سامانه تدارکات الکترونیکی دولت معاملات دستگاه‌های دولتی را شفاف می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۵۷۸۵
ایسنا/مازندران مدیر دفاتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در استان‌ها گفت: دستگاه‌های دولتی موظفند تمامی معاملات خود از جمله خرید جزئی و متوسط، مناقصه و مزایده را در یک بستر الکترونیکی به نام "سامانه ستاد" شفاف سازی کنند.
سید شروین حوائجی در حاشیه یازدهمین نمایشگاه الکامپ مازندران در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از سال ۹۰ با تصمیم هیئت دولت اجرایی شده است، اظهار کرد: دولت می‌تواند با این سامانه برنامه‌ریزی بهتری برای بودجه کشور انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه این سامانه در همه استان‌های کشور اجرایی شده است، تصریح کرد: در مازندران بیش از ۲۴۰ دستگاه اجرایی و بیش از ۳ هزار تامین کننده بخش خصوصی در این سامانه ثبت نام کردند.
مدیر دفاتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در استان‌ها با بیان اینکه ثبت‌نام این سامانه برای همه دستگاه‌های اجرایی الزام قانونی دارد، گفت: طبق قانون اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ مجلس، ماده ۹ برنامه ۵ ساله ششم توسعه، ماده ۵۰ احکام برنامه‌های دائمی توسعه‌ای کشور همه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا تمام معاملات خود را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام دهند.
حوائجی در مورد تمایل نداشتن ثبت‌نام بخش‌های خصوصی در این سامانه افزود: متاسفانه آشنایی کامل با بستر الکترونیکی برای بخش‌های خصوصی فراهم نشده و اطلاع‌رسانی و آگاهی در این بخش‌ها باید صورت گیرد چراکه با درک کردن این سامانه تامین کننده بخش خصوصی می‌تواند از این شرایط سود کافی ببرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از راه‌اندازی این سامانه برای بخش خصوصی افزایش درآمد تامین کننده، کسب و کار مدرن، امنیت کسب و کار و فروش کالا بدون واسطه بوده و هدف از راه‌اندازی این سامانه در بخش دولتی شفافیت سازی و یکپارچه سازی معاملات است.
مدیر دفاتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در استان‌ها بیان کرد: این سامانه دولتی با کمک پیمانکار بخش خصوصی برای بیش از ۲۰۰ نفر در کشور به طور مستقیم ایجاد اشتغال کند.
حوائجی ادامه داد: اشتغال غیر مستقیم به واسطه خود سامانه خواهد بود به عنوان مثال اگر یک کسب و کار بومی و محلی بخواهد محصولات خود را به دستگاه‌های دولتی بفروشد، می‌تواند از طریق این سامانه از بازارهای فروش محصولات خود اطلاع پیدا کند.
وی یادآور شد: حضور در همایش‌ها و نمایشگاه‌ها سطح استان از عوامل موثر اطلاع‌رسانی این سامانه بوده بنابراین ثبت‌نام این سامانه تا پایان برقراری یازدهمین نمایشگاه الکامپ مازندران برای تمام تامین کنندگان کالا و خدمات بخش خصوصی رایگان است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی سامانه الکترونیکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۵۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد