به نقل از «ناطقان»

بجای مصوبه سران قوا موضوعات مهم با ۳فوریت در مجلس قانون شود

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۶۵۸۹

رییس فراکسیون امید با اشاره به مصوبات اضطراری سران قوا گفت: این شورا مقطعی است البته نظر مجلس این است همین موارد با قید دو یا سه فوریت به مجلس برای تبدیل به قانون ارائه شود. نمونه آخرین تصمیم مربوط به افزایش قیمت بنزین بود که مقام معظم رهبری از تصمیم سران حمایت کرد. ناطقان: محمدرضا عارف  در پاسخ به سوالی درباره انتقادات مطروحه به روند اعلام طرح اصلاح قیمت بنزین گـفت: اصلاح قیمت بنزین بحث جدی بود که مربوط به امروز و دیروز نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاری که از برنامه سوم شروع شد و طی آن باید قیمت بنزین آزاد و به فوب خلیج فارس می‌رسید همچنین منابع حاصل از آن نیز صرف توسعه و پیشرفت و برای مواردی همچون تامین اجتماعی، توسعه زیربناها و بهبود وضعیت اقشار آسیب‌پذیر هزینه می‌شد.

وی ادامه داد: در همان زمان مجلس هفتم تصویب کرد هر نوع افزایش قیمت ممنوع شود که بخشی از مشکلات امروز ناشی از همان تصمیم است، اقدامی که در راستای مخالفت با دولت اصلاحات انجام شد؛ از آن زمان تاکنون همواره موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با تاکید بر نداشتن آثار تورمی مطرح بود.

عارف با بیان این‌که «باید دولت در طول شش سال گذشته مسیر اصلاح قیمت بنزین را جلو می‌برد»، افزود: در این دوره همواره بحثی بین دولت و مجلس برای اصلاح قیمت بنزین وجود داشت؛ مجلس به قانون برنامه ششم و اختیار دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاکید داشت و دولت از آن سر باز می‌زد این رفتار دولت باعث تلقی در برخی از نمایندگان شد که دولت می‌خواهد توپ را در زمین مجلس بیاندازد.

به دولت برای اجرا نکردن طرح اصلاح قیمت بنزین پیغام داده بودیم

رییس فراکسیون امید با تاکید بر این‌که «باید دولت زمینه‌سازی‌های لازم رابرای اصلاح قیمت بنزین انجام می داد»، یادآور شد: ما در دولت اصلاحات برای افزایش سنواتی قیمت حامل‌های انرژی برنامه‌ای داشتیم مبنی بر این‌که هر سال این موضوع را در لایحه بودجه قید کنیم تا با بحث های صورت گرفته در دولت، مردم آمادگی ذهنی پیدا کرده و از جامعه هم بازخورد بگیریم. بعد با ارائه لایحه به مجلس، مردم در زمان بررسی اطلاع بیشتری پیدا کرده و آماده برای اجرای آن باشند ضمن آن‌که قانون بعد از 15 فروردین‌ماه یعنی بعد از گذشت تعطیلات نوروز اجرایی می‌شد و آثار تورم حداقلی را به دنبال داشت.

عارف با تاکید بر این‌که «مجلس هیچ اطلاعی از تصمیم دولت برای اصلاح قیمت بنزین نداشت»، گفت: ما چند روز قبل از اجرای این طرح از تصمیم دولت برای اجرای آن مطلع شدیم و از رحمانی فضلی و نوبخت خواستیم در فراکسیون امید درباره جزییات اجرای طرح توضیح دهند. بعد از آن در روز چهارشنبه یعنی 2 روز قبل از اعلام رسمی افزایش قیمت بنزین در مجمع وزرای دولت اصلاحات از طریق یکی از اعضای کابینه به دولت از طریق او پیغام دادیم که ما مخالفیم و دولت تا قبل از جلسه فراکسیون اقدامی انجام ندهد چون اعتقاد ما به همفکری بود نه این‌که نمایندگان مجلس و نخبگان در جریان نباشند، در رسانه‌ها نیز بحث نشود و یک مرتبه اجرای آن اعلام شود. با وجود این پیغام دولت طرح افزایش قیمت بنزین را به بدترین شکل ممکن عمل کرد حال این‌که می‌توانست با عملکرد بهتری از فواید اجرای این طرح استفاده کند.

وی ادامه داد: ابهام دیگر مربوط به نحوه هزینه کرد منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین است،آیا دولت می خواهد با ادامه شیوه دولت قبلی یارانه ها را به صورت نقدی به همه مردم پرداخت کند و همان کاری که به آن انتقاد داشت را اجرایی نمایند؟ باید دولت به جای توزیع یارانه نقدی بین 60 میلیون خانوار منابع حاصله را صرف زیر ساخت ها و زیر بناها و بهبود وضیعت بهداشت و درمان و تولید کند.

رییس فراکسیون امید با اشاره به اقدامات این فراکسیون بعد از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین گفت: ما بلافاصله طرح سه فوریتی برای لغو این تصمیم را تهیه کردیم که بعد از فرمایش مقام معظم رهبری آن را پس گرفتیم. بعد نامه‌ای به رییس مجلس نوشته و خواستار لغو تعطیلی هفته بعد از اجرای این طرح مجلس شدیم و به دنبال این تقاضا مجلس در هفته چهارم تشکیل جلسه داد منتها با دستورات عادی که باعث انتقادات بسیار شد. همچنین خواستیم نهادهای امنیتی گزارشی از دلایل اتفاقات رخ داده به نمایندگان ارائه داده و توضیح دهند چقدر برای مقابله توجیه شده و آمادگی داشتند همچنین خواستیم بخش‌های اقتصادی اعم از بانک مرکزی و سازمان برنامه و روسای قوا برای حضور در جلسه غیرعلنی و توضیح درباره علت تصمیم‌شان دعوت شوند.

وی ادامه داد: همچنین تاکید ما این بود رییس جمهور در جلسه ای غیرعلنی درباره چرایی افزایش قیمت بنزین به نمایندگان توضیح دهد به هر حال مردم از نمایندگان شان در حوزه‌های انتخابیه علت این کار را می پرسند و آن ها باید دلیلی برای توضیح داشته باشند.

عارف با اشاره به توضیحات رییس مجلس مبنی بر این‌که در روز سه‌شنبه یعنی دو روز قبل از آغاز این طرح توضیحاتی به نمایندگان در جلسه غیرعلنی داده بود، گفت : ایشان تنها نیم ساعت در زمینه‌های مختلف از جمله موضوع بنزین صحبت کرد. توضیحش درباره بنزین محدود به تصمیم گیری های کلی بود ولی درباره نرخ بنزین و یا شیوه اجرای آن هیچ بحثی نشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای استیضاح وزیر کشور به دلیل مسوولیت مستقیم او برای اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین بنا به اعلام رییس جمهور و به دنبال آن نحوه برخورد با معترضین گفت: چند استیضاح در دستور کار مجلس است که هیچ کدام از آن‌ها فراکسیونی نیست. شیوه‌نامه‌ای در فراکسیون امید برای استیضاح‌ها وجود دارد مبنی بر این‌که اگر فراکسیون طراح استیضاح باشد باید اعضا به آن تمکین کنند ، اگر هم نمایندگان با اختیارات قانونی‌شان استیضاحی را طراحی کردند فراکسیون بعد از جدی شدن آن را بررسی می کند؛ تاکنون سه استیضاح در مجلس مطرح است که با جدی شدن آن در فراکسیون مورد بحث قرار می‌گیرد. استیضاح وزیر نفت در کمیسیون انرژی، استیضاح وزیر آموزش و پرورش در کمسیون آموزش و استیضاح وزیر کشور در دستور کمیسیون شوراهاست.

هنوز وزارت کشور درباره چگونگی اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین به مجلس توضیح نداده است

رییس فراکسیون امید درباره این‌که آیا فراکسیون امید از استیضاح وزیر کشور حمایت می‌کند یا خیر، گفت: باید جلسه‌ای با وزیر کشور برگزار کنیم تا در جریان اقدامات قرار گیریم. ما هنوز به طور رسمی توضیحی از وزارت کشور نداشتیم تا بدانیم چقدر شورای امنیت کشور مسئول انجام این طرح بوده است. بعد از شنیدن نظرات فراکسیون موضع‌گیری خواهد کرد.

عارف در پاسخ به سوال دیگری درباره پیگیری‌های انجام شده برای آزادی دانشجویان بازداشتی در اعتراضات اخیر گفت: دانشجویان آزاد شدند و این بار روند آزادسازی دانشجویان خوب جلو رفت ما در دانشگاه‌ها جز تعدادی محدود دستگیری نداشتیم که بیشتر دستگیری‌ها برای دانشگاه تهران بود با پیگیری‌های انجام شده 90 درصد آن ها آزاد شدند. درباره دستگیری‌های غیردانشجویی هم طبق گزارشات رسیده به ما از بخش‌های امنیتی و اطلاعاتی بررسی‌های دقیق در حال انجام است.

وی با بیان این‌که «در این اعتراضات شیوه‌ اطلاع‌رسانی خوب نبود»، افزود: ما در این‌باره ضعف داریم اگر خودمان صادقانه اطلاع‌رسانی می‌کردیم نگاه‌ها بیشتر به سمت رسانه‌های داخلی تا رسانه‌های بیگانه نمی‌رفت که یک کلاغ را چهل کلاغ می‌کنند. باید رسانه‌ها فرصت بیشتری برای اطلاع‌رسانی درباره اعتراضات مردم و آشوب‌های شکل گرفته در پی آن پیدا می‌کردند تا مردم در جریان مسائل قرار می‌گرفتند.

عارف در پاسخ به سوال دیگری درباره لزوم تصویب قانونی شفاف برای تعیین مکانی برای برگزاری تجمعات و اعتراضات قانونی مردم گفت: ما از سال گذشته به دنبال تهیه طرحی بودیم تا قانون اساسی درباره برگزاری تجمعات قانونی به درستی اجرا شود. شورای نگهبان هم پیش از این نظری داده بود مبنی بر این‌که برگزاری تجمعات به شرطی که مخل نظم و امنیت و مبانی اسلام نباشد احتیاجی به مجوز ندارد.

وی ادامه داد: کمیسیون شوراها طرحی تصویب کرده تا مکان‌های خاصی برای اعتراضات دراختیار مردم قرار گیرد که نظراتشان را بیان کنند امیدواریم این طرح هر چه سریع تر درنوبت رسیدگی در مجلس قرار گیرد ما پیگیر هستیم معتقدم با حوادث اخیر نمایندگان هم به این نتیجه رسیده‌اند باید این طرح را با اولویت مورد بررسی قرار دهند.

وزارت ارتباطات آمادگی نداشت و شورای امنیت ماشین چمن زنی راه انداخت

نماینده تهران همچنین در پاسخ به سوالی درباره تبعات قطع اینترنت بعد از اعتراضات اخیر و متضرر شدن مردم و دانشگاهیان، اظهار کرد: اگر وزارت ارتباطات بهتر وظایف خود را انجام می‌داد این اتفاق رخ نمی‌داد. ما باید برای حوزه ارتباطات اولویت‌بندی داشته باشیم نه این‌که به دلیل نداشتن ابزار کار و عملکرد نامطلوب مجبور باشیم کل ارتباط یک منطقه را قطع کنیم. انتظار است وزارت ارتباطات میدان‌داری کند البته که موارد خاص جزو اختیارات شورای امنیت کشور است و همه چیز به قانون احتیاج ندارد چون مقطعی، موردی و مربوط به زمان محدود است.

وی افزود: ظاهرا به دلیل نداشتن آمادگی وزارت ارتباطات، قطع سراسری اینترنت رخ داد اتفاقی که باعث ضرر به خیلی از مشاغل، دانشگاه‌ها و اساتید و دانشجویان شد. مثلا اساتیدی بودند که باید مقالات علمی خود را به دانشگاه‌های خارج از کشور ارسال می‌کردند و دچارمشکل شدند. این مشکل برای مشاغلی رخ داد که باید با خارج از کشور ارتباط برقرار می کردند.

عارف در واکنش به توضیح وزارت ارتباطات مبنی بر این‌که قطعی اینترنت به دلیل مصوبه شورای امنیت کشور انجام شد، گفت: اگر وزارت ارتباطات امکاناتی را فراهم کرده بود دیگر نیازی نبود شورای امنیت یک مرتبه ماشین چمن‌زنی راه بی اندازد. از آنجا که وزارت ارتباطات امکاناتی برای محدود کردن ارتباطات در زمان اعتراضات نداشت اینترنت را قطع کرد نتیجه اش هم ایجاد این تلقی در خارج از کشور بود که آنقدر ناامنی در کشور گسترده شده که نیاز به قطع اینترنت است. قطعا با برخوردهای مقطعی و موردی می‌توانستند اوضاع را کنترل کنند.

وی در توضیح علت طولانی شدن قطعی اینترنت گفت: شاید یکی از دلایل آن اشکالات فنی ناشی از برگرداندن سیستم اینترنت به کشور باشد که در این باره هم به مردم توضیح نمی‌دهند شاید دستور وصل اینترنت را داده بودند اما آنقدر تجهیزات و امکانات نداشتند که به راحتی آن را وصل کنند. به هرحال با این اتفاقات وظیفه وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی سنگین‌تر شد تا به صورت دقیق امکانات و ابزار مورد نیاز اولویت‌بندی کرده تا بی دلیل اینترنت را قطع نکنند.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقطعی است

رییس فراکسیون امید در پاسخ به سوال دیگری درباره انتقادات برخی نمایندگان درباره شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت: شورای عالی اقتصاد به دنبال شرایط برای کشور خاص ایجاد شده است به خصوص بعد از تحریم‌ها تشکیل شد. ما در این شرایط نیاز به تصمیم‌گیری مقطعی و موردی داشتیم که شاید در برخی مواقع باید برخی از قوانین عادی هم دور شده می شد به همین دلیل با استناد به اصل 110 قانون باید مصوبات شورا به تایید مقام معظم رهبری برسد. این شورا مقطعی است البته نظر مجلس این است همین موارد با قید دو یا سه فوریت به مجلس برای تبدیل به قانون ارائه شود. نمونه آخرین تصمیم مربوط به افزایش قیمت بنزین بود که مقام معظم رهبری از تصمیم سران حمایت کرد.

عارف در پاسخ به سوال دیگری درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهم و انتقادات از اصلاح‌طلبان به دلیل حمایت از دولت روحانی گفت: رای دادن یک حق و وظیفه ملی است حضور مردم در انتخابات پرشور برای ما یک اصل است و باید تمامی تلاش مسئولان معطوف به حضور مردم باشد. طبیعتا مردم نیز براساس ارزیابی از عملکردشان از نماینده یا یک جریان به آنها رای خواهند داد.

وی ادامه داد: آقای روحانی هیچ‌گاه نگفته اصلاح‌طلب است. اصلاح‌طلبان در دولت حضور دارند منتها این‌که حضورشان تاثیرگذار بوده و توانسته‌اند از منش و روش اصلاح‌طلبانه خود در پیگیری امور استفاده کنند، موضوعی است که باید در محافل نخبگان و دانشگاه‌ها مورد بحث قرار گیرد. صرف این‌که وزیری وابسته به جریان سیاسی است نمی‌توان گفت که آن وزیر منویات آن جریان را دنبال می‌کند .

باید مسئولیت حمایت از دولت را بپذیریم

رییس فراکسیون امید افزود: شرایط در سال‌های 92 و 96 به گونه‌ای پیش رفت که اصلاح‌طلب‌ها پشت آقای روحانی آمدند این حمایت به آن معنا نیست که دولت فعلی اصلاح طلب است البته ما هم باید مسئولیت حمایت از دولت را بپذیریم. در عین حال فکر می‌کنم درباره این دولت مقداری سیاه‌نمایی می‌شود چون کارهای خوبی در توسعه زیر بناها، بهبود مناطق محروم و وضعیت بهداشت و درمان انجام داده است.

وی با بیان این‌که «دولت باید شفاف عملکردش را برای مردم توضیح دهد»، افزود: با وجودی که دولت کمترین تعامل را با فراکسیون امید داشته اما تلاش کردیم نقد مشفقانه کنیم بزرگترین مشکل این دولت این است با مردم حرف نمی زند؛ باید توضیح دهد درآمد نفت در سال 1391حدودا 110 میلیارد دلار بوده که یک مرتبه به 12 میلیارد دلار می‌رسد امیدورایم در یک سال و نیم باقی مانده دولت این رویه را اصلاح کند.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد مجدد از رییس جمهور برای عدم توضیح و اغنای مردم درباره تصمیمات دولت گفت: یکی از انتقادات جدی ما این است که چرا در روز 16 آذرماه یعنی در روز مخصوص دانشجو شاهد حضور پررنگ وزاری دولت در دانشگاه‌ ها نبودیم. نتیجه این رویکرد وضعیت فعلی در دانشگاه‌هاست باید وزرای دولت و اعضای کابینه ارتباط خوبی با دانشگاه‌ها داشته باشند.

عارف در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر نمره او به عملکرد دولت روحانی گفت: اجازه دهید نمره ندهم چون معلم سخت‌گیری هستم. منبع: ایسنا برچسب ها: عارف ، مجلس ، ناطقان ، ۳فوریت

منبع: ناطقان

کلیدواژه: عارف مجلس ناطقان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۶۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.