اقبال غیرمنتظره به انتخابات الجزائر همزمان با تظاهرات معترضان
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۷۲۰۲۴
همزمان که مسئولان الجزائری از اقبال پررنگ مردم به انتخابات در ساعات اولیه سخن گفتند، منابع دیگر هم از بروز تظاهرات و درگیری در نقاطی در این کشور خبر دادند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، همزمان با اعتراضات و تظاهراتی که طی ماههای گذشته در الجزائر برگزار شده، انتخابات ریاست جمهوری امروز از صبح آغاز شده و روند أخذ رأی در جریان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به فراخوانها و اعتراضاتی که تا دیشب برای تحریم انتخابات ادامه داشت، گزارشهای خبری حاکی بود که اقبال به انتخابات کمرنگ خواهد بود. اما کمیته ملی مستقل که وظیفه برگزاری انتخابات را دارد، در کنفرانسی خبری که ظهر امروز در پایتخت الجزائر برگزار شد، از «اقبال بزرگ» و غیرمنتظره مردم در ساعات اولیه أخذ رأی خبر داد.
خبرگزاری «آناتولی» گزارش کرد: کمیته برگزاری انتخابات اعلام کرد که ساعات اولیه، اقبال خوبی به صندوقهای رأی شده است.
همچنین «عبدالوهاب قلعی» معاون رئیس ستاد انتخابات «عبدالقادر بن قرینه» به وبگاه «الشروق» الجزائر گفت، طبق اطلاعاتی که تا ظهر از بیست استان به او رسیده، «مشارکت بسیار خوب بوده است». او گفت، همچنین در استانهای «سطیف»، «ورقله»، «المدیه»، و شماری از محلات پایتخت مثل «براقی»، «عین النعجة»، «باش جراح» و «باب الزوار» بالا گزارش شده است.
عزالدین میهوبی وزیر سابق فرهنگ و نامزد انتخابات هنگام رأی دادن
تظاهرات، حمله به مراکز رأی، گاز اشکآور
اما همزمان با این خبر، برخی منابع خبری مثل سایت روزنامه «العرب» نزدیک به عربستان سعودی به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش کردند که «مخالفان انتخابات ریاست جمهوری در بجایه یکی از بزرگترین شهرهای منطقه القبائل الجزائر، وارد دو مرکز أخذ رأی شدند و آن را تخریب کردند. معترضان صندوقهای رأی را شکستند و لیست رأیدهندگان را پاره کردند».
همزمان با این اتفاق، در برخی محلات پایتخت، صدها نفر شروع به تجمع و تظاهرات کردهاند. معترضان خواستار لغو تظاهرات هستند.
خبرگزاری آلمان (DPA) گزارش کرد که در برخی نقاط پلیس ناچار شده برای پراکنده کردن معترضان، از گاز اشکآور استفاده کند. منابعی در «تومرت» در شهر بجایه گفتهاند که نیروهای ضدشورش گاز اشکآور شلیک کردهاند.
یک مرکز أخذ رأی در تومرت و حضور نیروهای پلیس
شب گذشته نیز هزاران نفر از معترضان در پایتخت الجزایر تظاهرات کردند و خواستار لغو انتخابات ریاست جمهوری شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، معترضان خواستار کنارهگیری همه عناصر سیاسی وابسته به دولت «عبدالعزیز بوتفلیقه» هستند که پیشتر و در فروردین سال جاری (۱۳۹۸) در پی تظاهراتهای مردمی از قدرت کنار رفت.
پس از کنارهگیری «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیسجمهور سابق از قدرت این اولین انتخابات ریاستجمهوری الجزائر است اما معترضان همه پنج نامزد را از عناصر دولت بوتفلیقه میدانند و برای همین خواستار کنارهگیری همه عناصر دولت قبل هستند.
هر پنج نامزد انتخابات ریاست جمهوری الجزائر، از عناصر دوره بوتفلیقه هستند. «عبدالمجید تبون» و «علی بن فلیس» نخستوزیران سابق دوره بوتفلیقه، «عزالدین میهوبی» دبیرکل «التجمع الوطنی الدیمقراطی» وزیر پیشین فرهنگ، «عبدالعزیز بلعید» رئیس جبهه المستقبل و «عبدالقادر بن قرینه» رئیس جنبش البناء الوطنی هستند.
انتهای پیام/ق
منبع: فارس
کلیدواژه: انتخابات تظاهرات معترضان اقبال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۷۲۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حسابکشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالتهای بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سالهای زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعملهایی را ابلاغ میکنند که در حکم قوانین لازمالاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان میکند. پیش از او نمایندگان دورههای قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفتهاند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماهها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هماکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاستجمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت میگرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت میکند مسوولیت اقدام خود را هم میپذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزههای انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص دادهاند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاستجمهوری) ضعیفتر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش میکنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهرههای خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دستکم تا اطلاع ثانوی از تنشزایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازهای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیبشناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حسابکشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییسجمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بینالمللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) میتواند کفارهای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن میگوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.