به نقل از «فارس»

18 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که دولت از بودجه 99 حذف کرد/معافیت‌هایی که پابرجا ماند

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۷۶۶۹

در پیش نویس لایحه بودجه 99 حدود 18 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از حذف معافیت‌های مالیاتی از جمله سلبریتی ها و مناطق آزاد در نظر گرفته شده بود که تمامی این پیشنهادها توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و هیات وزیران از دستور کار خارج شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از ارکان اصلاح ساختار بودجه، ساماندهی معافیت‌ها و ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی به عنوان درآمد پایدار در بودجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حرکت‌ لاک‌پشتی برای تحقق ساماندهی و هدفمند کردن معافیت‌های در دستگاه‌های متولی شروع شده و البته هنوز خروجی نداشته است. قرار بود در لایحه بودجه سال 99 بخشی از این معافیت‌ها ساماندهی و حذف شوند که در نهایت بخشی از آن توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و قسمت دیگر آن در هیات دولت از دور خارج شد.

یکی از این معافیت‌ها که چالش زیادی در جامعه ایجاد کرد مربوط به هنرمندان و قشر خاصی از آنها که از شهرت برخوردارند را شامل می‌شد که از سوی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، حذف این معافیت از دستور کار لایحه بودجه کنار گذاشته شد.

بعدا نوبخت با این توجیه که اکثر هنرمندان کمتر از 2.5 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند گفته بود نباید همه این قشر پای 10 تا 20 نفر که وضعشان خوب است نوشت.

البته که این سخن آقای نوبخت شایسته است و دقیقا به خاطر همان افرادی که حقوق کمی دریافت می کنند، باید از هنرمندانی با درآمدهای کلان و نجومی، مالیات گرفت تا عدالت مالیاتی برقرار می‌شد. در واقع، اخذ مالیات از سلبریتی‌های پردرآمد و پرمدعا، اقدامی در راستای شفافیت و عدالت مالیاتی خواهد بود و چه بسا می‌توان پیشنهاد داد مالیات اخذ شده در بخش فرهنگ و هنر و برای تقویت بنیه این بخش هزینه شود.

براساس نظر کارشناسان از هر بند حذف معافیت‌های مالیاتی که در لایحه بودجه سال 99 کنار گذاشته شد حدود 2 تا 3 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی قابل وصول بود که با نظر هیات وزیران به بن بست رسید. در مجموع، از محل حذف این معافیت های مالیاتی حدود 18 هزار میلیارد تومان درآمد در بودجه جدید متصور بود.

*فهرست پیشنهادات حذف معافیت مالیاتی که از لایحه بودجه حذف شد

این پیشنهادات در پیش نویس لایحه بودجه 99 بدین شرح بود:‌

1- نرخ‌های موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم برای نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل در سال 1399 به ترتیب از 5 درصد و 2 درصد به 10 درصد و 4 درصد افزایش می‌یابد. (حذف شد)

2- کلیه فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشمول 50 درصد معافیت‌ مالیاتی می‌باشند. (حذف شد)

3- مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی همانند سرزمین اصلی مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند. معادل سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری‌ها از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی در اختیار مدیریت هر یک از مناطق قرار می‌گیرد تا انحصاراً برای توسعه زیرساخت‌ها و ارائه کمک‌های فنی و اعتباری برای واحدهای تولیدی همان منطقه به مصرف برسد. (حذف شد)

4- در راستای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و رفع تبعیض مالیاتی و افزایش درآمدهای عدالت‌محور مالیاتی، احکام ذیل برای عملکرد سال 1399 اصلاح می‌شود:(حذف شد)

1- حکم تبصره‌های (6 و 7) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه 1394.

2- حکم تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394.

3- احکام بخشودگی مالیاتی موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394.

4- مفاد ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 30 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394.

5- حکم تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394.

6- احکام جزء 3 بند (پ) ماده 32 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

7- 50 درصد معافیت‌های مالیاتی حکم ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394.

5- در اجرای تبصره بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه به دولت اجازه داده می‌شود معافیت مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی دارای پردازش کمتر مشتمل بر صنایع اولیه پتروشیمی، مواد معدنی فلزی آهنی و غیرآهنی تا مرحله تولید شمش (اعم از آلیاژی یا غیر آن) را مشروط به ایفای تعهدات بازگشت ارز، در سال 1399 به میزان 50 درصد اعمال نماید. آیین‌نامه این ماده مشتمل بر کد HS کالاهای مشمول به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (حذف شد - الان عوارض می‌گیرند)

6- در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.(حذف شد)

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مالیات قانون ارزش افزوده عوارض

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۷۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.