به نقل از «افکارنيوز»

کسری ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۹

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۷۳۲۶۹

علی سعدوندی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: لایحه بودجه سال آینده، ریاضتی بسته شده است در حالی که صرفه جویی باید در دوران رونق انجام شود و در دوران رکود نباید بودجه ریاضتی باشد.

اخبار اقتصادی - وی گفت: از سال ۹۲ تا ۹۶ رونقی در اقتصاد ایجاد شد و نرخ تورم کاهش یافت، اما دولت مطلقاً در بودجه صرفه جویی نکرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سعدوندی افزود: کاهش وابستگی به نفت در بودجه سال آینده منفعلانه است و ما به سمت کاهش نقش درآمدهای نفتی در این بودجه نرفته ایم بلکه تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به درآمدهای نفتی ما را مجبور کرده است نقش درآمدهای نفتی را در بودجه کاهش دهیم.

وی افزود: این که در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی یک میلیون صادرات نفت در روز شده، ممکن است دوباره بودجه را با کسری روبرو کند. سازمان برنامه و بودجه فقط سازمان بودجه است و برنامه‌ای ندارد. اگر سازمان برنامه داشتیم می‌توانستیم درآمد حاصل از فروش نفت را برای ایجاد زیرساخت‌ها هزینه کنیم.

وی گفت: درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در پنجاه سال گذشته به بازار ارز داخلی تزریق شده و قیمت واقعی ارز را کاهش داده است که به معنای یارانه دادن به کالاهای خارجی و تضعیف تولید ملی است.

 سعدوندی افزود: در لایحه بودجه سال ۹۹، مولد سازی و فروش دارایی‌های دولت ناگهان هزار برابر افزایش یافته است در حالی که درآمد چهارهزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در بودجه سال ۹۸ از این محل محقق نشد. بر فرض دو سه سال نیز اموال دولت را حراج کردیم بعد از آن می‌خواهیم چه کنیم؟

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر درآمد حاصل از فروش نفت را مستقیم به اقتصاد ملی تزریق کنیم نه تنها منفعتی برای اقتصاد ندارد بلکه آن را ویران می‌کند و تفاوتی ندارد این درآمد هزینه عمرانی یا هزینه جاری شود.

 سعدوندی گفت: ۵۰ سال است با مشکل تورم روبرو هستیم در حالی که فقط پنج شش کشور دنیا مانند ونزوئلا، سودان و آرژانتین اکنون این مشکل را دارند.

وی افزود: ادعای اصلاح ساختار بودجه داریم، اما درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را از حساب دولت به حساب بانک مرکزی منتقل می‌کنیم و دولت از محل پایه پولی درآمد نفتی را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که موجب ادامه روند گذشته و تورم زایی می‌شود.

سعدوندی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بیش از صد میلیارد دلار ذخایر خارجی بانک مرکزی بوده است گفت: این پول باید در داخل کشور برای زیرساخت‌های اقتصادی هزینه می‌شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگر یکی از بزرگترین بنادر اقیانوسی جهان را با این پول در چابهار می‌ساختیم و در عین حال بازدهی برای ما نداشت باز از نظر اقتصادی به نفع ما بود. باید بودجه ارزی از ریالی جدا شود. دولت ادعا می‌کند بودجه هیچ وقت کسری نداشته، اما این ادعا؛ سیاسی کاری است و می‌بینیم در کشور تورم وجود دارد.

سعدوندی با بیان اینکه رویکردی که نسبت به بودجه سال ۹۹ وجود دارد کامل اشتباه است افزود: وقتی از صرفه جویی حرف می‌زنیم یعنی منفعلانه عمل می‌کنیم، زیرا مشخص است جامعه دچار رکود و فقر در حال گسترش است و صرفه جویی بیشتر این فقر را گسترده‌تر خواهد کرد. به دلیل هزینه زیاد دولت از سال ۹۲ تا ۹۷ و رشد نقدینگی شدید کشور نمی‌توانیم سیاست انبساط پولی را اجرا کنیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط رکود، سود شرکت‌ها و درآمد حاصل از حقوق و دستمزد به دلیل کاهش اشتغال، کم می‌شود و به این دلیل در شرایط تحریم و رکود اقتصادی استفاده از همه ظرفیت درآمدهای مالیاتی کار خوبی نیست.

سید علی مدنی زاده کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: بودجه منعکس کننده تعادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و در چند دهه اخیر دچار کسری ساختاری بوده است. این کسری با درآمدهای نفتی و بدهی دولت به نهادهای اقتصادی جبران شده، اما خود را به صورت تورم در جامعه نشان داده است.

مدنی زاده گفت: اکنون با کاهش درآمدهای نفتی به اجبار نقش درآمدهای نفتی در بودجه کاهش یافته، اما هنوز از بودجه خارج نشده است. منظور از قطع وابستگی به نفت؛ سرمایه گذاری درآمد حاصل از فروش نفت در کشور است و نباید به آسانی دسترسی به منابع صندوق ذخیره ارزی وجود داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اصلاح قیمت گذاری حامل‌های انرژی به معنای گران شدن قیمت‌ها نیست بلکه ساز و کار قیمت گذاری باید اصلاح شود و دولت نباید قیمت بنزین را تعیین کند.

مدنی زاده افزود: چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی به این معناست که این درآمدها نباید در بودجه بیاید و به عنوان نمونه در صندوق توسعه ملی یا صندوق‌های حمایتی دیگر تزریق شود و آن‌ها را تقویت کند.

وی گفت: با توجه به کاهش ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای فروش نفت نمی‌توان گفت با از دست دادن این درآمد هیچ اتفاقی برای کسی نیفتد و قدرت خرید و رشد اقتصادی مانند گذشته باشد. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی از بودجه کم شده است، بودجه باید کاری کند که کاهش قدرت خرید مردم تقسیط شود.

وی گفت: نمی‌توانیم بودجه‌ای معادل بودجه سال ۹۶ با شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته است ببندیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر اوراق مشارکت نیز برای جبران کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی منتشر کنیم به دلیل اینکه بازار بدهی عمق انتشار اوراق در این ابعاد را ندارد و عملیات بازار باز بانک مرکزی نیز نداریم انتشار این اوراق موثر نیست.

مدنی زاده گفت: پنج شش سال است که به بانک مرکزی برای عملیات بازار باز توصیه می‌شود، اما بانک مرکزی این کار را انجام نداده است.

وی افزود: در دو سال گذشته تلاش شده است که از بانک مرکزی استقراض نشود و در این مدت استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه وجود ندارد.

مدنی زاده گفت: رکود به دلیل کاهش درآمد نفتی امر محققی است و تنها کاری که می‌شود انجام داد کاهش اثر آن است و نمی‌توان این مسأله را حذف کرد.

هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این برنامه گفت: اصلاح ساختار به معنای واقعی در لایحه بودجه سال آینده دیده نمی‌شود و این لایحه تفاوتی با لایحه بودجه سال ۹۸ ندارد. منابع درآمدی بودجه سال ۹۸ بهتر از لایحه بودجه سال ۹۹ است.

قوامی گفت: کسری بودجه عملیاتی سال ۹۹، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینه‌ها به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در بودجه سال آینده درآمد نفتی حدود ۱۱ میلیارد دلار پیش بینی شده که یک سوم درآمد نفتی بودجه سال ۸۸ است.

قوامی افزود: آنچه از فروش نفت عاید دولت می‌شود ۴۸ هزار میلیارد تومان است در حالی که دولت می‌خواهد حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان کار عمرانی انجام دهد.

وی گفت: دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز درآمد از محل مولدسازی دارایی‌های دولت پیش بینی کرده است، اما به دلیل عملکرد بسیار ضعیف دولت در بودجه سال ۹۸ بعید است این رقم در سال ۹۹ محقق شود. برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید فضای کسب و کار مناسب شود. نقدینگی کشور از مرز دو میلیون و صد هزار میلیارد تومان گذشته و بودجه نیز معادل نقدینگی کشور است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: نظام مالیاتی باید قوی عمل کند و معافیت‌های مالیاتی کم شود. بحث عایدی بر سرمایه در صحن علنی مجلس مطرح شد، اما فضایی درست کردند و اجازه ندادند این طرح تصویب شود.

وی افزود: در بودجه سال آینده افزایش حقوق ۱۵ درصد پیش بینی شده است در حالی که تورم سال آینده ۴۰ درصد است و این موجب می‌شود انگیزه و بهره وری کارکنان کاهش یابد.

قوامی گفت: دولت می‌گوید ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی آورده است، اما اگر این رقم را با قیمت ثابت سال ۹۱ محاسبه کنیم ۷۰ هزار میلیارد تومان قدرت بسیار کمتری در مقایسه با بودجه عمرانی سال ۹۱ دارد. در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۹ به رونق تولید توجه شده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزون بر ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، شرکت‌های دولتی نیز موظف شده اند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون شغل سرمایه گذاری کنند، اما این کارها بستگی به محقق شدن بودجه دارد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: گفتگوی ویژه خبری لایحه بودجه اخبار اقتصادی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه گفتگوی ویژه خبری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۷۳۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی بودجه عمرانی شهرداری قم

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم گفت: بودجه عمرانی شهرداری قم در سال جاری، ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که از این مقدار ۱,۷۰۰ میلیارد تومان به طور خالص به معاونت عمرانی اختصاص دارد.

عباس حلوایی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به بودجه ۱۵ هزار میلیارد تومانی شهرداری قم در سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: از این مقدار ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ماهیت عمرانی دارد.

وی افزود: بخشی از این بودجه در معاونت عمرانی به صورت صفر تا صد راهبری می‌شود و بخش دیگری مناطق نظارت مقیم را بر عهده دارد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با اشاره به اینکه تمام بودجه‌ای که در معاونت عمرانی تعریف می‌شود بهره‌بردارهایی در مجموعه شهرداری دارد، خاطرنشان کرد: مناطق هشت‌گانه، معاونت‌های شهرداری قم، حوزه سرمایه‌گذاری، حوزه قطار شهری، روابط عمومی و مدیریت اجرایی از جمله بهره‌برداران پروژه‌ها هستند.

حلوایی‌زاده با بیان اینکه بخشی از پروژه‌ها از صفر تا صد بر عهده معاونت عمرانی است اما در بودجه مناطق تعریف شده است، تصریح کرد: در بخشی از پروژه‌ها نیز به دلیل سقف معاملات، انجام مسائل قراردادی و نظارت عالی بر عهده معاونت فنی و عمرانی است، اما نظارت بر مبنای مناطق شهرداری قم صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس سقف معاملات متوسط سال ۱۴۰۲ در پروژه‌های بالای یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان، باید مناقصه عمومی برگزار شود و نظارت عالی با معاونت عمرانی اتفاق افتد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم گفت: بر این اساس، سه برابر بودجه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی، طراحی و نظارت در مجموعه معاونت عمرانی انجام می‌شود.

کد خبر 747282