ارسال پرونده کیفری برخی از اغتشاشگران به دادسرا/«لیدرها» در اولویت رسیدگی قرار دارند
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۲۱۳۶۸
دادستان عمومی و انقلاب تهران از تکمیل پرونده برخی از اغتشاشگران در حوادث اخیر خبر داد و گفت: پرونده برخی از آشوب‌گران به دادسرا ارسال شده است.
علی القاصی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس در مورد محاکمه اغتشاشگران حوادث اخیر گفت: در کوتاه‌ترین زمان ممکن آنهایی که اغتشاشگر بودند و آنهایی که به اموال عمومی دست‌اندازی کردند محاکمه می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی دادگاه اغتشاشگران برگزار می‌شود، ادامه داد: به زودی دادگاه این افراد برپا خواهد شد.
القاصی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه که آیا برخی از این اراذل و اوباش در اولویت رسیدگی قرار دارند یا خیر گفت: قطعاً اولویت ما در برخورد با کسانی است که لیدر اغتشاش بودند و آنهایی که آمدند و بانک‌ها را آتش زدند و اموال عمومی را تخریب کردند و در واقع عناصر اصلی اغتشاشات در اولویت رسیدگی خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین در مورد تشکیل پرونده و ارسال آن به دادسرا گفت: پرونده برخی از اغتشاشگران تکمیل شده و برخی نیز در حال تکمیل است.
وی افزود: زمان دقیق برگزاری دادگاه این افراد هنوز مشخص نیست اما امیدواریم به زودی دادگاه این افراد برپا شود.
چندی پیش؛ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز اعلام کرد: آتش زدن اماکن و غارت اماکن و به شهادت رساندن عاملان برقراری امنیت و کشتن شهروندان بی‌گناه در اغتشاشات آبان ماه،کار گروهی خاص از اراذل بود که وابسته به گروه‌های ضدانقلاب و خارج نشین و تحت حمایت سرویس‌‌های بیگانه بودند که در فرایند مهار این آشوبها گروه‌هایی از افراد بازداشت شدند و همان ابتدا رئیس قوه قضائیه دستور داد اقدامات عاجل جهت تفکیک و تعیین تکلیف آنها انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:علاوه بر دیدار چهره به چهره مسؤولان با دستگیر شدگان، اقدامات لازم برای تفکیک آنها صورت گرفته و با اجرای این برنامه ها اکثر بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخیر آزاد شدند و امروز عدد بازداشتی ها به حداقل رسیده و در تهران تعداد ۳۰۰ نفر در بازداشت به سر می‌برند.
وی ادامه داد: کسانی که در زمره اغتشاش گران هستند در اسرع وقت پرونده هایشان رسیدگی شده و به دادسرا می رود و سایر بازداشتی‌ها نیز آزاد خواهند شد.
به گزارش فارس در سامانه فارس من عناوینی با موضوع برخورد قاطعانه قوه قضائیه با اغتشاشگران و مخربان اموال مردم و اشرار حوادث اغتشاشات آبان 98 را فوری و علنی مجازات کنید تا جنبه بازدارندگی داشته باشد ثبت شده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تهران دادگاه دادستان بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۲۱۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت