اصرار برخی از نیازمندنماها به تکدی گری
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۹۱۷۲۷
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک، به دنبال شکایتهای مردمی از حضور متکدیان در سطح شهر و با دستور شهردار اراک ساماندهی متکدیان در آذر ماه آغاز شد.
عسگری معاون خدمات شهری شهرداری اراک گفت: متکدیانی که بار اول شناسایی شده با قید تعهد آزاد میشوند. در این مرحله از ساماندهی ۸۰ درصد از متکدیان جمع آوری شده دیگر به این حرفه ادامه نمیدهند، ولی ۲۰ درصد به صورت حرفهای تکدی گری میکنند به صورتی که برخی از آنها از سوی نهادهای حمایتی تامین شده اند و یا وام و خانه گرفته اند، ولی همچنان به این کار اصرار دارند و به نوعی منبع درآمد خوبی برای خود به دست آورده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عسگری ضمن اشاره به نقش مردم در حذف پدیده تکدی گری، از همشهریان درخواست کرد با عدم کمک به متکدیان که خود را نیازمند معرفی میکنند، نهادهای مربوطه را در حذف پدیده تکدی گری یاری رسانند.
او افزود: مجموعه شهرداری اراک با همکاری نیروی انتطامی، پلیس امنیت اخلاقی، ادارههای بهزیستی، کمیته امداد و خانه سازمانهای مردم نهاد، اقدام به جمع آوری متکدیان نموده که این متکدیان به نهادهای مرتبط تحویل داده شده اند.
عسگری همچنین از ادامه طرح ساماندهی متکدیان در ساعات مختلف شبانه روز و طی روزهای آینده خبر داد و گفت: ساماندهی متکدیان تنها وظیفه شهرداری نیست و سایر ارگانها نیز باید در این مساله اهتمام بیشتری ورزند.
قانونگذار در ماده 712 قانون مجازات اسلامى درباره تکدیگری به وضوح اعلام میکند: « هر شخصى که تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش کند، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالى مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور همه اموالى که از طریق تکدیگری به دست آورده است، مصادره خواهد شد.
انتهای پیام / م
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تکدی گری استان مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۹۱۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ونها و زنها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند