به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افزایش قیمت بنزین می‌توانست بهتر اجرا شود/ فضای دانشگاهی نباید امنیتی شود

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۷۲۲۵۹

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان‌کل کشور در "دومین جشنواره ملی کرسی‌های آزاداندیشی" در دانشگاه فردوسی مشهد، گفت: حضور مقامات، مسوولان، مراجع قضایی و انتظامی در محیط علمی هیچ وجهی ندارد، زیرا فضای دانشگاهی نباید امنیتی شود.

 او تصریح کرد: آنچه در حوزه دانشگاه، استاد، دانشجو و کرسی آزاداندیشی مورد توجه است اینکه دانشگاه باید صد در صد خالی از فضای امنیتی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان‌کل کشور خطاب به دانشگاهیان گفت: هرجا دیدید دستگاهی برای شما محدودیت‌هایی به وجود می‌آورد من به عنوان مدعی‌العموم آنرا تعقیب خواهم کرد.

حجت‌الاسلام منتظری افزود: گاهی افراد، جناح و جریانی می‌خواهند از محیط دانشگاهی و فضای دانشجویی سوءاستفاده کنند. این مورد را باید جدا کرد. در اینگونه موارد مدیران و مسوولان دانشگاه باید ورود کرده و اجازه ندهند خطوط قرمز اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مورد هجمه قرار گیرد.

او ولایت ائمه اطهار (ع) را خط قرمز توصیف کرد و ادامه داد: دادستان یا هر مقام مسوولی، خط قرمز نیست. ولایت‌فقیه هم می‌تواند از نظر علمی مورد بحث و نظر قرار گیرد.

دادستان‌کل کشور گفت: باید خطوط قرمز، عبارات اهانت‌آمیز، تعابیر و مفاهیمی را که در قالب آن‌ها به حریم مقدسات توهین می‌شود مشخص کنیم. محیط دانشگاه نباید مرکزی برای اهانت به خدا و پیامبر (ص) باشد. با این وجود از منظر قضایی به خود و ضابطان قضایی اجازه نمی‌دهیم به آنچه که عنوان "جرم" ندارد ورود کنیم.   تفکیک معترضان از اغتشاشگران    او در ادامه به اغتشاشات اخیر در پی افزایش بهای بنزین در سطح کشور نیز اشاره کرد و ادامه داد: قبول دارم ممکن است چند نفر بی‌گناه در این جریان بازداشت شده باشند، اما از همان لحظه نخست تاکید ما این بود که اغتشاشگران و معترضان بی‌گناه به سرعت از یکدیگر تفکیک شوند.

دادستان‌کل کشور گفت: دستگیری فرد دلیلی بر گناهکار بودن او نیست. خدا را شاهد می‌گیریم که نمی‌خواهیم حتی برای یک لحظه هم یک فرد بی‌گناه بازداشت شود، اما چنین موضوعی در جریان چنین رخداد‌هایی گاه پیش می‌آید و نمی‌شود در اینگونه حوادث کاری انجام داد.
بیشتر بخوانید:عده‌ای از اعتراض مردم به قیمت بنزین، سوء استفاده کردند/ تعیین تکلیف سریع بازداشت شدگان
حجت‌الاسلام منتظری افزایش بهای بنزین را از اختیارات دولت اعلام کرد و افزود: به نظر ما افزایش قیمت بنزین می‌توانست بهتر اجرا شود. دولت باید از چهار سال پیش با شیب ملایم این افزایش را صورت می‌داد که این کار را نکرد. ما هم با توجه به اطلاعاتی که از وضع بنزین و قاچاق آن داریم معتقدیم باید افزایش قیمت، اما نه به این صورت، انجام می‌شد.

او تصریح کرد: با اطلاعاتی که در حوزه تلاش‌های دشمن برای به آشوب کشاندن کشور در دست داریم اگر آن را هر کسی هم که مقام اجرایی، قضایی و اطلاعاتی نباشد بداند هیچگاه نمی‌تواند نسبت به چینی مواردی بی‌تفاوت باشد.
جان باختن شماری از جانباختگان اغتشاشات اخیر با گلوله‌هایی خاص 
دادستان‌کل کشور گفت: شماری از جانباختگان اغتشاشات اخیر افرادی هستند که با گلوله‌هایی خاص کشته شده‌اند. در "میدان هفتاد و دو تن" قم از یک ماشین سواری پژو تعداد ۸۴ اسلحه شکاری با گلوله‌های خاص کشف و ضبط شد که تعدادی از مردم با گلوله خاص این سلاح‌ها کشته شده‌اند.

او تصریح کرد: اگر می‌توانستم همه ابعاد امنیتی، اطلاعاتی و دست‌های پشت پرده اغتشاشات اخیر را برای مردم می‌گفتیم، اما بعضی مواقع نمی‌شود همه مطالب را بازگو کرد.

حجت‌الاسلام منتظری در ادامه همچنین به جشنواره ملی کرسی‌های آزاداندیشی اشاره کرد و گفت: این کرسی‌ها ریشه در تعالیم قرآنی دارند. تعالیم اسلام و قرآن کاملا برای ما بیان می‌کنند که در برخورد با مسائل مختلف باید چه کنیم. بهترین جا برای تشکیل این کرسی‌ها حوزه و دانشگاه است. در مباحث مختلف بدون اهانت به اعتقادات طرف مقابل باید آنچه را مطابق با عقل است پذیرفت و تعصب نداشت.

او فرهنگ قرآن کریم را آزاداندیشی و مباحثه توصیف و تصریح کرد: ائمه معصومین از جمله امام صادق و امام رضا (ع) در این زمینه تلاش کردند. بسیاری از مطالب نهفته جوانان را باید در همین کرسی‌ها آزاد کرد و مدیران اجرایی و مسئولان نگذارند در سینه جوانان تراکم به وجود آید. کسی که مسوولیت پذیرفت باید آماده شنیدن تعریف و حتی فحش هم باشد.
۳۵ سال اهتمام لازم را نسبت به حقوق عامه نداشتیم
دادستان‌کل کشور همچنین به تلاش دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه اشاره کرد و گفت: ظرف ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی دست‌کم ۳۵ سال اهتمام لازم را نسبت به حقوق عامه نداشتیم. آیین‌نامه اجرایی، دستورالعمل و قانون در خصوص حقوق عامه تعریف نشده، اما اکنون چهار سال است که این موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

او تصریح کرد: دانشگاه‌ها می‌توانند در این خصوص به دستگاه قضایی کمک کنند. در حوزه علوم انسانی، مسائل مربوط به قضاوت و حقوق خیلی نیازمند بحث و گفتگو و کرسی آزاداندیشی هستیم.

حجت‌الاسلام منتظری افزود: کسانی که دست‌اندرکار مسائل قضایی هستند آنقدر مسائل روزمره دارند که فرصت کار، فکر و تبادل نظر پیدا نمی‌کنند بنابراین نباید از مدیران اجرایی رشد علمی را انتظار داشت. مدیران اجرایی حداکثر، تجربه عملی و اجرایی پیدا می‌کنند.

"دومین جشنواره ملی کرسی‌های آزاداندیشی"  از دیروز آغاز شده ودر چارچوب بخش‌های گفت‌وگوی آزاد دانشجویی، مناظره دانشجویی، میزگرد دانشجویی، کرسی نقد و نظر و کرسی مطالبه‌گری در مشهد ادامه دارد.

نخستین جشنواره ملی کرسی‌های آزاداندیشی آذر ماه ۱۳۹۵ در دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزار شد.

ایده ایجاد "کرسی آزاداندیشی در مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی" نخستین بار از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در نامه دی ماه ۱۳۸۱ ایشان به جمعی از دانش‌آموختگان حوزه علمیه و سپس به صورت موکد در بیانات معظم‌له در دیدار با نخبگان علمی کشور با مضمون ضرورت راه‌اندازی کرسی‌های مناظره، نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی در دانشگاه‌ها و مووسسات آموزش عالی مطرح شد.

انتهای پیام// ز.م  

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادستان کل کشور کرسی آزاد اندیشی مقام معظم رهبری قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۷۲۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم ترکیه چقدر است؟

به گزارش صدای ایران از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های موسسه آمار ترکیه، تورم سالیانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت. تورم سالیانه مربوط به قیمت مصرف کننده هم در این کشور در ماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد رسید که کمی کمتر از انتظار بود. این رقم بالاترین نرخ تورم را از نوامبر سال ۲۰۲۲، آن هم به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها به ویژه برای هزینه‌های آموزشی، رستوران‌ها و هتل‌ها، به خود اختصاص داده است.

بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره کلیدی خود را به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور دانست. این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای با اعلام کاهش واردات کالا‌های مصرفی و طلا سایر شاخص‌ها از جمله چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت مواد‌غذایی را عامل تداوم فشار تورمی دانست. بر طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، سیاست پولی انقباضی تا زمان کاهش تورم ماهیانه حفظ خواهد شد.