به نقل از «همشهری آنلاین»

هشدار نسبت به افزایش معامله اموال سرقتی در فضای مجازی

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۹۱۳۲۸

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، احمد موقری شنبه ۲۳ آذر در جلسه اختصاصی اجرای طرح برهم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه استان آذربایجان شرقی، با تاکید بر لزوم برخورد با معامله کنندگان اموال مسروقه در فضای مجازی، افزود: در این راستا ساماندهی فروشندگان توسط شهرداری و همکاری سایر ادارات و سازمان های استان به منظور فرهنگ سازی با هدف کاهش سرقت و خرید و فروش اموال مسروقه بسیار لازم و ضروری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: مراکز خرید و فروش اموال مسروقه موجب انگیزه سازی برای سارقین است و این افراد متخلف همیشه درصدد یافتن بازارهای خرید و فروش و مالخر برای اجناس مسروقه خود می باشند.

موقری ادامه داد: ضرورت دارد چرخه خرید و فروش اموال مسروقه را که به خاطر ارزان بودن اجناس مسروقه مورد استقبال مالخران قرار می گیرد، با موانع  اساسی روبرو کنیم تا از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آید.

وی با بیان اینکه خرید و فروش اموال مسروقه در فضای مجازی در قالب اموال دست دوم به مراتب راحت تر از فضای واقعی است، اضافه کرد: سایت های فروش اموال دست دوم باید با احراز هویت فرد اقدام به انتشار آگهی فروش کنند.

موقری آگاه سازی و اقدامات فرهنگی از طریق رسانه های جمعی و فضای مجازی را مهم و موثر در جلوگیری از خرید و فروش اجناس و برهم زدن بازارهای معامله اموال مسروقی بیان کرد که باید در اقدامات آینده مد نظر قرار بگیرد.

در این جلسه راهکارهای اجرایی و هماهنگی های لازم در جهت برهم زدن بازارهای خرید و فروش اموال شناسایی شده و اولویت دار در فضای حقیقی و مجازی ارائه شد.

کد خبر 469870 برچسب‌ها شهرداری استان آذربایجان شرقی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: شهرداری استان آذربایجان شرقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۹۱۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار تند به دو پلتفرم فعال در خرید، فروش مسکن

بازار‌های مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکو‌های اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت

به‌ گزارش همشهری، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکو‌های اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک (ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.

ابوالفضل نوروزی می‌افزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکو‌های آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آن‌ها مسدود خواهد شد.

او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط ۲ سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.

یکی از سکو‌ها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.

نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکو‌ها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند.

به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکو‌های اینترنتی

انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکو‌های اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.

نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکو‌های اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.

او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوار‌های مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟

کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست.

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآورد‌های قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآورد‌های یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آن‌ها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.