نمایندگان به جای بررسی قانون توسعه تجارت، سرگرم گرفتن بودجه‌اند
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۶۴۰۹۶
ایسنا/خراسان رضوی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: نمایندگان مجلس مشغول مسابقه‌ای بی‌انتها هستند که ضررش به کل جامعه می‌رسد، آنها به جای بررسی قانون تجارت سرگرم این هستند تا از یک اداره چند میلیون تومان بودجه بگیرند و صرف امور روزمره ادارات سطح شهرستان کنند.
دکتر علی چشمی امروز در نشست بررسی و نقد سیاست‌های اقتصادی ایران طی چهار دهه گذشته با عنوان «راه طی شده اقتصاد ایران» در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، اظهار کرد: در خصوص ۴۰ سال اخیر اقتصاد ایران روند طی شده، روند مطلوبی نبوده، رشد اقتصاد ما حدود ۲ درصد و نرخ تورم حدود ۲۰ درصد بوده و نوسانات و جهش‌های ارزی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی شدیدی داشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: وابستگی نفت، پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران شده و اکنون که تحریم اتفاق افتاده، مسئولان کشور دچار مشکل شدند. با نابسامانی اوضاع اقتصادی، نارضایتی‌های عمومی خود را به شکل‌های مختلف نشان می‌دهد، بنابراین مسیر طی شده مطلوب نبوده است. نواقصی در سازوکارهای پایبندی به تعهدات در اقتصاد ایران وجود دارد و ما با انواع عدم پایبندی‌ها مواجه هستیم.
این استاد دانشگاه بیان کرد: در سطوح مختلف بحث پایبندی به قرارداد یا تعهدات در بخش خصوصی و عمومی مطرح است. در بخش خصوصی با جریمه گذاشتن این مساله پایبندی را حل می‌کنند اما در بخش عمومی پیچیده می‌شود. قراردادها در بخش عمومی ناقص هستند و قراردادهای ویژه‌ای داریم که به شکل مقررات، پروژه‌های بزرگ و اجرای یک قانون، شکل قرارداد دارند. در این ۴۰ سال بین عموم مردم و سیاست‌مداران به شکل‌های مختلف عدم پایبندی داشتیم.
چشمی ادامه داد: بانک مرکزی در فروردین ۹۷ از طریق آقای جهانگیری وعده داد که می‌تواند ارز را روی ۴۲۰۰ تومان تثبیت کند و بسیاری از آن نیز به افراد مختلف پرداخته شد. این سیاست به شکست خورد و به شکل‌های مختلف هم جهش ارزی داشتیم و هم افرادی که دلار گرفتند، کارهایی که باید را انجام ندادند. چه کسی خسارت چند میلیارد دلاری را پرداخت کرد؟ آیا دولت هزینه سیاسی را متقبل شد؟ بانک مرکزی باید مدیریت ارزی انجام دهد، ما از ابتدای انقلاب چندین جهش ارزی بزرگ داشتیم. این روزها نیز بازار ملتهب است.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: چرا رئیس کل‌های بانک مرکزی به مدیریت درست پایبند نیستند و وقتی خسارت ایجاد می‌کنند جریمه لازم را نمی‌پردازند؟ در قانون برنامه چهارم توسعه ماده ۱ بیان شده که مازاد عواید حاصل از صادرات نفت خام، باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود، جداولی نیز در نظر گرفتند که مشخص کرده بود دولت چقدر باید به حساب ذخیره ارزی واریز کند و چقدر برداشت صورت بگیرد، محدودیت‌هایی نیز برای دولت در نظر گرفته بود.
کارخانه‌های فولاد تحت لابی‌گری‌ها ایجاد شده‌اند
وی اضافه کرد: دولت و نمایندگان مجلس تلاش کردند این جدول را اصلاح کنند که در نهایت حساب ذخیره ارزی را خالی کردند. چرا نمایندگان و دولت‌ها به قوانینی که خودشان پیشنهاددهنده هستند، پایبند نیستند؟ برخی شرکت‌های دولتی برای اینکه در پست خود باقی بمانند، به نماینده‌های مجلس وعده می‌دهند که کارخانه فولاد و معدن برای آنها ایجاد می‌کنند، مخصوصا در زمینه فولاد که تحت لابی‌گری‌ها راه افتاده، در حالی که مواد اولیه و شرایط زیست‌محیطی را ندارند.
این استاد دانشگاه گفت: نه نماینده مجلس و نه مدیرعامل شرکت دولتی به تعهد خود پایبند نبوده و ما با انواع زیان‌های اقتصادی و زیست‌محیطی مواجه هستیم. بسیاری از شرکت‌های دولتی این اوضاع را دارند، پروژه می‌فرستند تا مدیرانشان باقی بمانند. پتروشیمی‌ها نیز اوضاع بدتری از فولادی‌ها دارند.
چشمی با بیان اینکه نمایندگان مجلس مشغول مسابقه‌ای بی‌انتها هستند که ضررش به کل جامعه می‌رسد، عنوان کرد: نمایندگان به جای بررسی قانون تجارت سرگرم این هستند تا از یک اداره چند میلیون تومان بودجه بگیرند و صرف امور روزمره ادارات سطح شهرستان کنند. کنترلی روی نمایندگان مجلس نیست و به کارهای توسعه محلی و ملی پایبند نیستند. طبق قانون برنامه‌پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی تاسیس شد که ۲۰ درصد درآمدهای صادرات نفت به آن واریز می‌شد و دولتی‌ها نیز حق خرج کردن نداشتند، برای سال ۹۹ قرار شد، ۳۶ درصد درآمدهای نفتی به صندوق واریز شود، دولت پیش‌بینی کرده که همه این درآمدها را برداشت کند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد افزود: عدم پایبندی دیگر این است که ما از سال ۶۸ تاکنون ۶ قانون برنامه توسعه داشتیم که در یکی از مواد پایانی از دولت خواسته گزارش عملکرد قوانین را برای آگاهی مردم به مجلس دهد تا انتشار عمومی پیدا کند. تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد احکام قانون برنامه توسط دولت اجرایی می‌شد و نواقص زیادی هم داشت.
وی ادامه داد: در قوانین برنامه توسعه مختلف از ابتدا تاکنون معمولا هرچه جلوتر رفتیم، کمتر احکام آن اجرا شده است. در برنامه ششم که اکنون سال سوم آن است، رشد اقتصادی را ۸ درصد پیش‌بینی کردند که با آن فاصله داریم. نرخ رشد نقدینگی از سال ۹۶ تا 1400، ۱۷ درصد و تورم ۸.۸ درصد پیش‌بینی شده، در حالی که اکنون تورم بیش از ۴۰ درصد است.
در دوره‌های دوم ریاست‌های جمهوری اوضاع اقتصادی به شدت به هم ریخته است
این استاد دانشگاه بیان کرد: در دوره‌های دوم رئیس‌جمهورها، غیر از آقای خاتمی، به شدت اوضاع اقتصادی به هم ریخته است. چرا این اتفاق می‌افتد؟ شاید یکی از دلایل آن کنترل‌های حزبی باشد، چرا حزب نداریم، هر کدام به دلیلی قلع و قمع شدند و اکنون تنها احزاب کوچک وجود دارند، چرا مسئولان به قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین قانون پایبند نیستند؟ قوه‌مجریه ما دوپاره شده و امور اجرایی اوضاع خوبی ندارد. اگر نتایج اقتصادی خوب نیست به این دلیل مهم است که در عرصه سیاسی مشکلات مهمی داریم، از جمله اینکه در حوزه اقتصادی، به مقررات و قوانین و قانون اساسی پایبند نیستیم.
چشمی خاطرنشان کرد: همه این موارد در حاکمیت قانون‌خلاصه می‌شود که مبنای توسعه کشور است و ما ۴۰ سال در حاکمیت قانون مشکل داشتیم. ما نواقص نهادی داریم، سازوکارها مشکل دارد، مسئولان به تعهدات خود پایبند نیستند و تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که یک‌سری نهادها باید تکمیل یا حتی ایجاد شود.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با ارائه چند پیشنهاد، گفت: اول اینکه ما رسانه‌های آزاد در کشورمان نداریم که فساد و بهبود شفافیت را پیگیری کنند، دوم اینکه دموکراسی بدون حزب و توسعه بدون نهادهایی که کیفیت دولت را بالا می‌برند، غیر قابل تصور است یا شاید شوخی باشد. در این ۴۰ ساله اجازه ندادیم که احزاب قدرت بگیرند و بسیار ساده با حکم‌های مختلف، احزاب منحل شدند.
وی اضافه کرد: سوم نبود ضمانت اجرایی برای قوانین است، شورای نگهبان در زمان تصویب لایحه، نظارت می‌کند اما بعد از آن نظارت زیادی وجود ندارد. بدون این نهادها نمی‌توانیم تنها افراد خوب را آورده و نتیجه خوب انتظار داشته باشیم، باید نهادهای خوبی وجود داشته باشد که اگر افراد خوب مسئول این نهادها شدند، شاید نتایح بهتر باشد.
این استاد دانشگاه افزود: چهارم نبود دادگاه قانون اساسی در کشور ما است که کشورهای مختلفی این دادگاه را دارند. در نبود این نهادها ما سیاست‌مدارانی داریم که اقداماتی انجام می‌دهند و نارضایتی عمومی را تشدید می‌کنند، زیرا برای آنها اهمیتی ندارد، به این دلیل که رانت‌های ناشی از این کارها به دوستان و گروه‌های کوچکشان می‌رسد. ما در سطح نهادهای سیاسی اصلی مشکل داریم و بدون اصلاح آنها نمی‌توان نتایح خوب اقتصادی به دست آورد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی قانون تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۶۴۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.
احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.
وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه میتوان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی میتوان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد