استقبال سخنگوی شورای نگهبان از برگزاری رفراندوم /با این قانون انتخابات، مجلس بعدی هم کارآمدی ندارد/بازنگری در قانون اساسی یک امر ناشدنی نیست

عباسعلی کدخدایی در  نشست "بازنگری در قانون اساسی" که از سوی حامیان جامعه مدنی (حجم) و انجمن حقوق شناسی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، با طرح این پرسش که "آیا بازنگری باید انجام شود یا خیر و بازنگری چیست؟" گفت: وقتی از همه‌پرسی و رفراندوم  صحبت می‌کنیم، ترس ما را در بر می‌گیرد. اصولا بازنگری یک ضرورت در جامعه انسانی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اصولا تحول و تمرکز امر بدیهی است و جزو ضروریات جامعه انسانی است و در تعالیم دینی ما مرتب این نکته را داریم‌. اصل تحول و تمرکز را نباید یک امر ناشدنی فرض کنیم؛ البته شاخص‌هایی هم دارد. معمولا اگر تحولی رخ می‌دهد رو به جلوست و ارتجاعی در آن نیست. اقتضائات زمان امری است که در همه این تحولات در نظر گرفته می‌شود.

اهم اظهارات وی را در ادامه می‌خوانید؛

* { با اشاره به موضوع «اجتهاد»}: اجتهاد در دین نیز بحث تحول و تکامل است. بازنگری و تجدیدنظر و تحول و تکامل امری نیست که از آن بترسیم بلکه خوب است و جای آن مراکز علمی دانشگاه‌هاست تا بحث کنیم و به نتیجه برسیم. وقتی سراغ اسناد و متون می‌رویم، جدی‌تر می‌شود. آیا باید نسبت به حکم گذشته تا ابد پایبند باشیم؟ خیر ؛ معیارهایی اعم از عقلی و دینی داریم و کمک می‌کند بدانیم که باید بر چه پایه‌ای استوار باشیم.

برخی از اصول قانون اساسی قابلیت تغییر ندارد

* "قانون اساسی را نمی‌شود از یک جامعه به جامعه دیگر کپی کنیم، زیرا اقتضائات جوامع با یکدیگر فرق دارد"، اینکه بگوییم بازنگری در قانون اساسی سال ۵۸ نبود، درست نیست؛ بهتر است بگوییم روش بازنگری در آن پیش‌بینی نشده بود. در آن دوره بازنگری در نظر گرفته نشد و در سال ۶۸ امام راه و روش بازنگری را تبیین کردند و بازنگری در قانون تبیین و منجر به اصل ۱۷۷ شد. قانون اساسی اول و دوم در بحث تجدیدنظر فرقی ندارند. بازنگری در قانون اساسی هم در سال ۵۸ در اصل ۱۳۲ و هم در سال ۶۸ در نظر گرفته و روش بازنگری در نظر گرفته شد.

* { با اشاره به اصل ۱۷۷ قانون اساسی}: برخی از اصول قانون اساسی قابلیت تغییر ندارد ولی بقیه اصول را می‌شود تغییر داد که مکانیزمش در نظر گرفته شده است. در اصل ۱۷۷ قانون اساسی راهکارش در نظر گرفته شده است. "تفاوتی بین قانون اساسی اول یا دوم نیست"، درباره زمان اصلاح قانون اساسی ، زمان را باید بررسی کنیم و معیاری داشته باشیم. اینکه هر وقت برسیم که قانون اساسی را بدون رعایت شرایط  اصلاح کنیم، پسندیده نیست. باید دید اقتضایات جامعه چیست و بعد ببینیم ظرفیت‌های قانون اساسی کدام است.

بیاییم اصل ۵۹ قانون اساسی را اجرا کنیم

* آیا ظرفیت‌های قانون اساسی به کار گرفته شده است؟ مانند اصل ۵۹ قانون اساسی که قانونگذاری از طریق همه‌پرسی است، که یکبار هم اجرا نشده است. بیاییم آن را اجرا کنیم. چرا از آن استفاده نمی‌کنیم؟ مجلس بیاید و در برخی از مباحث مهم از طریق اصل ۵۹ وارد شود. قانون شوراها در برهه‌ای اجرایی نشد و الان اجرا می‌شود.‌

* اخیراً رئیس قوه قضائیه درباره جرم سیاسی صحبت کردند و گفتند که دادگاه آن شکل گیرد. این‌ها ظرفیت‌های قانون اساسی است و چرا از آن استفاده نکنیم؟

* بازنگری در قانون اساسی یک امر ناشدنی نیست، گفت: برخی صاحبنظران به نهادی مثل مجلس که می‌رسند، تغییرات اساسی را می‌گویند و مثلا بحث دولت پارلمانی یا دو مجلس را مطرح می‌کنند، اما آیا مشکل ما این‌هاست؟ این‌ها بحث کارشناسی است و باید ببینیم چقدر نیاز به اصلاح این ساختارها داریم.

مسئولان نمی‌توانند بگویند قانون را اجرا نمی‌کنیم

*  گاهی رفتار مسئولان دارای اشکال است و اگر عوض شود ممکن است مشکل حل شود. ما باید اصول قانون اساسی را درست اجرا کنیم و اگر این‌ها اجرا شد و باز نواقصی داشتیم به سراغ بازنگری برویم. مهم این است که بدانیم اقتضائات ما چیست.

* مسئولان به عنوان مقام مسئول نمی‌توانند بگویند قانون را اجرا نمی‌کنیم و آن قانون را قبول نداریم، بلکه باید آن را رعایت کنیم. مثلا بحث سؤال از رئیس‌جمهور، ظرفیتی است که وجود دارد و نباید این‌ها را دشوار فرض کنیم و بگوییم به دنبال اصلاح قانون اساسی برویم. باید از همه ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کنیم.

قانون انتخابات به ناکارآمدی مجلس انجامیده است

* یکی از ضعف‌هایی که راجع به مجلس داریم، قانون انتخابات است که اصلاحات جزئی در آن به وجود آمده و به ناکارآمدی مجلس انجامیده است. من چند سال است که می‌گویم قانون انتخابات، قانون شایسته‌ای برای انجام انتخابات در حوزه مجلس نیست. رئیس مجلس دعوت کردند و با دوستان وزارت کشور نشستیم و صحبت‌هایی کردیم و قرار شد دولت لایحه‌ای بدهد. دولت، لایحه انتخابات را ارائه داد و کارشناسان ما حدود دو سال با مجلس همکاری کردند و بحث استانی‌شدن پیش آمد. ما یکی دو ایراد گرفتیم و بقیه موارد در این قانون لحاظ شده بود، اما در مجلس تصویب نشد و دوباره به همین قانون برگشتیم و مجلس بعدی هم با همین قانون تشکیل می‌شود که معلوم نیست به مجلس کارآمدی ختم شود که مشکلات کشور را حل کند.

* اگر به سراغ مجلس دوم هم برویم، با این قانون انتخابات، وضع همین است. تلاش‌هایی انجام شده است اما تلاش‌هایی نبوده که تا الان به ثمر بنشیند.

27215

کد خبر 1331604

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: عباسعلی کدخدایی شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات رفراندوم آلودگی هوا باشگاه استقلال آندره استراماچونی عراق ایالات متحده آمریکا باشگاه پرسپولیس شهر تهران بارش برف باران محمدجواد ظریف وزارت بهداشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۴۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز (یکشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهارکرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شوری نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

ادامه دارد ...

انتهای پیام/