به نقل از «ایلنا»

ایران توان قرار گرفتن در ده اقتصاد برتر جهان را دارد/ مناطق آزاد تجاری به هاب سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شود/ تصمیمات دولت بر پایه منطق اقتصادی باشد

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۶۸۰۱

رضا قریشی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد  لایحه بودجه سال 99 و اینکه دولت در نظر دارد در بودجه امسال درآمدهای نفتی را از بودجه جاری حذف و تمام آن را صرف امور عمرانی کند، گفت: ضرب المثلی است که می‌گوید "روغن ریخته را نذر امامزاده می‌کند" حالا دولت درآمد نداشته نفت را خرج طرح‌های عمرانی می‌کند. واقعیت این است که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام که ممر اصلی درآمد دولت و پایه واقعی ارزش افزوده‌گی کل اقتصاد ایران (نتیجتا کنترل بر آن به معنای کنترل اقتصاد ایران) بود به سطح بسیار پایینی تنزل کرده و دولت را وادار به حذف آن از بودجه سالانه‌اش کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: هستند کسانی که معتقدند درآمد نفت "نفرینی" بر اقتصاد ایران و کشورهای مشابه است چرا که انگیزه تولید و ارزش افزایی واقعی را از بین می‌برد و یا گمرنگ می‌کند در حالیکه اگر درست استفاده شود باعث بسیار "خیرات" می‌شود، نگاهی به برخی کشورهای همسایه و نروژ این نکته راروشن می‌کند. پس اشکال درـآمد نفت نیست، مقصر "تصمیم گیرندگانی" هستند که آن‌را در بیراهه خرج می‌کنند.

 این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا این امر در اقتصاد ایران نیز قابل تحقق است؟ گفت: بلی، اگر تصمیمات دولت بر پایه منطق اقتصادی نه سیاسی و ایدؤلوژیک باشد و اقتصاد از شفافیت و حکومت قانون برخوردار باشد و بنیادها، بنگاه‌ها و نهادهای ورای قانونی که منافع خود را ارجح به منافع ملی می‌دانند و در جهت سود بیشتر و حذف رقبا به هر حربه غیرقانونی متوسل می‌شوند؛ سایه‌شان را از سر اقتصاد کم کنند. به نظر امر محال می‌رسد اما واقعا چنین نیست. در نظر داشته باشید که در دوران مصدق ما دوسال "اقتصاد بدون نفت" داشتیم.

وی افزود: مهم‌تر و مربوط‌تر، امکانات اقتصادی، یعنی بازار مصرف داخلی هشتاد میلیونی، و بازارهای کشورهای همجوار، نیروی کار با سطح تخصص و کارآیی بالاتر از منطقه، وجود منابع و امکانات مثلا توریسم و موقعیت جغرافیایی ممتاز، بین خلیج فارس و دریای مازندران، دروازه به کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه و حتی جنوب روسیه، ایران را دارای توان بالقوه تبدیل شدن به یکی از ده اقتصاد برتر جهان می‌کند. کمبود نه امکانات اقتصادی بلکه سیاست‌های درست مبتنی بر منافع ملی، شفافیت و اولویت منطق اقتصادی است. در صورت وجود حداقل قابل قبولی از این موارد امکان اداره اقتصاد بدون نفت وجود دارد.

قریشی در پاسخ به این پرسش که سایر منابع کشور تا چه میزان امکان جانشینی درآمدهای نفتی را دارد؟ گفـت: اگر منظور صدور سایر مواد خام باشد این امر نه مقبول و نه میسر است. مقبول نیست چرا که اقتصاد ایران در سطحی از توسعه قرار دارد که احتیاج به فعالیت‌های "ارزش افزا" دارد. صدور مواد خام توان ارزش افزایی ناچیزی دارد. ثانیا درآمد حاصل قابل مقایسه با نفت خام نیست، ثالثا و مهمتر، همان بلایی که بر سر درآمدهای نفت آمد (تحریم‌ها)، بر سر آنها هم خواهد آمد.

 این استاد اقتصادسیاسی تصریح کرد: اما اگر منظور استفاده از امکانات فوق الذکر باشد، باضافه استفاده از امکانات زیربنایی، ایران یکی از بهترین سیستم‌های جاده‌ای و راه‌آهنی و بندری منطقه را داراست، می‌تواند از  تولید بویژه کالاهای مصرفی که در سطح منطقه از مقبولیت برخوردار است و ترانزیت و نهایتا تبدیل مناطق آزاد تجاری به "هاب" برای سرمایه گذاری خارجی و صدور به سرتاسر آسیای میانه و غربی بهره برداری کند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: خلیج فارس دولت نفت نیروی کار کالاهای مصرفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۶۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.