Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری آریا»
2024-05-04@23:39:56 GMT

معافیت‌هایی که پابرجا ماند

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۹۴۱۱۵

معافیت‌هایی که پابرجا ماند

خبرگزاری آریا - در پیش‌نویس لایحه بودجه 99 حدود 18 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از حذف معافیت‌های مالیاتی از جمله سلبریتی‌ها و مناطق آزاد در نظر گرفته شده بود که تمامی این پیشنهادها توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و هیات وزیران از دستور کار خارج شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، یکی از ارکان اصلاح ساختار بودجه، ساماندهی معافیت‌ها و ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی به عنوان درآمد پایدار در بودجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


حرکت‌ لاک‌پشتی برای تحقق ساماندهی و هدفمند کردن معافیت‌های در دستگاه‌های متولی شروع شده و البته هنوز خروجی نداشته است. قرار بود در لایحه بودجه سال 99 بخشی از این معافیت‌ها ساماندهی و حذف شوند که در نهایت بخشی از آن توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و قسمت دیگر آن در هیات دولت از دور خارج شد.
یکی از این معافیت‌ها که چالش زیادی در جامعه ایجاد کرد مربوط به هنرمندان و قشر خاصی از آنها یعنی سلبریتی ها بود که از سوی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از دستور کار لایحه بودجه کنار گذاشته شد.
بعدا نوبخت با این توجیه که اکثر هنرمندان کمتر از 2.5 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند گفته بود نباید همه این قشر پای 10 تا 20 نفر که وضعشان خوب است نوشت.
البته که این سخن آقای نوبخت شایسته است و دقیقا به خاطر همان افرادی که حقوق کمی دریافت می کنند، باید از هنرمندانی با درآمدهای کلان و نجومی، مالیات گرفت تا عدالت مالیاتی برقرار می‌شد. در واقع، اخذ مالیات از سلبریتی‌های پردرآمد و پرمدعا، اقدامی در راستای شفافیت و عدالت مالیاتی خواهد بود و چه بسا می‌توان پیشنهاد داد مالیات اخذ شده در بخش فرهنگ و هنر و برای تقویت بنیه این بخش هزینه شود.
به گزارش فارس، براساس نظر کارشناسان از هر بند حذف معافیت‌های مالیاتی که در لایحه بودجه سال 99 کنار گذاشته شد حدود 2 تا 3 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی قابل وصول بود که با نظر هیات وزیران به بن بست رسید. در مجموع، از محل حذف این معافیت های مالیاتی حدود 18 هزار میلیارد تومان درآمد در بودجه جدید متصور بود.
*فهرست پیشنهادات حذف معافیت مالیاتی که از لایحه بودجه حذف شد
این پیشنهادات در پیش نویس لایحه بودجه 99 بدین شرح بود:
1- نرخ‌های موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم برای نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل در سال 1399 به ترتیب از 5 درصد و 2 درصد به 10 درصد و 4 درصد افزایش می‌یابد. (حذف شد)
2- کلیه فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشمول 50 درصد معافیت‌ مالیاتی می‌باشند. (حذف شد)
3- مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی همانند سرزمین اصلی مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند. معادل سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری‌ها از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی در اختیار مدیریت هر یک از مناطق قرار می‌گیرد تا انحصاراً برای توسعه زیرساخت‌ها و ارائه کمک‌های فنی و اعتباری برای واحدهای تولیدی همان منطقه به مصرف برسد. (حذف شد)
4- در راستای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و رفع تبعیض مالیاتی و افزایش درآمدهای عدالت‌محور مالیاتی، احکام ذیل برای عملکرد سال 1399 اصلاح می‌شود:(حذف شد)
1- حکم تبصره‌های (6 و 7) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه 1394.
2- حکم تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394.
3- احکام بخشودگی مالیاتی موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394.
4- مفاد ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 30 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394.
5- حکم تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394.
6- احکام جزء 3 بند (پ) ماده 32 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
7- 50 درصد معافیت‌های مالیاتی حکم ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394.
5- در اجرای تبصره بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه به دولت اجازه داده می‌شود معافیت مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی دارای پردازش کمتر مشتمل بر صنایع اولیه پتروشیمی، مواد معدنی فلزی آهنی و غیرآهنی تا مرحله تولید شمش (اعم از آلیاژی یا غیر آن) را مشروط به ایفای تعهدات بازگشت ارز، در سال 1399 به میزان 50 درصد اعمال نماید. آیین‌نامه این ماده مشتمل بر کد HS کالاهای مشمول به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (حذف شد - الان عوارض می‌گیرند)
6- در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.(حذف شد)
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۹۴۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور در سال گذشته توسط شرکت‌های خصولتی پرداخت شده است

سیاوش سالارزاده کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تمرکز بر بخش مشاغل و به خصوص مشاغل خاص با درآمدهای کلان به خبرنگار قدس اظهار کرد: تمرکز ویژه دولت سیزدهم بر اخذ مالیات از مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان با تکیه بر آمار عملکرد مالیاتی اصناف در سال گذشته، گامی حیاتی در جهت تضمین نظام مالیاتی عادلانه و پایدار است. دولت سیزدهم با هدف قرار دادن مشاغل پردرآمد، رسیدگی به مسائل فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات، ترویج عدالت و عدالت مالیاتی و همکاری با سایر سازمان های دولتی، می تواند به هدف خود یعنی حداکثرسازی درآمد مالیاتی، بازتوزیع مناسب ثروت از محل اخذ عادلانه مالیات و رشد اقتصادی با تکیه بر حمایت هوشمند و هدفمند از بخش مولد اقتصاد دست یابد.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با در رابطه با تحقق عدالت مالیاتی در زمینه اخذ مالیات از اصناف اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی تمرکز بر اخذ مالیات از مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، رسیدگی به مسائل فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات با کتمان داده های مالی است. یکی دیگر از دلایل مهم تمرکز بر مشاغل و اصناف بزرگ، اطمینان از انصاف و عدالت مالیاتی است. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اغلب برای رقابت با نهادهای بزرگ‌تر که منابع مالی لازم برای مشارکت در استراتژی‌های برنامه‌ریزی مالیاتی پیچیده را دارند، مبارزه می‌کنند. در نتیجه، مشاغل کوچکتر بار نامتناسبی از بار مالیاتی را به دوش می کشند. سازمان امور مالیاتی با هدف قرار دادن مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، می تواند شرایط را یکسان کرده و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت می کنند.

وی در رابطه با تمرکز دولت سیزدهم بر اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص و خصولتی‌های فراری از مالیات ادامه داد: سازمان امور مالیاتی به منظور اخذ مؤثر مالیات از بنگاه های اقتصادی بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، استراتژی جامعی را اجرا کرده است که زمینه‌ساز اعطای بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور توسط صنایع بزرگ و شرکت‌های خصولتی شده است به طوری که در سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی کشور توسط ۸۰۷ مودی بزرگ مالیاتی پرداخت شده است. تجربه داده ها و ارقام عملکرد مالیات اصناف در سال گذشته، نشان داده است که دولت سیزدهم به دنبال اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص و خصولتی‌های فراری از مالیات بوده است.

وی افزود: همچنین سازمان امور مالیاتی می‌تواند با اجرای اقداماتی مانند گزارش عمومی داده‌های پرداخت مالیات و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت پرداخت مالیات و مصارف ویژه آن در توسعه کشور نظیر سهم مالیاتی شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت را افزایش دهد و مردم را نسبت به مصارف مهم مالیات کشور آگاه کند.

سالارزاده در خاتمه اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی تمرکز خود را مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای قابل توجه و کلان قرار داده است که این رویکرد نقش تعیین کننده ای در اصلاح رویکرد مالیاتی کشور دارند. از یک با اعطای سهم واقعی مالیات توسط مشاغل کلان، زمینه بازتوزیع مناسب ثروت را فراهم خواهد کرد و از طرف با کاهش فشار مالیاتی بر مردم عادی و همچنین بخش مولد اقتصاد، زمینه برای پرداخت عادلانه مالیات و اطمینان از پرداخت سهم منصفانه مالیاتی بخش های مختلف مالیاتی فراهم خواهد شد. دولت سیزدهم در زمینه مالیات‌ستانی به شیوه و رویکرد جدید خود با تمرکز بر ارقام عملکرد مالیاتی اصناف در سال گذشته و تقاطع گیری اطلاعات جدید توانسته است که روندها و الگوهای رفتار پرداخت مالیات را شناسایی کند و اخذ مالیات از مشاغل خاص را کلید بزند.

زهرا طوسی

دیگر خبرها

  • بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور در سال گذشته توسط شرکت‌های خصولتی پرداخت شده است
  • ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
  • تمدید مهلت تکمیل اظهار نامه مالیاتی
  • جزئیات سقف ۱۸ میلیارد تومانی معافیت‌های مالیاتی برای صاحبان مشاغل
  • کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
  • شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از دلال پتروشیمی در استان فارس
  • مبارزه با فرار مالیاتی به دلالان پتروشیمی رسید
  • مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست
  • ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
  • ثبت همزمان صورتحساب طلافروشان در ۲ سامانه‌ لغو شد؟