عبور از وضعیت هشدار در چالش فرسودگی ناوگان اتوبوس تهران
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۰۶۲۳۷
سید آرش حسینی میلانی روز یکشنبه در یکصد و هشتاد و دومین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور گفت: ۵ هزار و ۲۶۷ را به خاطر بسپارید. این عدد، آمار اتوبوسهای فرسوده تهران در چهار سال دیگر است؛ به عبارت دیگر، در سال ۱۴۰۲ با فرض عدم افزایش ناوگان، ۸۹ درصد اتوبوسهای پایتخت فرسوده خواهند بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این آمار هشداردهندهای است و چنانچه ما سیستم حمل و نقل عمومی را اصلاح نکنیم و همچنان چشمهایمان را نسبت به ناوگان فرسوده موجود در عرصه اتوبوسرانی ببندیم، محیط زیست شهر تهران آلودهتر و شهر تهران با ترافیک بیشتری روبهرو خواهد شد.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه تهران در آذر ماه امسال، وضعیت نامناسبی را از نظر شاخصهای آلودگی هوا تجربه کرد، اظهار داشت: هوای تهران در آذر ماه، ۱۲ روز در شرایط ناسالم برای گروههای حساس و یک روز در شرایط ناسالم برای همه جامعه قرار داشت اما با وجود آنکه آلودگی و وضعیت اضطراری برای تک تک شهروندان احساس میشد و می شود، همچنان ۴۰ درصد مردم از خودروهای شخصی استفاده میکردند.
حسینی میلانی با بیان اینکه گرانی بنزین و اعمال محدودیتهای تردد نتوانسته از میزان تردد خودروهای شخصی در سطح خیابانها و معابر شهر تهران بکاهد، تصریح کرد: اما ریشه این مسئله در چیست؟ چرا شهروندان همچنان ترجیح میدهند از خودروهای شخصی به جای حمل و نقل عمومی استفاده کنند؟ یکی از مهمترین دلایل آن است که شهر تهران از یک سیستم حمل و نقل عمومی روزآمد، کافی و مجهز برخودار نیست. همین مسئله موجب شده است تا شهروندان نسبت به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در شرایط کنونی رغبت چندانی نداشته باشند.
وی افزود: تصوری که اغلب شهروندان از وسایل حمل و نقل عمومی دارند، اتوبوسها و واگنهای فرسوده، متراکم و انباشته از انبوه جمعیت و دیر آمدن این وسایل برای جابجایی افراد است که در اغلب موارد این شرایط به دلیل کمبود ناوگان است.
سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری با بیان اینکه متروی تهران میتواند پنج میلیون سفر در روز جابهجایی داشته باشد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر از یک سوم ظرفیت خود بهره میگیرد.
وی ادامه داد: هماکنون در شهر تهران حدود پنج هزار و ۹۰۰ دستگاه اتوبوس فعال است که ۵۴ درصد از این ناوگان، فرسوده هستند در حالی که حداکثر مدت فعالیت اتوبوسها هشت سال است میانگین طول عمر اتوبوسهای تهران در حال حاضر بیش از ۱۱ سال است.
حسینی با بیان اینکه سهم اتوبوسها در جابجایی افراد در تهران حدود ۱۶ درصد است، ابراز داشت: با افزایش نرخ بنزین این سهم افزایش داشته است و به اعتبار این مسئله میتوان گفت که یکی از چالشهای اصلی پیشروی شهر تهران که شکل زیرپوستی آن در حال بروز دادن خود است، فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه در عرصه اتوبوس است.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه ۸ سال است که دولت هیچ اتوبوس جدیدی را به شهرداری تهران تحویل نداده است، بیان کرد: از آن زمان، روند نوسازی ناوگان اتوبوسرانی بسیار کند شده و شرایطی را به وجود آورده است که در چالش فرسودگی ناوگان اتوبوس، از وضعیت هشدار هم عبور کردهایم چراکه روزانه ۳۰۰ دستگاه اتوبوس به دلیل فرسودگی در سطح شهر تهران متوقف میشوند.
این عضو شورای شهر اضافه کرد: این موضوع، هم سبب ایجاد نارضایتی شهروندان شده و هم هزینههای ناشی از تعمیر و نگهداری را افزایش داده است؛ این در حالی است که قوانین متعددی درباره توسعه حمل و نقل عمومی وجود دارد که عصاره آن را میتوان در قانون هوای پاک، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و قانون هدفمندی یارانهها دانست اما متاسفانه اجرای این قوانین مورد غفلت واقع شده و تنها در یک بازه زمانی کوتاهمدت که وارونگی هوا شدت مییابد، مورد توجه قرار میگیرد و سپس مجددا به بوته فراموشی سپرده میشوند.
حسینی میلانی با بیان اینکه در قانون هدفمندی یارانهها، بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمتها باید به حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا کند، یادآور شد: تا به امروز، مقادیر ناچیزی به حساب شهرداری تهران واریز شده است.
به گفته وی، در طرح پیشنهادی شهرداری برای کاهش آلودگی هوا اعتباری برابر با ۱۵۸۴ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی و ۳۷۸۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات برای نوسازی سه هزار اتوبوس مورد نیاز است.
وی با بیان اینکه ما با عدم تحقق درآمدهای شهرداری از محل مصوبات دولت (اعم از قانون هوای پاک، پرداخت ۱۰ درصد از جرایم رانندگی سهم شهرداری از محل طرح LEZ) روبهرو هستیم، عنوان کرد: مطابق ماده ۹ قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانههای صمت و اقتصاد، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی ـ بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.
رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری ادامه داد: همچنین براساس ماده ۱۰ این قانون، وزارت کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداریها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هر یک به میزان ۵۰ درصد)، ناوگان حمل و نقل عمومی درونشهری را به میزان سالانه پنج درصد با اولویت کلانشهرها و شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت افزایش دهد.
حسینی میلانی با اشاره به مصوبات شورای اقتصاد گفت: بنا بر مصوبه شورای اقتصاد به شماره ۱۳۸۸۴۵۰ سال ۹۷ مقرر شده است منابع حاصل از صرفهجویی سوخت برای نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوس به تعداد ۱۹ هزار دستگاه و پس از تایید شهرداریهای ذیربط پرداخت شود. در بهمن سال ۹۶ هم رئیسجمهور درخصوص نوسازی حمل و نقل جادهای و شهری به خصوص کامیونها و اتوبوسهای فرسوده تاکیداتی داشتند.
وی با بیان اینکه ما منکر تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریمها در کشور نیستیم، اظهار داشت: میدانیم کشور با مشکلات بسیاری در عرصه اقتصادی دست و پنجه نرم میکند؛ خشنود نیز هستیم که سرانجام پس از مدتها جلسه بررسی نحوه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی روز چهارشنبه هفته گذشته به ریاست معاون اول ریاستجمهوری و حضور مهندس هاشمی و شهردار تهران برگزار شد و وزارت نفت نیز با پرداخت یارانه صرفه جویی سوخت از تیر الی شهریور امسال موافقت کرده است که در این چارچوب، از پیگیریهای دکتر پورسیدآقایی که خدمات زیادی انجام دادند، تشکر میکنم.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه امیدوارم هستیم مصوباتی که با تاخیر جدی در اجرا روبهرو هستند، اجرا شوند، تصریح کرد: تداوم روند کنونی دیگر ممکن نیست. تداوم روند کنونی یعنی افزایش آلودگی هوا، تداوم روند کنونی یعنی ایجاد نارضایتی بیشتر در میان شهروندان و در یک کلام، تداوم روند کنونی یعنی به خطر انداختن جان مردم. ناهماهنگیهای داخلی در وزارت صمت و دستگاههای اقتصادی باید پایان پذیرد و کسانی که با چرخش قلمشان مانع از اجرای مصوبه استراتژیک دولت شدهاند، باید متوجه باشند روزنههای تدبیر و امید در پیچ و خم بروکراسیهای موجود در حال خاموش شدن است.
حسینی میلانی با بیان اینکه مدیریت شهری در دوره پنجم با میراث بدهیهای سنگین روبهرو است، خاطرنشان کرد: این تنگنای به وجود آمده، موجب شده تا مدیریت شهری با یک سیاست ریاضتی ایام را به سر کند، اما ضرورت نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی آنچنان بود که شورای شهر در قانون بودجه سال ۹۸، مجوز انتشار و فروش اوراق مشارکت به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان را مصوب کرد که لازم است بانک مرکزی حداقل درتسریع صدور مجوزهای مربوطه همکاری بیشتری از خود نشان دهد.
وی با تاکید بر اینکه دولت، وزارت صمت و بانک مرکزی میتوانند حمایتهایی را انجام دهند که مدیریت شهری را تا حدی از تنگنای به وجود آمده برهاند، ابراز داشت: با توجه به تحریمهای ظالمانهای که به کشور تحمیل شده است و امکان ورود قطعات اتوبوس به صورت مجزا یا CKD به شدت محدود شده است، وزارت صمت با توجه به جمیع ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، درباره امکان تامین اتوبوس از محل تولید داخل زودتر تعیین تکلیف کند.
سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری با بیان اینکه موضوع اتوبوسهای فرسوده فقط مسئله تهران نیست، عنوان کرد: شهرستانهای حومه پایتخت نیز با مشکلات به مراتب بیشتری مواجه هستند. در اینجا از دکتر نوبخت ریاست سازمان برنامه و بودجه درخواست میکنم، با توجه به وقایع اخیر در آبان ۹۸ توجه ویژهای به تامین اعتبارات نوسازی ناوگان اتوبوسرانی داشته باشند.
حسینی میلانی افزود: از نمایندگان مجلس به ویژه فراکسیون امید و مجمع نمایندگان تهران کمک میطلبم تا در مدت باقی مانده مدیریت شهری را همراهی بیشتری کنند. در گام اول، سازمان برنامه و بودجه را موظف به پرداخت بدهیهای پیشین دولت به شهرداریهای کلانشهرها به ویژه تهران کنند و در گام دوم، اعتبارات نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در قانون بودجه سال ۹۹ را افزایش دهند.
وی با تاکید بر اینکه نوسازی اتوبوسها در تهران در حال حاضر یکی از اقدامات مهم در کاهش آلودگی هواست، بیان کرد: اتوبوسها جدا از ایجاد آلودگی به دلیل دیگری نیز باید مورد توجه باشند. افزایش قیمت بنزین، استفاده از اتوبوسها را بیشتر میکند ولی کمبود اتوبوس، امکان خدمترسانی مطلوب به شهروندان را کاهش میدهد. حقوق شهروندی در این شرایط از دو جنبه مورد تهدید قرار میگیرد؛ آلودگی هوا و عدم خدمترسانی مناسب. امروز موضوع بهبود وضعیت اتوبوسها از مرحله اهمیت گذشته و به یک الزام تبدیل شده است و این مطالبه به حق شهروندان تهرانی از ما و دولت است.
برچسبها شورای شهر کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران حمل و نقل عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای شهر حمل و نقل عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران شورای شهر حمل و نقل عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۰۶۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی ومهار تورم در مجلس موردتوجه باشد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«نبیالله محمدی» از حوزه انتخابیه خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفتوگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه میخوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی میکنید؟
شاهد ظهور جریان جدیدی در کشور هستیم که دارای ایدههای علمی و تخصصی هستند یعنی مستقلینی که با پشتوانه مردمی وارد انتخابات شدند. مجلس خانه ملت است و مجلسی موفق خواهد بود که اغلب با پشتیبانی توده مردم و اقشار مختلف شکل گرفته باشد. چنین مجلسی میتواند حداکثر منافع را برای عموم مردم دنبال کند. امیدوارم با همت والای مردم شریف نتایج دور دور انتخابات در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ طوری رقم بخورد که شاهد رشد و اثر گذاری جریان مردمی و مستقلین متخصص در مجلس شورای اسلامی آینده باشیم. تلاش احزاب و مستقلین در مجلس برای کسب ریاست فراکسیونها و کمیسیونهای تخصصی و تلفیق و در ادامه کسب ریاست مجلس وجود خواهد داشت با توجه به اینکه مستقل مردمی هستم جریانی را که بیشتر به عقاید و افکار مردم نزدیک باشد و به فکر منافع مردم و حل جدی مشکلات مردم باشند و منفعت عمومی استان را در بر داشته باشد را ترجیح خواهیم داد.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی، پیش گیری از افزایش بی رویه حجم نقدینگی بدون پشتوانه، مهار تورم، جهش تولید با مشارکت مردم و تسهیل قانونی زیر ساختهای لازم برای سرمایه گذاریهای بیشتر و بهبود رتبه استان در تصویب و تخصیص اعتبارات جاری و تملک داراییهای سرمایهای (افزایش بودجه استان) در حوزههای مختلف از جمله موضوعاتی است که باید در مجلس آینده مورد توجه قرار گیرد.
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به مشکلات موجود در حوزه اقتصاد و معیشت و با عنایت به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم و با توجه به تخصص و سوابق اینجانب اولویت با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات یا کمسیون اقتصادی مجلس خواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۳ را سال تولید با مشارکت مردم نامگذاری فرمودند، مشکلات اقتصادی و معیشتی و تورم از چالشهای اصلی کشور و استان محسوب میشود که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به ارتقا نظام شایستگی در اداره امور عمومی و پیشگیری از افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه، سبب بهبود وضعیت خواهد شد. نیز رشد تولید در استان به همراه حفظ محیط زیست از جمله چالشهایی هست که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به رشد در فناوری و استفاده از فناوریهای جدید و رعایت استاندارهای تولید، سبب رشد تولید و حفظ محیط زیست به صورت توأمان میشود.
با توجه به وسعت و جمعیت استان، پایین بودن درآمد سرانه استان به نسبت درآمد سرانه در کشور مشکلی است که با تسهیل قانونی بسترهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران جدید یا رشد در تولید در صنایع مختلف در استان قابل جبران است. عدم انطباق حقوق و مزایا با امرار معاش و با نرخ تورم چالشی است مهم، بطوری که وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی و خصوصی (کارگری) و دریافتی بازنشستگان و دریافتی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) با توجه به نرخ تورم مناسب نیست و باید نرخ افزایش حقوق از نرخ تورم سالانه کمتر نباشد. عدم انطباق خدمات دولتی در استان زنجان با مالیات دریافتی دولت چالشی دیگر است که مستلزم دریافت سهم استان در بودجه عمومی سالانه است.
مشکلات مربوط به کیفیت خدمات تحت پوشش بهزیستی و نهادهای حمایتی و مشکلات مربوط به بیمه روستایی و عشایری و مشکلات تعاونیهای مسکن در شهر و مشکلات معطوف به مسکن ملی از قبیل تأخیر در تحویل و نرخ تسهیلات و بهای تمام شده آن، مشکلات زارعین با منابع طبیعی از جمله چالشهای دیگر در استان و کشور است که باید به طرق قانونی مورد توجه قرار گیرد. مشکل مدیریت آب کشاورزی و آب شرب در برخی روستاها، با توجه به بودجه امسال وضعیت اعتبارات حوزه آموزش، بهداشت و درمان، کشاورزی، ورزش و فرهنگ و در حوزه راه وضعیت جادههای قره پشتلو، جاده دندی، و راههای مواصلاتی طارم و راههای روستایی از چالشهای دیگر است که لازم است در سالهای آتی با تصویب و تخصیص اعتبارات متناسب با درآمدهای استان، شاهد روند بهبود در این زمینهها باشیم.
کد خبر 6079792