یک فوریت طرح رفع ابهام قانون استخدام معلمان حق التدریسی تصویب شد
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۱۶۶۸۵
در ادامه جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت، استفساریه تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفت.
جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در دفاع از دو فوریت این استفساریه گفت: پس از تصویب قانون استخدام مشمولان ماده ۱۷ و تبصره ۱۰، هیات وزیران مصوب کرد کسانی که سند مالی دارند یعنی فیش حقوقی دولتی دارند شامل این ماده هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد مشمولان قانون با این مصوبه هیات وزیران حذف شدند. در صورتی که قانونگذار تاکید بر همکاری با آموزش و پرورش را قید کرده بود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: این نوع همکاری شامل دریافت حق الزحمه از طریق سرانه مدارس یا از محل بودجه انجمن اولیا و مربیان نیز می باشد.
نمایندگان دو فوریت این استفساریه را به تصویب نرسانده و با یک فوریت آن موافقت کردند.
در صورت تصویب نهایی این استفساریه تمام کسانی که به عنوان مربیان پیش دبستانی، نیروهای خرید خدمت آموزش و حق التدریسان غیرمستمر با آموزش و پرورش همکاری داشته اند و حقوق خود را از محل سرانه مدارس یا ساز و کار انجمن اولیا و مربیان دریافت نموده اند مشمول تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش می شوند.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۶۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امیدوارم در مجلس آینده همکاری‌ها با دولت بهتر شود
سید محمدحسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: دو جلسه با حضور رییس مجلس، وزیر اقتصاد، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و رییس‌کل بانک مرکزی درباره وضعیت بازار ارز تشکیل شد. هدف از تشکیل این نشست کنترل بازار ارز با همکاری دو قوه بود. برنامه‌های دولت در این زمینه تهیه و اعلام شد.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور با اشاره به تعامل دولت با مجلس دوازدهم، گفت: از مجلس فعلی هم راضی هستیم، اما امیدوارم در مجلس آینده این همکاری‌ها بهتر شود.
حسینی اختلاف نظر دولت و مجلس در مسائل مختلف کشور را طبیعی دانست و ادامه داد: اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است، اما هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد. در قضیه برنامه و بودجه اختلافاتی وجود داشت، اما آنچه مجلس تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان رسید توسط دولت اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: امیدوارم قانون پیشگیری از آسیب به زنان و چند قانون اولویت‌دار و مهم دولت طی دو سه هفته آینده همچون قانون اجاره بهای مسکن تصویب شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت