به نقل از «ایسنا»

 پیشروی شیراز در استحصال بیوگاز در کشور

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۲۴۵۳۴

ایسنا/فارس رئیس  کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز اظهار کرد که مدیریت پسماند شهرداری این کلانشهر در استحصال بیوگاز و تولید انرژی برق از زباله در کشور پیشرو است.

علی ناصری در نشست تخصصی با هیئت ژاپنی با موضوع تبدیل پسماند به انرژی، گفت: در برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد( UNEP) پسماند را اشیایی تعریف می‌کند که مالکشان انها را نمی‌خواهند، یانیازی به انها ندارند و نهایتا به پردازش و یا دفع نیاز دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شورای شهر شیراز، ناصری با بیان اینکه جوامع امروزی حفظ محیط ‌زیست را از اولویت‌های اولیه خود می‌دانند، خاطرنشان کرد: چرخه بازگشت مواد به طبیعت از طریق بازیافت و استفاده مجدد آن و بازده اقتصادی از مهمترین تلاشها برای دستیابی به پایداری زیست محیطی است.

این عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: حفظ منابع طبیعی زمین از دهه ۱۹۷۰ به دلیل نگرانی‌ها در مورد نرخ بالای مصرف منابع محدود مواد و انرژی کره زمین را یکی از مهمترین دلایل اهمیت مدیریت پسماند عنوان کرد.

ناصری با اشاره به جلوگیری از آلودگی محیط زیست به عنوان یکی دیگر از دلایل مهم مدیریت پسماند خاطرنشان کرد: آلودگی حتی در مقادیر کم آن باعث تغییر در وضعیت محیط‌زیست (اتمسفر، آب و خاک ) می‌شود که با ورود پسماند به چرخه طبیعت (مانند نشت شیرابه از محلهای دفن به سفره‌های اب زیرزمینی و سایر موارد) محیط ‌زیست به ویژه فضاهای شهری دچار اسیب جدی ‌می‌شود، بنابراین نیازمند یک استراتژی جامع به منظور مدیریت پسماند برای کاهش فشار ‌وارد بر محیط ‌زیست، با هزینه‌های مقرون به صرفه وجود دارد.

او اتخاذ رویکرد یکپارچه و جامع کاهش پسماند تولیدی و یامدیریت پسماند تولید شده به روشی پایدار، محیط زیستی و اقتصادی را با توجه به سیستم جهان طبیعت و یا محیط‌ های شهری از ضرورت‌های دیگر توجه به مدیریت پسماند دانست و ادامه داد: برنامه‌ریزی و ساماندهی نظام مالی مراحل مختلف مدیریت پسماند یکی از مهمترین ضرورت توجه به سیستم مدیریت پسماند است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز با اشاره به توجه به حفظ نظافت و بهداشت در مضامین فرهنگی و دینی مردم ایران گفت: در همه رفتارهای فردی و اجتماعی ما ایرانیان همواره جمع‌آوری و دورکردن ضایعات و پسماندها از محل زندگی و کار از دیرباز مورد توجه ویژه بوده و به همین دلیل به دانش مرتبط به آن نیز دست یافته‌اند به‌ گونه‌ای که شیخ بهایی جز نخستین کسانی بوده که از بیوگاز حاصل از زیست توده(فاضلاب حمام) استفاده کرده و آن را به عنوان سوخت یک حمام به کار گرفته است.

ناصری خاطرنشان کرد: شروع مدیریت پسماند در ایران همزمان با تاسیس نخستین شهرداری در کشور در سال ۱۲۹۰ است و از اوایل دهه ۱۳۶۹ با فعالیت‌هایی که شهرداری‌ها در شهرهای بزرگ برای گسترش و توسعه‌ی خدمات شهری آغازکردند، نشانه‌هایی از تحول در سیستم مدیریت پسماند در ایران را شاهد هستیم.

به گفته او، سازمانی به نام مدیریت پسماند در شهرداری شیراز از سال ۱۳۷۷ باهدف بهبود وضعیت نظافت شهری و ارتقا مدیریت پسماندها تشکیل و با تصویب قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ گام مهمی در زمینه قانونمند کردن مدیریت پسماندها در کشور برداشته شد. 

عضو شورای اسلامی شهر شیراز افزود: بر اساس قانون، سازمان موظف به همه امور پشتیبانی مدیریت پسماندها به صورت واحد است که در زمینه‌های برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جداسازی، ذخیره‌سازی، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندهای عادی، آموزش و اطلاع‌رسانی اقدام می‌کند.

ناصری گفت: با فناوری‌های موجود، میانگین سالانه استخراج گاز از محل‌های دفن زباله حدود ۷ مترمکعب از هر تن زباله است که در مقایسه با بازده نظری تولید بیوگاز بسیار پایین است. 

او ادامه داد: استخراج گاز در این شرایط برای شهرهای بسیار بزرگ مقرون به صرفه خواهد بود اما با بهره‌گیری از فرایند هضم بی‌هوازی زباله‌های فسادپذیر، مجموع بیوگاز قابل تولید در کشور (با فرض۶۰ درصد بازدهی فرایند)، ۱۶۴۵/۷ میلیون متر مکعب بیوگاز در سال خواهد بود.

به گفته ناصری از منابع فوق به طور میانگین، سالیانه بیوگازی معادل ۹۱۷۵ میلیون مترمکعب متان قابل استحصال است.

او ابراز امیدواری کرد: با همکاری مشترک می‌توان گامهای مهمی در مسیر اهداف سازمانی که در بخش تبدیل پسماند به انرژی و زباله سوز است دست یافت و همکاریها را توسعه داد.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر شیراز بیان کرد: دفتر آژانس همکاری‌های بین‌المللی کشور ژاپن (جایکا) بمنظور تعامل در زمینه‌های مختلف از جمله همکاری‌های فنی و اقتصادی با دعوت وزارت کشور به ایران آمدند.

ناصری یادآور شد: شیراز نخستین شهر در کشور است که طرح تفصیلی مدیریت پسماند را بر مبنای طرح جامع آن در دوره پنجم شورای اسلامی کلانشهر شیراز و در کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز در ۱۳ بند و ۸۵ ردیف شرح خدمات از تفکیک از مبدا تا یک مرحله پس از دفن در صحن علنی به اتفاق آراء تصویب کرد.

او گفت: به منظور اجرای این طرح تفصیلی و همچنین توانمندترکردن سازمان مدیریت پسماند، در این کمیسیون پروفسور یوشیدا و پروفسور کاکوتا از کشور ژاپن و خانم کویاباشی و مهندس فرید قادری از دفتر جایکا (سازمان همکاری‌های بین المللی ژاپن در دفتر ایران در تهران)، مهندس محمود خانی، مهندس سامی و مهندس روح نواز از حوزه وزارت کشور حضور داشتند. 

پروفسور یوشیدا نیز در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز و سایر مدیران استانی و شهری با اشاره به بازدید از مدیریت پسماند برمشور گفت: بالاترین نمره که به سایتهای مدیریت پسماند در سراسر جهان داده می‌شود نمره ۴ است که در این رتبه‌بندی حوزه مدیریت پسماند برمشور شیراز نمره ۳ را به خود اختصاص  خواهد داد.

او در این جلسه نسبت به همکاری‌های دوجانبه در بالاترین سطح به ویژه در حوزه‌های فنی، مدیریت پسماند و مدیریت بحران اعلام آمادگی کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی سازمان همکاری های بین المللی ژاپن شهرداری شیراز ژاپن وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۲۴۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها

شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.

بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.

در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را از جریان قدرت حذف کرد.

شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.

اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آن‌ها را رعایت کنند.

این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.

شوراها مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند

وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.

امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.

وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.

وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.

ساز و کاری برای اجرایی شدن نظارت مردمی

نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.

وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.

این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.

نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.

به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.

عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها است

نیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.

وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.

به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.

ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.

به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.

وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.

لزوم تحقق مدیریت جامع شهری

سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.

به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آن‌ها است.

وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.

مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.

طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.

شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.

این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.

کد خبر 748497