نماینده عراقی| آمریکا در پی انتخاب نخستوزیر وابسته به خود در عراق است
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۵۳۲۶۵
نماینده ائتلاف «الفتح» ضمن هشدار نسبت به عواقب مداخلات آمریکا در مسائل داخلی عراق، تأکید کرد که همه باید در عراق، این مداخله آمریکا را رد کنند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، «کریم علیوی» نماینده ائتلاف «الفتح» به ریاست «هادی العامری» نسبت به عواقبت مداخلات ایالات متحده آمریکا در تشکیل دولت جدید عراق هشدار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علیوی به پایگاه خبری «بغداد الیوم» گفت که آمریکا در تلاش است «در مسئله تشکیل دولت جدید، مداخله کند؛ زیرا خواستار تشکیل دولتی بر اساس برنامههای خود است».
وی با بیان اینکه هدف واشنگتن از این اقدام، اجرای طرحهای خود در عراق و منطقه است، تأکید کرد که «ملت عراق به ویژه تظاهراتکنندگان و حتی مرجعیت دینی نیز هر گونه مداخله خارجی در تصمیم [ملت] عراق را رد میکنند».
این نماینده عراقی خاطر نشان کرد که «هر گونه مداخله یا اعمال نظر خارجی، عواقبی دارد. به همین دلیل، همه باید این مداخله آمریکا را رد کنند و این تصمیم و راهکار باید عراقی باشد».
در همین ارتباط، «نسیم عبدالله» عضو ائتلاف الفتح گفت که احزاب و فراکسیونهای سیاسی این کشور در مورد نامزدهای نخستوزیری به توافقی دست یافتهاند.
عبدالله تصریح کرد که این فراکسیونها بر نامزدی دو فرد جهت تصدی منصب نخستوزیری عراق به توافق رسیدهاند، ولی از گفتن اسامی این دو نامزد امتناع کرد.
«حسن شاکر الکعبی» رئیس فراکسیون پارلمانی «بدر» هم از فشار آمریکا به برخی فراکسیونهای سیاسی عراق برای انتخاب نخست وزیر جدید خبر داد و گفت که واشنگتن با این فشار، قصد دارد، نخستوزیری در عراق انتخاب شود که به آمریکا متمایل باشد.
شاکر تأکید کرد که هر گونه مداخله آمریکا و همپیماناش در امور داخلی عراق به ویژه انتخاب نخستوزیر، غیر قابل پذیرش است و نخست وزیر جدید باید حافظ حاکمیت و استقلال تصمیمهای عراق از مداخلات آمریکا و سایر کشورهای خارجی باشد.
وی همچنین گفت که از سال 2003 «تا به امروز، فشارها و مداخلات آمریکا در کشور وجود داشته است و همه دولتها نیز تسلیم این فشارها شدند».
دوازده روز از استعفای «عادل عبدالمهدی»، نخستوزیر سابق عراق که هماکنون نخستوزیری دولت پیشبرد امور در این کشور را برعهده دارد، میگذرد و سه روز دیگر فرصت باقی است تا فراکسیونهای عراقی بر سر شخصیتهایی که میتوانند رأی پارلمان را برای نخستوزیری جلب کنند، به توافق برسند.
با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی برای «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق در معرفی کاندیدای نخستوزیری، او روز سهشنبه (۱۹ آذر) از فراکسیونها خواست در خصوص شخصیتهای مورد نظر خود برای برعهده گرفتن منصب نخستوزیری به توافق برسند.
با استعفای عادل عبدالمهدی به دنبال تظاهرات اخیر در این کشور، «محمد الحلبوسی» با استناد به ماده ۷۶ قانون اساسی عراق، به برهم صالح ۱۵ روز فرصت داد نامزد نخستوزیری را شناسایی و معرفی کند.
در صورت شناسایی و معرفی نامزد یا نامزدهای نخستوزیری، پارلمان عراق در اسرع وقت برای رأیگیری در این مورد، جلسه تشکیل خواهد داد. معترضان و سیاستمداران عراق با توجه به شرایط فعلی اخیر، خواستار معرفی شخصیت فراجناحی هستند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۳۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سورپرایز وزیر کار برای کارگران ؛ افزایش ۲برابری حق مسکن
به گزاش پارس نیوز ، علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد و گفت که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند.
وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورایعالی کار نیاز به تأیید هیئت وزیران هم دارد اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دوبرابری حق مسکن را مطرح کرده است.
رئیس فراکسیون کارگری گفت: بهمحض اینکه این پیشنهاد در شورایعالی کار تصویب شود و پس از آن مورد تأیید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاههای مرتبط لازمالاجرا خواهد بود.