فروش اموال دولت، راهکاری موقتی برای درآمدزایی
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۶۸۳۳۲
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، اظهار کرد: در این لایحه، فروش اموال دولتی پیشبینی شده است که راهکار خوبی است اما کوتاه مدت بوده و گره کوچکی را باز میکند.
علی دینی ترکمانی در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه با توجه به کاهش درآمد نفتی، موضوع جایگزین کردن درآمدهای دیگری برای دولت مطرح است، اظهار کرد: یک گزینه درآمدهای مالیاتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه چند راهکار برای افزایش مالیات وجود دارد، توضیح داد: برای اینکه درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند، دولت به این روی آورده که سهم مالیات بر ثروت و مالیات بر نقل و انتقال داراییهای ملکی را افزایش دهد اما این ارقام قابل توجهی نمیشود. یک راهکار این است که جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. این موضوع هم بر میگردد به اینکه دولت تا چه حدی میتواند جلوی لابیگریهای موجود را بگیرد. اگر نتواند، فرار مالیاتی میتواند همچنان در سطح بالایی باشد.
این کارشناس اقتصادی درمورد کنار گذاشته شدن معافیتهای مالیاتی گفت: یک نوع از معافیت مالیاتی با هدف حمایت از تولید مواد غذایی در بخش کشاورزی وجود دارد و از آنجا که در این بخش خرده مالکی و بزرگمالکی وجود دارد، با عدالت ناسازگار است و میتواند کنار گذاشته شود و بخش کشاورزی مخصوصا بخشهایی که صاحب درآمدهای بالا هستند باید موظف به پرداخت مالیات شوند. یکی هم دستگاههایی است که خارج از شمول مالیات عمل میکنند و دولت میتواند از آنها بخواهد مالیات پرداخت کنند اما اینکه بتواند از پس لابیگری بربیاید یا خیر، مهم است.
دینی ترکمانی در ادامه با اشاره به فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت گفت: این اقدام بدی نیست مخصوصا درباره داراییهای ارزی و دستگاههای دولتی. دولت میتواند با فروش آنها بخشی از بودجه را رفع و رجوع کند، اما باید توجه کرد که این راهکار باثباتی نیست و برای کوتاهمدت میتواند گره کوچکی را باز کند. از سوی دیگر باید بررسی شود که آیا بازار مستغلات کشش لازم را برای جذب داراییهایی که دولت عرضه میکند دارد یا خیر. اگر برداشت سرمایهگذاران این باشد که افق روشن نیست، ممکن است تمایل به سرمایهگذاری نداشته باشند.
وی در مورد فروش اوراق اظهار کرد: این موضوع و درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاهها، سالهای پیش هم مطرح شد اما تجربه سالهای گذشته که شرایط اقتصادی بهتر از الان بود، نشان میدهد که که معمولا هدفگذاری با اتفاقی که با آن عمل میشود، تفاوت دارد و انتظار نمیرود که درآمدها وصول شود. دولت در چارچوب اصل وابستگی در مسیر گذشته حرکت میکند اما آخر این مسیر کسری بودجه خواهد بود که به نظر میرسد میزان آن نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه بودجه 96
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۶۸۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمدید ارائه اظهار نامه مالیاتی در لرستان
به گزارش خبرآنلاین لرستان ، حجت اله صالحی در تشریح این خبر گفت: در اجرای مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم فصل زمستان سال ۱۴۰۲ یک ماه پس از پایان دوره مزبور میباشد.
وی افزود: باتوجه به درخواستهای مکرر مودیان مالیاتی و به منظور تکریم ایشان و فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بنا به اختیار حاصل از ماده (191) قانون مالیات های مستقیم، و بخشنامه صادره از جانب رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص مؤدیانی که تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1403/02/12 تمدید شد.
مدیر کل امور مالیاتی لرستان تصریح کرد: مودیان اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروشهایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد نمایند امکان برخورداری صد درصدی از بخشودگی جریمه تأخیر موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 را تا زمان فوق و همچنین جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مذکور را تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) برای موارد مذکور فراهم نمایند.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901001