اخذ مالیات؛ اقدامی در تحقق عدالت/ 27 آذرماه اعلام تعیین صلاحیت‌های داوطلبان

گروه اجتماعی ــ معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با بیان اینکه، اخذ مالیات علاوه بر درآمدزایی دولت، اقدامی در تحقق عدالت است، گفت: با پله‌کانی کردن مالیات درصدد هستیم تا از فشار بر روی اقشار با حقوق پایین‌تر جلوگیری شود.

به گزارش ایکنا از مازندران، حسن‌نژاد، معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، امروز ۲۳ آذرماه در نشست خبری درباره یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، با اشاره به موضوع افزایش بنزین، گفت: شیوه سهمیه‌بندی سوخت بر اساس ملاحظاتی بود و اینکه گفته می‌شود مردم محرم دولت نبودند و یا فرصت اقناع نداشت، سخن درستی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه، پرداخت یارانه با هدف توانمندسازی منابع انسانی و توزیع فرست در توسعه کشور، انجام شد، افزود: کاهش فاصله طبقاتی، کنترل سفر‌های غیر ضروری، کنترل قاچاق، مبارزه با تحریم‌ها از مهمترین دلایل سهمیه‌بندی بنزین در کشور بود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، تصریح کرد: سهمیه‌بندی بنزین اخیر به گونه‌ای است که جابه‌جایی پول رخ می‌دهد و هیچگونه افرایش نقدینگی در کشور نداریم و همه درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به صندوق ویژه واریز می‌شود تا به جامعه هدف پرداخت شود.

وی با بیان اینکه مصرف گاز سی. ان. جی، در حال حاضر به ۶۰ درصد افزایش یافته است، افزود: تولید مخزن گاز سی. ان. جی، در کشور محدود است و افراد متقاضی هستند، می‌توانند در سایت مورد نظر برای اخذ مخزن نام نویسی کنند.

وی با بیان اینکه، کسری بودجه یکی از واقعیت‌های امروز دولت است، افزود: اخذ مالیات، استقراض و خلق پول بدون پشتوانه، افزایش قیمت خدمات از جمله راه‌کار‌های دولت برای کسری بودجه بود که دولت افزایش قیمت بنزین را با درنظر گرفتن برخی ملاحضات به عنوان یک راه‌کار تشخیص دادند.

وی با بیان اینکه، اخذ مالیات علاوه بر درآمدزایی دولت، اقدامی در تحقق عدالت است، افزود: با پله‌کانی کردن مالیات درصدد هستیم تا از فشار بر روی اقشار با حقوق پایین‌تر جلوگیری شود.

حسن‌نژاد با بیان اینکه، ۴۱۸ نفر داوطلب در سراسر استان برای کاندیدا شدن برای نماینده مجلس شورای اسلامی در استان نام‌نویسی کردند، گفت: در این دوره از انتخابات، ۷۸ درصد از داوطلبان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و از نظر مشاغل، کارمند بیشترین نام نویسی را داشتند.

وی با بیان اینکه، ۲۷ آذرماه، صلاحیت افراد اعلام می‌شود، افزود: اگر کسی به عنوان نامزد انتخابات، تبلیغات زود هنگام داشته باشد جرم است و برخورد جدی خواهد شد.

حسن‌نژاد، اظهار کرد: بیشترین نام نویسی داوطلبان در گروه سنی ۳۰ تا ۵۰ بودند و تا کنون ۲۶ زن نیز شرکت کردند و ۲۶ نفر انصراف داشتند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی مازندران، گفت: شرایط تحریم دارای پیچیده‌های بسیار است، اما تدابیر رهبری و برنامه‌های سه قوه و ایستادگی مردم بسیار با قدرت است.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: تعیین صلاحیت مالیات عدالت حسن نژاد معاون استاندار مازندران نشست خبری ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۹۲۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.