مجلس و دولت دراختیار روحانی/دولتمردان نقشه مجلس یازدهم را می‌کشند
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۷۷۹۹
به گزارش «نماینده» این روزها و با نزدیک شدن به انتخابات یازدهین دوره مجلس شورای اسلامی، کارنامه مجلس دهم بیش از پیش مورد ارزیابی سیاسیون قرار می‌گیرد. "ناکارآمدی" کلیدواژه‌ای است که در وصف مجلس دهمی‌ها به کرات بر سر زبان‌ها می‌آید و بسیاری بر این باورند که این مجلس نتوانست از حیثیت خود به ویژه در بُعد نظارتی دفاع کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نقشه راه دولت برای مجلس
البته گذری به اظهارات مجید انصاری معاون وقت پارلمانی رئیس‌جمهوردر سال ۹۴ به خوبی نشان می‌دهد که دولتی‌ها چه نقشه راهی را برای نمایندگان همسوی خود ترسیم کرده بودند. انصاری در نشست هم‌اندیشی برگزیدگان مرحله اول و نامزدهای مرحله دوم ائتلاف امید در انتخابات مجلس دهم، گفت: بنای دولت تعامل و همکاری حداکثری با مجلس دهم است. وی از طرفی سوال و تذکر را حق نمایندگان دانست و از سوی دیگر نمایندگان مجلس نهم را به جهت استفاده از ابزارهای نظارتی‌شان مورد نکوهش قرار داد و گفت: ما در این مدت شاهد ۳۵۰۰ سوال نمایندگان مجلس نهم بودیم و هر روز وزرا برای پاسخگویی به مجلس می‌رفتند که این مسئله هم وقت مجلس و هم وقت دولت را گرفت.
نمایندگان مجلس به ویژه اعضای فراکسیون امید نیز به تأسی از این خواسته دولتمردان، بنای تعامل حداکثری با دولت را در پیش گرفتند به گونه‌ای که محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید اعلام کرد که «تا جایی مطالبات مردم را پیگیری می‌کنیم که موجب تضعیف دولت نشود». همچنین عارف چندین مرتبه در حرف‌ها و موضع‌گیری‌هایش نشان داده است که بیشتر از اینکه به عنوان یک نماینده مجلس به فکر مطالبه‌گری از دولت برای حل مشکلات مردم باشد، ترجیح می‌دهد رابطه‌اش با دولتی‌ها دچار خدشه نشود و اگر هم قرار است به دولت نقدی کند، بی‌سر و صدا و در اتاق‌های دربسته باشد چرا که در جایی گفته است: «وقتی من می‌توانم در جلسات خصوصی به وزرا تذکر دهم، دیگر نیاز نیست موضوع را به صحن علنی بکشانم».
اعتراف امیدی‌ها
در واقع همراهی امیدی‌ها مجلس با دولت به حدی بارز بوده است که خود آنان هم به این موضوع اعتراف می‌کنند. محمد علی وکیلی عضو فراکسیون امید در این باره می‌گوید: «فراکسیون امید از دولت حمایت حداکثری داشته است و بیش از حد انتظار تخم مرغ‌های خود را در سبد دولت گذاشت.»
مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید نیز به این مسئله مُهر تایید زد و بی‌پروا گفت: «من معتقدم یکی از ضعف‌های مجلس دهم این است که چون دوستان می‌خواستند با دولت همراهی کنند، کمتر کار کردند.»
محمود صادقی یکی دیگر از اعضای فراکسیون امید با اشاره به ضعف نظارتی مجلس دهم، می‌گوید: «همراهی فراکسیون امید و دولت در مقاطعی از بار نظارتی ما کاسته است.» صادقی، صادقانه و رُک و پوست کنده می‌گوید: «این همراهی باعث شده است که در برخی مواقع بیش از حد با وزرا مهربان باشیم.»
مهدی شیخ عضو فراکسیون امید مجلس دهم در سخنانی مشابه مجید انصاری بر سر زبان می‌آورد و بدون توجه به ابزارهای نظارتی مجلس تاکید می‌کند که سوال از وزرا باعث می‌شود وقت مجلس گرفته شود و همچنین مشکلات زیادی را برای وزرا ایجاد می‌کند.
رضایت از وکیل‌الدوله‌ها
یکی دیگر از کلیدواژه‌هایی که در تحلیل مجلس دهمی‌ها به کار برده می‌شود، "وکیل‌الدوله" بودن برخی از نمایندگان است. موضوعی که معاون پارلمانی دولت هم به گونه‌ای به آن صحه می‌گذارد و می‌گوید: از مجلس دهم راضی هستیم. این اظهارات حسینعلی امیری حکایت از آن دارد که برخی از نمایندگان در مجلس فعلی طبق خواسته دولت عمل کرده و به تعبیر بهتر به جای رضایت ملت، رضایت دولت را جلب کرده‌اند.
از دیگر از موضوعاتی که این روزها و در آستانه انتخابات مجلس یازدهم از گوشه و کنار شنیده می‌شود، دخالت دولت در انتخابات است. محمدعلی پورمختار یکی از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در این باره گفت: «با وجود آنکه چند ماه تا انتخابات مجلس باقی مانده است، اما دولتی‌ها دخالت آشکاری در روند انتخابات مجلس می‌کنند و خبرهایی داریم مبنی بر اینکه آنان برای بررسی این مسئله در روزهای تعطیل جلساتی را به صورت مخفیانه برگزار می‌کنند.»
مهندسی انتخابات از سوی دولت موضوعی است که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم تلویحا آن را تایید کرده است و نکته قابل تأمل در حرف‌های وی این است که برخی از نمایندگان نزدیک به دولت، خواستار مداخله دولتی‌ها در انتخابات هستند. امیری اخیرا در این باره گفته است: «گاهی برخی نمایندگان که خیلی با دولت همراه و همکار هستند و تحت عنوان لیست دولت وارد مجلس شدند به من گله می کنند و می‌پرسند پس کی می‌خواهید سازماندهی کنید و برای مجلس آینده برنامه‌ریزی کنید».
این اظهارات معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بسیاری از سیاسیون را به تأمل واداشت و از سویی برخی از آنان گفتند که این مطالب نشان‌دهنده آن است که دولت برای مجلس آینده و انتخابات دوم اسفند مجلس هم برنامه‌ریزی دارد که تخلف است و نهادهای نظارتی باید به این تخلف دولت روحانی ورود کنند. از سوی دیگر برخی گفتند که در این سخنان معاون پارلمانی رئیس‌جمهور پیام دیگری نهفته بود مبنی بر اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس دهم، با برنامه‌ریزی و به نوعی با حمایت دولت وارد مجلس شده‌اند و انتظار دارند که در دوره بعدی هم مانند مجلس گذشته عمل شود و به نوعی دولت دِین خود به یارانش در مجلس را ادا کند.
استعفا قبل از استیضاح
از دیگر ایراداتی که به مجلس دهم وارد است، این است که نمایندگان در این دوره به حدی وظایف نظارتی خود را به فراموشی سپردند که دولتمردان حتی حاضر نبودند در برابر این مجلس پاسخگو باشند و به محض شنیده شدن زمزمه استیضاحشان، استعفا را ترجیح می‌دادند. در مهر ماه سال گذشته که استیضاح عباس آخوندی در مجلس کلید خورد، آخوندی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور از سمت خود کناره‌گیری کرد. چندی بعد وکلای ملت به دنبال استیضاح محمد شریعتمداری، وزیر سابق صمت بودند. در آن مورد نیز شریعتمداری قبل از آنکه به مجلس رفته و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد، از سمت خود استعفا داد و جالب آنکه بلافاصله از سوی روحانی به وزارت کار و رفاه اجتماعی معرفی شد و نمایندگانی که تا چند روز قبل از این موضوع، به دنبال کنار گذاشتن شریعتمداری از کابینه دولت بودند، با رأی بالایی وی را راهی وزارت کار کردند!
این پایان کار نبود و وزرای دیگری چون حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت و درمان، محمد بطحایی وزیر پیشین آموزش و پرورش و محمود حجتی وزیر پیشین جهاد کشاورزی نیز قبل از آنکه به مجلس روند و پاسخگوی عملکردشان باشند، از حربه استعفا استفاده کردند و در ناکارآمدی مجلسی‌ها همین بس که کوچکترین نقدی هم به این اقدام دولت که به نوعی فرار از پاسخگویی بود، نکردند و با سکوت خود حربه استعفا پیش از استیضاح را برای دولتی‌ها جا انداختند.
البته استیضاح‌هایی هم در این مجلس انجام شد که به علت لابی دولت با برخی از نمایندگان راه به جایی نبرد و آن وزرا نه تنها از کابینه کنار نرفتند، بلکه در جلسات استیضاح، مجددا توانستند از بهارستان‌نشینان رأی اعتماد بالایی بگیرند. محمدعلی وکیلی گذری به استیضاح ربیعی و آخوندی در اسفند ۹۶ می‌زند و می‌گوید: من موافق استیضاح‌ها بودم اما در فراکسیون امید با منطق حمایت از دولت علیه من موضع‌گیری شد و مرا وادار به سکوت کردند.
دو قوه در دست روحانی
یکی دیگر از نقدهایی که به مجلس دهم می‌شود، آن است که برخی از نمایندگان این مجلس بسیاری از لوایح را به اصرار دولت مورد بررسی و تصویب قرار دادند. محمدعلی وکیلی نماینده‌ای است که این موضوع را به صراحت مطرح می‌کند و می‌گوید: «تمام لوایح جنجالی دولت با حمایت امیدی‌ها به تصویب رسید. اگر فراکسیون امید حمایت نمی‌کرد، لوایح چهارگانه FATF از مجلس عبور نمی‌کرد. لوایح بودجه سالانه علی‌رغم همه ایراداتی که داشت، با حمایت فراکسیون امید به تصویب رسید. لایحه برنامه ششم توسعه در صورتی که حمایت‌های فراکسیون امید نبود، با توجه به ساختاری که داشت به تصویب نمی‌رسید».
تشکیل وزارت بازرگانی یکی دیگر از مطالبات دولتمردان از مجلسی‌ها بود. دولت از سال گذشته، چندین بار لایحه تشکیل دوباره وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه کرد و هر بار نیز اهالی خانه ملت با این موضوع مخالفت کردند به این دلیل که تشکیل این وزارتخانه با اسناد بالادستی مغایر است و هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل می‌کند. نکته قابل توجه در این باره آن است که نمایندگان درباره این موضوع نیز به گونه‌ای تصمیم‌گیری کردند که انتقاداتی به آنان وارد شد چرا که در مهر ماه امسال، بالاخره تسلیم پافشاری‌های دولت شدند و با دادن رأی مثبت به کلیات تشکیل وزارت بازرگانی، یک بار دیگر نشان دادند که همراه دولت و تسلیم خواسته‌های آنان هستند.
در نهایت می‌توان گفت که برخی از نمایندگان مجلس دهم از ابتدا فقط به دنبال اجرای منویات دولت بودند و جز توجه به خواسته‌های آنان، هیچ کاری در مجلس نکردند. بر این اساس همراهی مجلس دهم با دولت روحانی موضوعی است که هیچ شک و شبهه‌ای در آن باقی نمی‌ماند و از سوی دیگر، ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر کمبود اختیاراتش را به کل رد می‌کند. در واقع با آنکه روحانی بارها از کمبود اختیارات خود گلایه کرده است، باید گفت که وی نه تنها اختیارات لازم در قوه مجریه و اختیارات ویژه‌ای فراتر از روسای جمهور پیش از خود دارد، بلکه حداقل در این ۴ سال اخیر، مجلس هم در اختیارش بود و توانست از طریق نمایندگانی که خود را وامدار دولت می‌دانستند، خواسته‌های خود در مجلس را هم به کرسی بنشاند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: استیضاح نمایندگان مجلس دهم نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۷۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت