«نگاه چپ» به چوبه دار گره خورد +عکس
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۵۳۰۲
روزنامه خراسان: ساعت ۱۹ و ۵۰ دقیقه بیست و چهارم فروردین ۹۶، تلفن پلیس ۱۱۰ به صدا درآمد و خبر جنایتی هولناک در بی سیم نیروهای انتظامی پیچید. تحقیقات اولیه بیانگر آن بود که سه جوان موتورسوار، یکی از مشتریان آرایشگاه را در خیابان حر ۱۳ هدف گلوله قرار داده اند و سپس با شمشیر به پیکر نیمه جان او حمله ور شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چند ساعت بعد با صدور دستورات ویژهای از سوی قاضی علی اکبر احمدی نژاد گروهی از کارآگاهان وارد عمل شدند و نعیم جوان ۲۸ ساله را دستگیر کردند. این جوان به صراحت شلیک گلوله را پذیرفت و گفت: از حدود دو سال قبل کینه قدیمی بین ما و مقتول و برادرش به خاطر «نگاه چپ» به وجود آمده بود، آن زمان درگیری ما به خاطر «نگاه بیخودی» آغاز شد و چندین بار به کتک کاری و حتی شلیک گلوله انجامید. او در حالی که آثار جراحت روی پایش را به کارآگاهان نشان میداد، اضافه کرد: حدود یک سال قبل مجتبی و برادرش که هموطن ما هستند، با شلیک گلوله از سلاح شکاری مرا مجروح کردند. در یکی دیگر از درگیریها هم مجتبی با شمشیر به سر برادرم حبیب زد که ما هم شکایت کردیم. این جوان ۲۸ ساله در ادامه اعترافاتش افزود: اگرچه با دخالت و وساطت بزرگ ترها ما با یکدیگر آشتی کرده بودیم، اما این کینه قدیمی همچنان شعله ور بود تا این که من و برادرانم هرکدام ۲۰ هزار تومان دادیم و از یک فرد هموطنمان سلاح شکاری به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان خریدیم تا از مجتبی زهرچشم بگیریم! امروز که فهمیدیم او در خیابان حر ۱۳ حضور دارد، بلافاصله اسلحه و شمشیر را برداشتیم و سوار بر موتورسیکلت به تعقیب مجتبی رفتیم. وقتی موتورسیکلت آپاچی او مقابل آرایشگاه به چشم مان خورد بلافاصله در محل توقف کردیم که ناگهان او از آرایشگاه بیرون آمد. در این هنگام من اسلحه را برداشتم و به سوی او شلیک کردم سپس برادرم با شمشیر به او حمله ور شد و از محل فرار کردیم. گزارش خراسان حاکی است: ساعتی بعد گروه عملیاتی ویژهای موفق شدند دو متهم فراری ۲۷ و ۲۵ ساله دیگر را که حبیب و رحیم نام دارند در تور اطلاعاتی خود گرفتار کنند.
بنا بر این گزارش به دنبال تکمیل تحقیقات در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و بازسازی صحنه جرم، این پرونده جنایی با صدور کیفرخواست به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و بدین ترتیب سه متهم که به خاطر یک کینه دو ساله، حادثه وحشتناکی را رقم زده بودند، پای میز محاکمه ایستادند. در جلسات دادگاه که به ریاست قاضی مصطفی بندهای و با مستشاری قاضی محمد شجاع پورفدکی برگزار شد، متهمان درحالی به دفاع از خود پرداختند که «نعیم- ن» (متهم به جنایت مسلحانه) نتوانست با ضد و نقیض گویی هایش، ماجرای قتل را به بیراهه بکشاند و در نهایت به صراحت ارتکاب این قتل را پذیرفت. بنابر گزارش خراسان، این گونه بود که قضات با تجربه دادگاه پس از مشورت قضایی، به اتفاق متهم ردیف اول را به جرم قتل عمد مرد مسلمان (مجتبی- غ) به قصاص نفس و دیگر متهمان مرتبط با این پرونده جنایی را به تحمل زندانهای طویل المدت محکوم کردند، اما این رای با اعتراض وکیل مدافع متهمان روبه رو شد و در دیوان عالی کشور مورد بررسی بیشتر قرار گرفت. در عین حال قضات شعبه چهارم دیوان عالی کشور نیز پس از مطالعه دقیق اوراق پرونده، رای صادره از دادگاه را تایید کردند و بدین ترتیب «نعیم- ن» سپیده دم سه شنبه گذشته، با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم در زندان مرکزی مشهد پای چوبه دار رفت و در حضور قضات اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و دیگر مسئولان ذی ربط در حالی به دار مجازات آویخته شد که خانواده مقتول حاضر به گذشت نشدند و این گونه امتداد «نگاه چپ» به چوبه دار گره خورد تا شاید این ماجرا درس عبرتی برای جوانانی باشد که به خاطر غرور و قدرت نمایی دست به سلاح سرد و گرم میبرند و به عاقبت این حوادث تلخ نمیاندیشند!
منبع: فردا
کلیدواژه: نگاه چپ جنایت جوان افغانی اعدام عکس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۵۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران تشکیل میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستریها و حوزههای قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضائی میشوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928