به نقل از «ایرنا»

تصویب موادی از دو لایحه پیشنهادی در کمیسیون لوایح دولت

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۵۶۳۵۴

به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در جلسه کمیسیون لوایح هیئت دولت، تعدادی از مواد لوایح «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» و «ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری» که به ترتیب از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور و قوه قضائیه، تدوین و جهت سیر مراحل بررسی به دولت ارائه شده، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی»

حمایت از حقوق بشر یا شهروندی، مستلزم «شناسایی حقوق بشر و شهروندی (یا هنجارسازی)» و «نظارت بر اعمال و رعایت هنجارها با ایجاد ساز و کار نظارتی مناسب» است. صرف شناسایی هنجارها بدون وجود ساز و کارهایی که اعمال و اجرای آن ها را محقق کند، ‌ منجر بدان می شود که حقوق بشر و شهروندی روی کاغذ و در حد شعار و خواسته بماند.

در نظام حقوقی ایران با وجود شناسایی و تدوین ‌هنجارهای حقوق بشری و شهروندی، ‌ در خصوص ساز و کارهای اعمال و اجرا و نظارت، ‌ تاکنون ساز و کار مشخص و کارآمدی ایجاد نشده است. از طرفی ‌وجود نهادهای مختلف فعال این حوزه ایجاب می نماید تا با تجمیع و تقویت ظرفیت‌های موجود، ‌ از اتلاف منابع و امکانات کشور پیشگیری شود. ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، ‌ تدبیری است برای تحقق این هدف. هم‌چنین، ‌ ایجاد این نهاد، ‌ یکی از راه های اصلاح تصویر بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران است.

بر همین اساس، ‌ معاونت حقوقی رئیس جمهور، ‌لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» را با همکاری اساتید برجسته و اعضای شورای علمی آن معاونت و با انجام مطالعات تطبیقی و تجربیات سایر کشورها تدوین و به دولت ارائه نمود.

حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، موازین اسلامی، تعهدات بین المللی دولت ایران و سایر قوانین، ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از تدابیر و ساز و کارهای لازم، رسیدگی به مکاتبات و گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی، آموزش، پژوهش و ترویج حقوق بشر و شهروندی، تقویت، هماهنگ، همگرا و هم‌افزا کردن تلاش ها و ابتکارات ملی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی و نیز ارتقای تعاملات منطقه ای و بین‌المللی در حوزه حقوق بشر و شهروندی، از مهمترین اهداف این لایحه به شمار می روند.

در جلسه اصلی کمیسیون لوایح، ‌ بررسی لایحه مورد اشاره در دستورکار قرار گرفت و برخی مواد متن مصوب معاونت حقوقی رئیس جمهور با اصلاحاتی به تصویب رسید و ادامه روند مطالعه به جلسه بعد موکول شد.

تصویب موادی دیگر از لایحه «ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری»

در چهارمین جلسه بررسی لایحه «ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری» که از سوی قوه قضائیه، مشتمل بر ۴۸ ماده و چهار تبصره و در اجرای بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی به دولت ارسال شده، برخی مواد دیگر متن مصوب کمیته فرعی با اصلاحاتی به تصویب رسید و ادامه فرآیند به جلسه بعد موکول شد.

جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت به ریاست علیرضا آوایی، ‌ وزیر دادگستری و با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری، جمشید انصاری معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و نمایندگان وزارتخانه های صنعهت، معدن وتجارت، اطلاعات، ‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی و نفت، معاونت حقوقی رییس جمهوری،  سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و بازرسی کل کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، روز شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیات دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

برچسب‌ها لعيا جنيدي هیئت دولت قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: لعيا جنيدي هیئت دولت قوه قضاییه لعيا جنيدي هیئت دولت قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۶۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب یک طرح برای جرم‌انگاری انتقاد از اسرائیل در آمریکا

به گزارش گروه بین‌الملل ایسکانیوز؛ مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه (۱ می/۱۲ اردیبهشت) طرحی را به تصویب رسانده که با گسترده‌تر کردن دامنه تعریف «یهودستیزی» به دنبال محدود کردن انتقادها از رژیم صهیونیستی در بحبوحه گسترش اعتراضات در این کشور علیه این رژیم به دلیل جنگ در غزه است.

بیشتر بخوانید؛ واکنش بایدن به خیزش دانشجویی ضدصهیونیستی

این طرح برای تبدیل شدن به قانون بایستی در مجلس سنا هم به تصویب رسیده و سپس با امضای رئیس‌جمهور اجرایی شود. در صورتی که مصوبه مجلس نمایندگان قانونی شود تعریف یک سازمان بین‌دولتی به نام «ائتلاف بین‌المللی گرامی‌داشت هولوکاست» (IHRA) به «لایحه حقوق مدنی آمریکا»، مصوب ۱۹۶۴ اضافه خواهد شد.

لایحه حقوق مدنی قانونی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی در آمریکا است که در سال ۱۹۶۴ به تصویب رسیده و تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ پوست، دین، جنسیت یا ملیت را غیرقانونی اعلام می‌کند. چنانچه تعریف IRHA از یهودستیزی به لایحه حقوق مدنی اضافه شود وزارت آموزش آمریکا مجاز خواهد بود بودجه‌ها و دیگر منابع تخصیص‌یافته به دانشگاه‌هایی که با «یهودستیزی» مقابله نمی‌کنند را محدود کند.

منتقدان می‌گویند این تعریف بسط‌یافته از یهودستیزی می‌تواند زمینه‌های قانونی را برای جلوگیری از تظاهرات‌های دانشگاهی اخیر علیه جنگ اسرائیل علیه غزه را فراهم آورد. جالب آنکه در مصادیقی که IRHA از یهودستیزی ارائه می‌دهد ضدیت با اسرائیلُ، «به عنوان یک موجودیت جمعی یهودی» مصداق یهودستیزی تعریف شده است.

گروه IRHA برخی از مصادیق یهودستیزی را نیز ذکر کرده و از جمله هر گونه مقایسه سیاست‌های اسرائیل با نازی‌ها را نیز ستیزه‌جویی با یهودیت تعریف کرده است.

«اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا» در نامه‌ای که جمعه هفته گذشته برای قانونگذاران مجلس نمایندگان ارسال کرده بود از آنها خواسته بود به این طرح رأی منفی بدهند چرا که در قوانین فدرال مصادیق تبعیض بر مبنای یهودیت مشخص شده است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1229340 برچسب‌ها غزه