توجه به معلولان روی کاغذ
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۹۰۱۵۷
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، مسوولان سازمانبهزیستی هر بار اجرای کامل قوانین را به موعد افزایش بودجه موکول میکنند اما واقعیت این است که بودجه این سازمان هیچ زمانی پاسخگوی تمام نیازهایش نبوده است و نکته مهمتر در زمینه بودجه سازمان بهزیستی این است که مشکل اصلی در این زمینه تخصیص به موقع و تحقق بودجه است تا جایی که به عنوان مثال برای معلولان که بخشی از جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی هستند در سال ۹۷ حتی یک ریال از بودجه اجرای قانون معلولان پرداخت نشد و در سال ۹۸ تاکنون تنها یک ششم بودجه پرداخت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کمبود سال گذشته بودجه معلولان امسال هم جبران نشد
دنبال تصویب قانون حمایت از معلولان، در لایحه بودجه سال ۹۸ یک ردیف بودجه با عنوان سازمان بهزیستی کشور- اجرای قانون حمایت از معلولان اضافه شد که بودجه تخصیصی به آن ۱۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لایحه بودجه ۹۹ به ۱۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این وضعیت در حالی است که مسوولان بهزیستی برای سال 98، رقمی معادل ۱۲.۵ میلیارد تومان برای اجرای کامل قانون درخواست کرده بودند و برای سال جاری هم از سوی بهزیستی اعتبار مورد نیاز اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان
پیشبینی شده بود در حالی که در لایحه پیشنهادی دولت فقط ۱۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بنابراین بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال 99 نشان میدهد، سهم معلولان از ردیف بودجه بهزیستی تنها ۱۸.۵ درصد مقدار مورد نیازی است که توسط کارشناسان بهزیستی برای اجرای قانون معلولان برآورد شده است. یعنی معلولان امسال ۸۱.۵ درصد از بودجه مورد نیاز خود را دریافت نمیکنند که این موضوع به معنای آن است که اگرچه در زیر عنوان بودجه سازمان بهزیستی بیشتر موارد مطرح شده به معلولان اختصاص دارد اما تک به تک ردیف بودجههایی که قرار است زندگی مطلوبتری برای معلولان بسازد؛ میزان اشتغال آنها را افزایش دهد، خدمات توانبخشی را به صورت ارزان در اختیارشان قرار بدهد؛ کمک هزینههایی بابت نگهداری به خانوادههایشان تعلق بگیرد، محیط زندگی و کار و اماکن عمومی معلولان متناسبسازی شود؛ مستمری را افزایش دهد؛ همگی عناوینی هستند که روی کاغذ میآیند.از سوی دیگر در زیرمجموعه بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبلغی از اعتبارات این وزارتخانه به توانمندسازی کارگران معلول اختصاص یافته است که معادل ۳ میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان استکه با عنوان توسعه خدمات فرهنگی و اجتماعی کار و تولید تعریف شده است از سوی دیگر سازمان برنامه بودجه در عین حال مدعی است که برای ۱۵ هزار نفر از کارگران معلول سهم بیمه حق کارفرما پرداخت میکند. این یک معافیت بیمهای برای کارفرمایان است که طی ماده ۱۳ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت داده شده است اما نکته قابل توجه درباره این موضوع این است که هیچ بانک اطلاعاتی از کارگران معلول شاغل وجود ندارد.
سهم بهزیستی از هدفمندی یارانهها
با حذف سه دهک درآمدی بالای جامعه از قانون هدفمندی یارانهها، قرار است مبلغ حاصل از آن به مصرفی از جمله «کاهش فقر مطلق خانوارهای خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی، اجرای قانون حمایت از معلولان، اجرای ماده ۶ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، اجرای تبصره ذیل ماده ۳۸ قانون جامع خدمترسانی ایثارگران» برسد که ذیل این عنوان بودجه ۱۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان مشخص شده است.لازم به ذکر است که ماده ۶ قانون حمایت از معلولان به شمول خدمات توانبخشی در پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی علاوه بر تامین خدمات درمانی موردنیاز اشاره دارد. اما سابقه تاریخی افزایش مستمری افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی از محل هدفمندی یارانهها نشان میدهد این اتفاق یا رخ نداده یا بینظم و با تاخیر بوده است چرا که در سال ۹۸ هم از محل هدفمندی یارانهها قرار بود افزایش مستمری صورت بگیرد اما افزایش مستمری از محل هدفمندی یارانهها با وجود تمام پیگیریها بعد از گذشت شش ماه از سال محقق نشد و بعد از آن هم در حالی محقق شد که فقط مبلغ پرداختی از محل بودجه سازمان بهزیستی شامل این افزایش شد و مبلغ دریافتی از محل هدفمندی یارانهها اعمال نشده است. بنابراین همین مساله نشان میدهد که چقدر امکان تحقق مبلغ ۱۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومانی کم است. البته خود این میزان نیز تنها به مستمریهای معلولان تحت پوشش بهزیستی اختصاص ندارد.
ردیف بودجه ناکافی برای بیماران ضایعهنخاعی
بر اساس آمار سازمان بهزیستی کشور بیش از ۲۶ هزار معلول ضایعه نخاعی در سراسر کشور خدماتیدهی میشوند و سالانه دو هزار بیمار ضایع نخاعی جدید در کشور افزوده میشود و نیز ماهانه حق پرستاری به ۲۶ هزار معلول ضایعه نخاعی پرداخت میشود اما این در حالی است که در حال حاضر فقط افراد ضایعه نخاعی از محل بودجه بهزیستی حق پرستاری میگیرند. در بودجه بهزیستی این رقم معادل ۶۲ میلیارد و ۶۴۳ میلیون تومان است. در لایحه بودجه سال۹۸ اعتبار ۷۰ میلیاردی برای حق پرستاری افراد ضایعه نخاعی در نظر گرفته شده بود؛ به این معنا اعتبارات کم شده است. از سوی دیگر ۹۲ میلیارد هم بابت اجرای قانون معلولان به بهزیستی در خصوص معلولان ضایعه نخاعی اعتبارات تخصیص داده شده است اما اعتبارات این ردیف بودجه تاکنون بهطور کامل محقق نشده است.
کمبود بودجه و واگذاری مسوولیتهای بهزیستی در حوزه اعتیاد
اگرچه جامعه بخش وسیعی از جامعه هدف سازمان بهزیستی، معلولان هستند و در لایحه بودجه هم اختصاص ردیفهای متعدد به این قشر این موضوع را تایید میکند اما سازمان بهزیستی گروههای تحتپوشش دیگری مانند معتادان به مواد مخدر را هم تحت پوشش خود دارد. که در سالهای اخیر کمبود بودجه در این بخش عملا باعث شده مسوولیت این سازمان در قبال این گروهها یا روی زمین بماند یا به نهادهای دیگر واگذار شود. درحالی که بودجه سال ۹۸ بهزیستی با رشدی ۶۲ درصدی مواجه با اینهمه کمبود اعتبارات و کمبود مراکز نگهداری از معتادان متجاهر باعث شد که به گفته معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور در تیرماه سال جاری ساماندهی معتادان متجاهر امسال از بهزیستی جدا شده و در اختیار دستگاههای دیگر قرار میگیرد به بیان دیگر این سازمان از امسال دیگر مجوز این مراکز را صادر نمیکند و قرار است در حوزه ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر یعنی درمان اختیاری و کاهش آسیب معتادان و پیشگیری از اعتیاد اقدامات خود را انجام دهد یکی از موضوعاتی که در لایحه بودجه 99 شاهد حذف آن از سازمان بهزیستی هستیم، بیمه درمان اعتیاد است. بیمه درمان اعتیاد در سال 1389 در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر گنجانده شد. در تبصره 2 ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر به وزارت رفاه و مشخصا سازمان بهزیستی کشور و تامین اجتماعی ماموریت داده شد ضمن تحت پوشش قراردادن معتادان بیبضاعت، تمام هزینههای ترک اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهد، اما بودجه این امر هر سال با چالشهای مختلفی روبهرو شد و در نهایت در سال 98 از بودجه حذف شد و ردیفی از اعتبارات برای آن در نظر گرفته نشد اما بررسی لایحه بودجه سال 99 نشان میدهد که اگرچه بیمه اعتیاد به بودجه بازگشته است اما خبری از سازمان بهزیستی در این میان نیست. حمید جمعهپور، مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره این موضوع بیان کرد: در سال 1399 خدمات بیمهای درمان اعتیاد برقرار و ردیف بودجهای آن مجددا در ردیف اعتبارات بیمه سلامت لحاظ و پیشنهاد شد هزینههای امسال بهطور مشارکتی و با همکاری سازمان بیمه سلامت و دبیرخانه ستاد موادمخدر، برای برطرف کردن مشکل درمانی معتادان در سال جاری تامین شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: معلولان هدفمندی یارانه ها سازمان بهزیستی بودجه 99 لایحه بودجه 99
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۹۰۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به سنجههای ارزیابی عملکرد دستگاههای سیاستگذار در حوزه زنان و خانواده
به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیشرو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاههای اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجهای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجههای عملکردی و ارائه پیشنهادهایی در این زمینه خواهد پرداخت.
این گزارش بیان میکند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگتر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاههای مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابلتوجهی در روشنتر شدن نحوه هزینهکرد این اعتبارات و بهویژه نظارت عملیاتیتر در فرایند بودجه اعمال میکند.
این گزارش مطرح میکند که علاوهبر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاهها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.
* سنجههای ارزیابی عملکرد دستگاههای سیاستگذار در حوزه زنان
این گزارش ادامه میدهد که نگاهی به سنجههای ارزیابی عملکرد دستگاههای سیاستگذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشانمیدهد این سنجهها از یکسو جامع و مبتنیبر شرح وظایف تخصصی دستگاهها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیشبینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوهبر این عملیاتی نبودن برخی شاخصها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجههاست.
* نظارتپذیرتر شدن و شفافتر شدن هزینهکرد
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد میدهد که میشود با هدف نظارتپذیرتر شدن و شفافتر شدن هزینهکرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایهای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیفهای متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاستجمهوری، پیشبینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».
* سنجههای عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت
این مرکز همچنین پیشنهاد میکند که سنجههای عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنیبر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانوادههای دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانوادههایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راهاندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند میشوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطهگری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بندهای «افزایش مشارکت و مردمیسازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/