به نقل از «فارس»

دولت درروند نگارش لایحه بودجه 99، هیچ نظری از بخش خصوصی دریافت نکرد

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۹۵۸۵۲

رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه دولت درروند نگارش لایحه بودجه سال 1399، هیچ نظری از بخش خصوصی دریافت نکرد، گفت: در سنوات گذشته لااقل بخش خصوصی در جلسات کارشناسی تدوین این لایحه حضور داشت.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی غلامحسین شافعی در دوازدهمین جلسه هیات نمایندگان مشهد به عمده‌ترین نقایص وارد بر لایحه بودجه سال 99 نیز اشاره و عنوان کرد: یکی از ایرادات بودجه 99، نگاه خوش‌بینانه دولت به درآمدهایش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امکان تحقق سرفصل‌های درآمدی که در این لایحه ذکرشده، بسیار دشوار به نظر می‌رسد مگر آنکه تدابیر جدیدی اتخاذ شود.

رئیس اتاق ایران افزود: ایراد جدی دیگری که از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود، تقدم یافتن مصارف بر منابع است. طبیعتاً درروند نگارش چنین لایحه‌ای ابتدا باید منابع موجود بررسی شوند و در ادامه به‌تناسب آن، مصارف تعریف شود؛ در غیر این صورت دخل‌وخرج تناسبی نخواهند داشت.

وی از یک اشکال تاریخی نیز درروند تدوین بودجه‌های سنواتی کشور سخن گفت و متذکر شد: رویکرد کاهش هزینه‌ها، عمدتاً در لوایح بودجه مورد غفلت قرار می‌گیرد. نکته قابل‌تأمل آن است که دولت در چنین شرایط استثنایی، بازهم هیچ برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌های خود ندارد. معتقدیم دولت بیش از آنکه به دنبال منابع جدید درآمدی باشد، چنانچه بر کاهش هزینه‌های موجود متمرکز شود، نتایج مؤثرتری حاصل خواهد شد.

شافعی ادامه داد: طبیعتاً یک گام مهم در این حوزه، کوچک کردن بدنه دولت است. امری که سال‌هاست بر آن تأکید می‌شود، اما هیچ اقدامی در راستای تحقق آن صورت نمی‌گیرد. در لایحه بودجه سال 99 نیز هیچ برنامه‌ای برای کوچک‌سازی دولت و واگذاری تصدی‌‌‌های قوه مجریه، ذکر نشده است.

رئیس اتاق ایران یادآور شد: یکی از مسائلی که در لایحه بودجه امسال ذکرشده و تبعات آن گریبان گیر دولت‌های بعدی خواهد شد؛ موضوع انتشار بیش‌ازاندازه اوراق مشارکت است. مبالغ قابل‌توجهی در این لایحه برای انتشار اوراق مذکور مدنظر قرارگرفته که چنانچه در زمان سررسید، توانایی پرداخت آن‌ها وجود نداشته باشد؛ بدهی زیادی را بر دوش دولت‌های بعدی می‌نشاند.

چنانچه زمینه‌های«فساد» از بین نرود، «فاسد» بازتولید می‌شود

وی به تلاش دولت برای افزایش 25 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹ اشاره و بیان کرد: اگرچه بخش خصوصی با اتکای دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی مشکلی ندارد و بر فاصله گرفتن از منابع درآمدی نفتی تأکید می‌کند؛ اما باید مشخص شود که چه میزان از این درآمدها قرار است از محل فرارهای مالیاتی یا لغو معافیت‌ها، تأمین شود؟ قاعدتاً چنانچه برنامه دولت بر تأمین این رقم از دو منبع مذکور نباشد، باز سراغ بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی شناسنامه‌دار خواهند آمد و این مسئله در شرایط اقتصادی موجود، بر حجم چالش‌ها در بخش مولد خواهد افزود.

شافعی از کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد خواست تا بحث بودجه و سهم مالیاتی بخش‌های مولد در آن را در دستور کار خود قرار داده و بررسی کنند.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع مبارزه با فساد در جامعه اشاره کرد و رویه‌های موجود در این حوزه را ناکارآمد خواند و گفت: شیوه‌های موجود، آن رویکرد پیگیرانه لازم برای مبارزه با این آسیب را ندارند.

وی مبارزه با «فاسد» را متفاوت از مقابله با «فساد» دانست و توضیح داد: چنانچه زمینه‌هایی که به تولید «فساد» منجر می‌شوند، از بین نرود، «فاسد» بازتولید می‌شود. برای مبارزه مؤثر، باید منافذ و شکاف‌هایی که به بروز رانت و قانون‌شکنی منجر می‌شود را کور کرد.

شافعی یادآور شد: چنانچه سود و منافع ارتکاب مفسده‌ای از ریسک آن بالاتر باشد؛ افراد متخلف به هر قیمتی به آن تن می‌دهند؛ اما چنانچه بهای چنین تخلفاتی گران شود، کمتر کسی ریسک ارتکاب آن را به جان می‌خرد؛ به هر رو به نظر می‌رسد که باید در این حوزه ریشه‌یابی لازم انجام بگیرد.

فرصتی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

رئیس اتاق ایران، گوشه چشمی نیز به اجرای طرح گام (گواهی اعتبار مولد) به‌منظور حل بخشی از مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی داشت و توضیح داد: این طرح که اخیراً به تصویب شورای پول و اعتبار کشور رسیده، به‌نوعی احیای ال‌سی داخلی البته با سازوکاری جدید است.

وی ادامه داد: در این طرح به بانک‌ها اجازه داده می‌شود تا به مشتریان خوش‌حساب گواهی تضمینی ارائه کنند و گواهی مذکور نیز برای تأمین‌ مواد اولیه به کار گرفته شود. به بیان بهتر، با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی کشور که در قالب زنجیره‌های تأمین تولید قرار دارند و همچنین با برخورداری از ضمانت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، زمینه لازم برای تأمین منابع موردنیاز سرمایه در گردش فراهم خواهد شد.

شافعی ادامه داد: این اقدام خوب بانک مرکزی باید توسط کمیسیون‌های تخصصی، به اعضای اتاق مشهد اطلاع‌رسانی شود تا بتوانند از این ظرفیت بهره بگیرند.

نگاه غیرواقع بینانه دولت به درآمدهایش در لایحه بودجه 99

در ادامه این جلسه رئیس کمیسیون مسؤولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد نیز از نگاه غیرواقع بینانه دولت به درآمدهایش در لایحه بودجه 99 انتقاد کرد و گفت: این نوع نگاه، دولت را در پیشبرد برنامه‌ها و اداره مخارج کشور با مشکل مواجه خواهد کرد.

رضا حمیدی تأکید کرد: دولتمردان درست یا غلط از پشت تریبون‌ها، حرف‌های زیادی می‌زنند؛ اما اتاق باید در قبال رویکرد دولت در حوزه بودجه‌ریزی و بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی، موضعی قاطع اتخاذ کند.

وی بیان کرد: متأسفانه دولت توان اخذ حقوق خود را از مالیات گریزان ندارد و این خلأ را با مالیات ستانی از بنگاه‌هایی جبران می‌کند که فعالیت اقتصادی سالم دارند.

نگاهی به یکی از عوامل نوسان اقتصاد

نایب‌رئیس اتاق مشهد نیز اشاره‌ای به درهم‌تنیده شدن مسائل سیاسی با موضوعات اقتصادی داشت و گفت: گره خوردن این بخش‌ها به یکدیگر، باعث می‌شود تا اقتصاد درگیر نوسان شود.

محمود سیادت به بحران سیاسی و امنیتی در لبنان و عراق پرداخت و گفت: ناآرامی‌های دو کشور در هفته‌های گذشته و حضور جریان‌های مخرب که در تلاش برای ترویج یک نگاه ضد ایرانی هستند؛ به‌نوعی بخش‌های اقتصادی و تعاملات تجاری ایران با این کشورها را نیز متأثر از خودساخته است.

وی یادآور شد: باید از اتفاقات و فضای موجود برای بازارهای اقتصادی دیگرمان درس بگیریم.

«فساد» در بستر «عدم شفافیت» رشد می‌کند

در ادامه رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد نیز به تبیین یکی از عوامل مهم بروز فساد در اقتصاد اشاره و گفت: فساد در بستر عدم شفافیت‌ها رشد می‌کند. نگرانی‌های امروز دولت از نشت اطلاعات اقتصادی کشور باعث شده تا انگیزه برای شفاف‌سازی در حوزه‌های مختلف کم باشد و همین امر ناخودآگاه بستری را برای بروز فساد فراهم می‌کند.

محمدعلی چمنیان به بحث ایجاد بانک و مؤسسات مالی خصوصی در کشور اشاره و عنوان کرد: راه‌اندازی این مراکز مالی بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم برای آن، ممکن نیست و چنانچه چنین نشود، بستر فساد فراهم خواهد شد.  

وی عنوان کرد: تجربه این موضوع، پیش‌ازاین به بهای سنگینی برای اقتصاد کشور منجر شد و درحالی‌که زیرساخت‌ها و سیستم‌های نظارتی آماده نبود، مجوزهایی صادر شد و فعالیت‌هایی صورت گرفته که سرمایه‌های مردم را نابود و دولت را نیز ناگزیر کرد تا در این حوزه خسارت بپردازد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد به موضوع کاهش هزینه‌های دولت هم اشاره و تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت روند کاهش هزینه‌های خود را از طریق کاهش ارزش پول ملی به انجام می‌رساند. این در حالی است که چنانچه درآمدها و هزینه‌هایش را واقعی می‌کرد، بودجه سال آینده نیز واقعی می‌شد؛ اما آنچه به‌عنوان لایحه روانه مجلس شده، یک بودجه رویایی ارزیابی می‌شود.

تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم

در بخش دیگری از این جلسه رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز از رسالت سنگین اتاق در شرایط موجود اقتصادی سخن گفت و توضیح داد: بعد از قریب به یک‌صد سال، نفت را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های درآمدی کشور ازدست‌داده‌ایم، چنانچه این اتفاق در هر کشور دیگری رخ می‌داد از آن بستری برای تبدیل این تهدید به فرصت می‌ساختند. ما نیز در پارلمان بخش خصوصی باید بر مغتنم‌شماری این شرایط تأکید کنیم.

علی شریعتی مقدم ادامه داد: در بحث بودجه سال آینده کشور نیز، دولت باید منابع و یارانه‌های خود را تا حد امکان از بخش‌های غیرمولد به حوزه‌های مولد منتقل کند تا تاب‌آوری اقتصاد بیشتر شود.

وی یادآور شد: امسال باید مبدأ آغازِ کوچک شدن دولت باشد. به همین منظور تصمیم گیران و تصمیم سازان باید افقی را برای تحقق این مهم مشخص کرده و آن را به سرانجام برسانند.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد خاطرنشان کرد: در این بزنگاه دشوار که اقتصاد کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو است، دولت باید چند اختیار اساسی را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واگذار کند تا بخش خصوصی نیز وارد عرصه تصمیم سازی شده و از کیان اقتصاد کشور محافظت شود.  

چالش مالیات‌های سنگین‌تر برای بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه‌دار

در ادامه نشست رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد ابراز کرد: همه از دردها سخن می‌گویند و کسی برای درمان اندیشه‌ای نمی‌کند. یک درد بزرگ بخش مولد کشور، مالیات‌های سنگینی است که دولت برای تأمین درآمدهایش از بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه‌دار خواهد ستاند و آن‌ها تاوان مالیات گریزان را خواهند داد.

علی‌اکبر علیزاده قناد درخواست کرد تا از مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی برای حضور در اتاق مشهد و بحث و بررسی پیرامون این موضوع، دعوت به عمل آید.

وی اظهار کرد: بازار و به تبعیت از آن بخش تولید در رکود به سر می‌برد و افزایش درآمدی نداشته تا که مالیات بیشتری بدهد.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد متذکر شد: یک چالش دیگر ما در بخش خرید قطعات و مواد اولیه است. فروشندگان با توجه به رانت‌های موجود در بازار، از ارائه فاکتور سر باز می‌زنند و هزینه این مسئله را باید تولیدکننده‌ای بدهد که شفاف عمل می‌کند.

چنانچه قانون تمام و کمال اجرا شود، بستری برای رشد فساد وجود نخواهد داشت

مسؤول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق مشهد نیز در اظهارات خود اشاره‌ای به «طرح گام» (گواهی اعتبار مولد) داشت و بیان کرد: بعضی کارشناسان بر این باورند که طرح گام به‌مثابه انتشار اوراق مشارکت بوده و ممکن است در فاصله زمانی بیشتر به رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شود. از این منظر باید ابعاد اجرای این طرح از سوی اتاق بازرگانی موردبررسی قرار بگیرد.

محمود امتی خاطرنشان کرد: در موضوع فساد، دیدگاه‌های فراوانی مطرح می‌شود؛ اما درواقع تا زمانی که قانون به‌طور کامل و برای همه به مرحله اجرا درنیاید، فساد به قوت خود باقی خواهد ماند.

در ادامه رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز نقبی به بحث انتخابات مجلس زد و از کرسی‌هایی گفت که تا چند ماه آینده، نمایندگان جدیدی بر آن‌ها تکیه خواهند زد.

غلامعلی رخصت بیان کرد: تا زمانی که در مجلس چهره‌های اقتصادی، صنعتی و فعالان توانمند حوزه بازرگانی حضور نداشته باشند، فضای اقتصاد ما رنگ بهبود نمی‌گیرد، چراکه افرادی که در رأس حوزه تصمیم‌سازی قرار دارند، تسلطی بر عرصه اقتصاد نخواهند داشت.

برگزاری اولین همایش ملی «ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی در مسیر توسعه اقتصادی»

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق مشهد نیز در بخش دیگری از این جلسه به برگزاری اولین همایش ملی «ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی در مسیر توسعه اقتصادی» اشاره و عنوان کرد: این همایش در تاریخ 28 آذرماه از سوی انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی و با همکاری اتاق مشهد برگزار خواهد شد.

احمد زمانیان ادامه داد: در این همایش که با حضور مقامات دولتی و حاکمیتی در بخش‌های مرتبط و صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی برگزار می‌شود، چالش‌ها و دغدغه‌های موجود در حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.

گزارشی از اقدامات کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد

اما در ادامه این جلسه تریبون در اختیار دبیر اتاق مشهد قرار گرفت و وی به تشریح اقدامات کمیسیون های اتاق مشهد در چند ماهی پرداخت که از تشکیل آن‌ها می‌گذرد و گفت: در رصدی که از اقدامات 11 کمیسیون اتاق مشهد داشتیم، مشخص شد که تمامی آن‌ها اقدام به تشکیل کمیته‌های تخصصی خودکرده و درمجموع تا به امروز 36جلسه کمیسیون و 31 جلسه کمیته برگزارشده است.

علی کبیر ارزیابی از اقدامات کمیسیون ها را در دور اول مطلوب دانست و متذکر شد: برنامه‌ها و اهداف کمیسیون‌ها احصاء و به دبیرخانه مربوطه در اتاق ارسال‌شده است.

وی خاطرنشان کرد: در ارزیابی سه‌ماهه بعدی اتاق مشهد نیز میزان تحقق برنامه‌های ارائه‌شده، بررسی خواهد شد.

دستور کار دیگر این جلسه پیرامون تعیین تکلیف دارایی‌های اتاق مشهد بود که در موضوع ساماندهی دارایی‌های غیرمنقول اتاق و تبدیل آن در جهت منافع آتی اتاق، راهکارهایی پیشنهاد شد و به تصویب هیئت نمایندگان رسید.

انتهای پیام/ 70071

 

منبع: فارس

کلیدواژه: اتاق بازرگانی بودجه 99 اقتصاد نفتی فرار مالیاتی بنگاه های اقتصادی طرح گام خبرگزاری فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۹۵۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش برای ایجاد، احیاء، انسجام‌بخشی و توانمندسازی واحدهای روابط عمومی بخش خصوصی

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: ساسان نیک‌رفتار خیابانی، در این سمینار که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، گفت: امروز شاهد برگزاری نخستین سلسله نشست‌های تخصصی روابط عمومی توسط اتاق بازرگانی تبریز هستیم و تصمیم داریم امسال در راستای ایجاد، احیاء، انسجام‌بخشی و توانمندسازی واحدهای روابط عمومی بخش خصوصی گام‌هایی برداشته و نقش خود را در این مسیر ایفا کنیم و این سمینار، آغاز راهی است برای رسیدن به این هدف.

مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز تصریح کرد: یکی از پاشنه‌های آشیل مدیریت کسب و کار در ایران، غفلت در قبال ایجاد واحد روابط عمومی در چارت سازمانی است و اگر این سلسله‌نشست‌ها در طول امسال بتواند موجب ایجاد حتی یک واحد روابط عمومی در ساختار شرکت‌های بخش خصوصی شود، ما به هدف خود دست یافته‌ایم.

نیک‌رفتار خیابانی یادآور شد: طبق اطلاعاتی که از واحدهای عضو اتاق کسب کرده‌ایم، متاسفانه بیش از سه چهارم واحدها، واحد روابط عمومی مستقل ندارند و تعداد قلیلی از این واحدهای بخش خصوصی و کسب و کارها از شبکه‌های اجتماعی برخوردارند.

وی در پایان با اشاره به اینکه متاسفانه متصدیان امر روابط عمومی در بخش‌های خصوصی و دولتی از تحصیلات مرتبط و تخصصی با این امر، برخوردار نیستند، یادآور شد: اتاق تبریز قصد دارد در راه احصاء نیازهای روابط‌عمومی‌های بخش خصوصی، به طور مستمر دوره‌های تخصصی و آموزشی برگزار کند.