حقوق‌ها باید متناسب با تورم ۴۰ درصدی افزایش یابد
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۳۱۶۶۳
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از افزایش حداقلی حقوق کارگران و کارمندان در سال 99، گفت: بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ ، حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده 15 درصد افزایش خواهد داشت که به نظر می رسد که لایحه پیشنهادی دولت در این حوزه منطبق با واقعیت جامعه نیست.
اخبار سیاسی- بر اساس آمارها، تورم کنونی جامعه حدود 40 درصد بوده و قطعا در ماه های آتی این میزان افزایش خواهد داشت، حال دولت چگونه میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران را در سال آینده 15 درصد افزایش داده است
نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آمارها، تورم کنونی جامعه حدود 40 درصد بوده و قطعا در ماه های آتی این میزان افزایش خواهد داشت، حال دولت چگونه میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران را در سال آینده 15 درصد افزایش داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت در افزایش حقوق سال آینده باید تورم روانی را نیز در نظر بگیرد
وی تصریح کرد: متأسفانه بعد از افزایش 3 برابری قیمت بنزین، شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی هستیم، از این رو دولت علاوه بر تورم محاسباتی، باید تورم روانی را نیز در نظر بگیرد.
نادری ادامه داد: شاید دولت علت تعیین حداقلی افزایش حقوق کارمندان را نبود بودجه و اعتبار اعلام کند، اما به نظر من این مسئله دلیل قانع کننده ای برای این مسئله نیست، دولت باید با خلق درآمدهای جدید به ویژه در بحث دریافت مالیات از گروه های برخوردار، درآمدزایی کند.
حقوق کارمندان و کارگران باید متناسب با میزان افزایش تورم و وضعیت اقتصادی کشور باشد
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: قطعا حقوق کارمندان و کارگران باید متناسب با میزان افزایش تورم و وضعیت اقتصادی کشور باشد تا خانوارها در تأمین معیشت خود دچار مشکل نشوند، اما رویکرد کنونی دولت در لایحه بودجه 99 مغایر با این مسئله است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به طور حتم مجلس با افزایش کم حقوق ها در لایحه بودجه 99 مخالف بوده و این مسئله در مجلس مورد اصلاح و بازنگری قرار خواهد گرفت.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: بودجه سال ۹۹ حقوق کارمندان تورم تورم افزایش حقوق نادری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۳۱۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است