نمایش غیرواقعی «بازگشت استرا»

به گزارش ایسنا، بعد از ترک ایران توسط استراماچونی، هیات مدیره باشگاه استقلال با سخنگویی مسوول روابط عمومی وزارت ورزش وزارت ورزش و جوانان لحظه به لحظه از روندی خبر دادند که امید بازگشت استراماچونی را در دل هواداران استقلال زنده کرد. روندی که البته ماهیت آن نیز به دلیل عدم توجه به معیارهای حرفه‌ای مذاکره رسمی بین باشگاه و مربی، در تضاد آشکار بود اما امیدوار بودیم که این نمایش با موفقیت مدیران فوتبال ایران و حل مشکل به نفع استقلال خاتمه یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

با شروع تلاش مسئولان ورزشی و دستگاه دیپلماسی برای جلب رضایت استراماچونی، سخنگوی وزارت ورزش و جوانان به عنوان میکروفون تبلیغاتی وزارت ورزش در فضای مجازی، رادیو و تلویزیون به اطلاع‌رسانی گسترده در این باره پرداخت و سعی داشت اخبار دست اول را - هر چند نادرست-  به اطلاع اهالی فوتبال و استقلالی‌ها برساند.

او که واژه «طلوع» را دستمایه اخبار خود برای بازگرداندن استراماچونی به ایران کرده بود، به روش‌های گوناگون از آمدن استراماچونی به ایران خبر داد اما برخلاف جریانات خبری داخلی، مربی ایتالیایی هربار از عدم رفع مشکلش و نیامدن به ایران تا زمان پرداخت دستمزدش گفت.

اطلاع‌رسانی‌ها و نمایش‌های خیالی در حالی در داخل رقم می‌خورد که مسئولان استقلال و به خصوص اسماعیل خلیل‌زاده که بیش از هر شخصی در جریان مذاکرات با این سرمربی ایتالیایی قرار داشتند، هرگز مطلبی قطعی درباره زمان بازگشت استرا به ایران بیان نکردند.

واقعیت این است، بیان اخبار نادرست احتمالا با اهداف خاص‌! از سوی سخنگوی وزارت ورزش، موجب امیدواری کاذب هواداران استقلال شده است، نمایشی که با تلفیق آن با حضور یا عدم حضور علی فتح‌الله‌زاده در هیات مدیره باشگاه استقلال، به دغدغه‌ای دو سویه‌ایی تبدیل شده بود که تاکنون پس از گذشت ۱۰ روز از "روز واقعه" هیچ کدام از این دو چالش به سرانجام نرسیده و استراماچونی و علی فتح‌الله‌زاده هنوز به در باشگاه استقلال هم نرسیده‌اند.

سوال این است که چرا و با چه هدفی نمایش "بازگشت استرا و فتح‌الله" آن هم با این وسعت اطلاع‌رسانی در دستور کار وزارت ورزش و جوانان بوده است؟

سرمربی استقلال به تازگی اعلام کرده که مشکلش حل نشده و موضوع بازگشت او به این تیم پایان یافته است. سخنگوی وزارت ورزش نیز پس از تایید حضور فتح‌الله زاده در هیات مدیره بار دیگر اعلام کرده که حضور فتح‌الله‌زاده در هیات مدیره استقلال قطعی نیست و نیازمند تایید نهادهای نظارتی است و این یعنی جنجالی تازه برای هیچ!

شاید اگر اطلاعات نادرست روزهای گذشته برای امیدواری کاذب هواداران استقلال مخابره نمی‌شد، اکنون نیز توقع عمومی برای بازگشت استرا هم‌چنان بالا نبود. بیان واقعیت و صادقانه رفتار کردن و البته حرفه‌ای و اصولی پیش بردن مذاکرات حلقه مفقوده این ماجراست که اگر درست اجرا و بیان می‌شد نه تنها نگرانی برای هواداران به همراه نداشت، بلکه باعث شفافیت واقعی ماجرا می‌شد و هواداران نیز خود را نزدیک به مدیران می‌دیدند.

حال که استراماچونی بعد از روزها تلاش متمادی، آب پاکی را روی دست مدیران استقلال و هوادارانش ریخته، همه نگاه‌ها معطوف به وزارت ورزش است. وزارتی که همواره تاکید داشته موضوعات داخلی باشگاه به هیات مدیره مربوط است اما در ماجرای استراماچونی خلاف آن را ثابت کرد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۰۲۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قرارداد‌های موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قرارداد‌های مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قرارداد‌های موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.