به نقل از «فارس»

چهار سال زمان برای دریافت مجوز/هدررفتن وقت طلایی مخترعان در گیرودار اداری

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۳۱۷۲۵

یک مخترع و کارآفرین کردستانی گفت: هرچند از دو سال قبل خط تولیدمحلول قارچ‌کش طبیعی محصولات کشاورزی را راه‌اندازی کردیم اما در طول این دو سال چون مجوزها را دریافت نکردیم هیچ فعالیتی در آن نداشتیم بلکه فقط هزینه‌های جاری ما شامل اجاره سوله، حقوق نگهبان و ... روی دست ما مانده است.

به گزارش خبرگزاری فارس در سنندج، گلناز و صدرا حسامی دو خواهر دوقلوی کردستانی هستند که موسس شرکت روماک گستر غرب در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج هستند، گلناز دانشجوی ترم آخر مقطع دکتری رشته صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و صدرا دانشجوی ترم آخر مقطع دکتری رشته گیاه‌شناسی واحد علوم تحقیقات تهران است که با همکاری هم و بعد از چند سال تحقیقات فراوان و پشت سر گذاشتن موانع زیاد توانسته‌اند محلول قارچ‌کش طبیعی محصولات کشاورزی را تولید کنند؛ محصولی که هم می‌تواند خسارت‌ها و زیان‌های واردشده به محصولات کشاورزی را جبران کند و هم راهی برای کارآفرینی و درآمدزایی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایده تولید این محصول ارگانیک که می‌تواند جایگزین محصولات فعلی کشاورزی باشد از سال 92 در ذهن آنها شکل گرفت بنابراین در راستای رسیدن به هدف و ایده خود شرکت دانش‌بنیان روماک‌گستر غرب را از سال 92 در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج راه‌اندازی کرند و قصد داشتند با هدف کمک به تولید محصولات سبز (ارگانیک) و با شعار «سلامت را به جامعه برمی‌گردانیم» در این حوزه نقش نقش‌آفرینی کنند.

محلول قارچ‌کش طبیعی محصولات کشاورزی که از اسانس درخت بنه تولید شده می‌تواند با آفت‌هایی که باعث زیان محصولات کشاورزی می‌شود، مبارزه کرده و مدت ماندگاری محصولات را افزایش دهد.

در واقع مزایای این محلول به نسبت دیگر سموم کشاورزی, کاهش مصرف سموم شیمیایی، افزایش سلامتی و طول عمر با مصرف محصولات ارگانیک، تولید محصولات ایمن، افزایش مدت ماندگاری محصولات پس از برداشت و سازگاری آن با محیط زیست است و همین امر منجر می‌شود که مصرف کننده با اطمینان بیشتری محصولات کشاورزی را مصرف کند.

گلناز حسامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سنندج اظهار داشت: در حال حاضر کارهای تحقیقاتی، ثبت اختراع، ثبت برند و مراحلی که در سازمان حفظ نباتات برای ثبت خود محصول باید انجام می‌شد، طی شده است و همه آزمایشات در سطح بسیار گسترده برای ایمنی بیشتر کار انجام شده است.

وی افزود: هم‌اکنون خط تولید قارچ‌کش طبیعی هم راه‌اندازی شده است و در حال حاضر در مراحل نهایی ثبت فروش در سازمان حفظ نباتات هستیم تا تمام روند قانونی برای ثبت طی شود و بعد شروع به فروش کنیم.

این مخترع کردستانی با اشاره به اینکه تمام شرایط مهیاست و آماده ورود به بازار هستیم، ادامه داد: کاملا آماده تولید هستیم و خط تولید نیز راه‌اندازی شده است و به محض دریافت مجوز اقدامات برای فروش آن آغاز می‌شود.

وی گفت: هرچند از دو سال قبل خط تولید را راه‌اندازی کردیم اما در طول این دو سال چون مجوزها را دریافت نکردیم هیچ فعالیتی در آن نداشتیم بلکه فقط هزینه‌های جاری ما شامل اجاره سوله، حقوق نگهبان و ... روی دست ما مانده است.

وی تصریح کرد: یکسری از محصولات برای فروش نیاز به مجوز فروش وجود دارند که محصول ما هم یکی از این محصولات است.

حسامی گفت: قارچ‌کش طبیعی محصولات کشاورزی نیاز به مجوز سازمان حفظ نباتات دارد و جزو محصولاتی است که بدون مجوز این سازمان اجازه فروش و فعالیت ندارد.

وی یادآور شد: سازمان حفظ نباتات در صدور مجوزهای فروش محصولات وابسته به حوزه کشاورزی مخصوصا محصول ما که برای اولین بار است تولید می‌شود سختگیری‌های ویژه خودشان را دارند و قبول داریم که باید این پروسه را طی کنیم اما این پروسه مقداری طولانی شده و کار ما را عقب انداخته است.

این مخترع کردستانی اضافه کرد: از اواخر سال 94 شروع به پیگیری این کار کردیم، خط تولید را آماده کردیم اما متاسفانه به دلیل پروسه طولانی اداری تا امروز موفق به تولید انبوه و فروش محصول خود نشدیم.

وی گفت: در سازمان و دستگاه‌های مختلف پروسه اداری واقعا دست و پاگیر است و تا یک نامه می‌نویسند و یا جواب استعلامی را می‌دهند هفته‌ها و در برخی مواقع ماه‌ها طول می‌کشد.

حسامی عنوان کرد: همین پروسه سنگین اداری باعث شد که وقت طلایی خود را که باید وارد فاز تولید انبوه می‌شدیم را از دست دهیم و حتی چندین فصل فروش را از دست دادیم.

وی افزود: ما از قبل برای اینکه چه زمانی و با چه شیوه‌ای محصول خود را وارد بازار کنیم برنامه‌ریزی کرده بودیم ولی چون با توجه به حساسیتی که این محصول دارد مجوز نهایی را دریافت نکردیم اجازه فعالیت هم نداریم.

این مخترع کردستانی گفت: هرچند خود معاونت ریاست جمهوری حامی شرکت‌های دانش‌بنیان است اما گرفتن مجوزها بحث جدایی است و باید بسته به نوع محصول تولیدی از دستگاه‌های مختلف آن را پیگیری کرد.

وی ادامه داد: در اکثر دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها یکسری بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دست و پا گیر و زمان‌بر وجود دارد که باعث اتلاف زمان طلایی شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود لذا اگر بتوانند روی حذف و یا تعدیل این دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌ها کار کنند که وقت طلایی شرکت‌ها آنقدر هدر نرود کمک بزرگی به کارآفرینان و نخبگان می‌شود.

وی تصریح کرد: ما برنامه‌ریزی کرده بودیم که نهایتا یک ساله به تولید انبوه برسیم و کل پروسه اداری را در طی یکسال طی کنیم ولی با وجود پیگیری‌های مداوم این پروسه حدود چهار سال طول کشیده و تا امروز هم نتوانستم مجوز نهایی فروش را کسب کنیم البته اگر پیگیری‌های مداوم و مستمر خود ما نبود مطمئنا این پروسه چندین سال دیگر نیز طول می‌کشید در واقع در هر مرحله هر مدارکی که نیاز بوده سریعا آماده کردیم که پروسه عقب نیفتد اما با این وجود چهار سال طول کشیده است.

حسامی اذعان کرد: هرچند برنامه‌هایی برای تولید محصولات جدید در سر داریم اما به دلیل عدم دریافت مجوز فروش و عدم تولید و فروش محلول قارچ کش طبیعی محصولات کشاورزی به آن نقطه اقتصادی مطلوب نرسیدیم که بخواهیم بصورت جدی روی محصولات بعدی خود کار کنیم.

وی گفت: مجوز نهایی فروش از طریق سازمان حفظ نباتات کشور صادر می‌شود و ربطی به استان ندارد اما در مراحل اولیه کار برای صدور مجوزهای بهره‌برداری که در استان پیگیر آن بودیم یکسری مشکلات داشتیم که چه بسا بسیار بیشتر از مشکلاتی بود که امروز در تهران با آن مواجه هستیم.

وی اضافه کرد: البته این مشکل تنها مختص شرکت ما نیست بلکه با اکثر شرکت‌هایی که در ارتباط هستیم آنها هم این مشکلات را دارند در واقع کلا گرفتن مجوز در کشور یک پروسه سخت و طاقت‌فرسا است که کل انرژی را از کارآفرین و مخترع می‌گیرد و دیگر توانی برای ادامه کار برایشان نمی‌ماند.

این جوان کردستانی گفت: برخی از شرکت‌ها که محصولاتشان ربطی به سلامتی جامعه ندارند به دلیل بروکراسی سنگین ادارای مجبور هستند بدون مجوز شروع به فعالیت کنند اما چون محلول قارچ کش طبیعی محصولات کشاورزی ما با سلامتی جامعه در ارتباط است این سختگیری‌ها وجود دارد و ما تا امروز پیرو قوانین آنها بودیم و منتظر هستیم که مجوز را دریافت و بعد از آن شروع به فعالیت کنیم.

انتهای پیام/2330/83

منبع: فارس

کلیدواژه: کردستان بروکراسی اداری صدور مجوز دریافت مجوز مخترع کردستانی شرکت دانش بنیان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۳۱۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوزهای الکترونیک به نفع فعالان اقتصادی واقعی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ دولت سیزدهم طی سال‌های اخیر اقداماتی را در راستای الکترونیک کردن امور در دستور کار قرار داده است. مصوبات مجلس نیز در این زمینه به کمک آمده اند. در حال حاضر، همه فعالان اقتصادی اعم از کسبه، تولیدکنندگان، باغداران، کشاورزان، دامداران، ورزشکاران حرفه‌ای، صاحبان پژوهشکده ها، باشگاه‌ها و هر کسی که دستگاه کارت خوان دارد، می‌تواند به راحتی برای دریافت شناسه یکتا اقدام کند. این افراد در صورتی که مجوز ندارند، به راحتی از درگاه ملی مجوز‌ها می‌توانند برای دریافت مجوز اقدام کنند. اگر مجوز کاغذی دارند، می‌توانند به راحتی آن را به مجوز الکترونیک تبدیل کنند.

به زعم کارشناسان، الکترونیک شدن امور مزیت‌های بسیاری دارد باید هر چه سریع‌تر به سمت الکترونیک کردن روند‌های اداری کشور گام برداریم. بزرگ‌ترین مزیت این موضوع، تسریع امور و از بین بردن بستر فساد و رانت است. الکترونیک شدن مجوز‌ها به از بین رفتن امضا‌های طلایی و دیگر سوءاستفاده‌ها منجر می‌شود.

بر اساس حکم تبصره ۶ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوز‌های کاغذی که قبلاً صادر شده اند، باید الکترونیک شوند و شناسه یکتا بگیرند. فعالان اقتصادی تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ مهلت دارند که برای دریافت شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) اقدام کنند. کسانی که بعد از این مهلت قانونی، نامشان در سایت بانک اطلاعات کسب‌وکار ایران (qr.mojavez.ir) وجود نداشته باشد، طبق قانون فاقد مجوز تلقی می‌شوند.

نظرات حسین ناظم زاده، رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمانی را در ادامه می‌خوانید. ناظم زاده در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی توضیح داد: قبلاً کسانی که می‌خواستند از مزیت‌های جواز کسب استفاده کنند، باید از اتحادیه نامه دریافت می‌کردند و آن را به محل مورد نظر اعم از بانک، سفارتخانه و اداره خاص تحویل می‌دادند و کارشان انجام می‌شد. با الکترونیک شدن مجوزها، افراد با داشتن شناسه یکتا می‌توانند به دریافت خدمات بپردازند و نیازی به نامه نیست.

وی ادامه داد: دریافت شناسه یکتا و مجوز الکترونیک کمک می‌کند که زمینه برخی سوءاستفاده‌ها برچیده شود. به طور مثال، قبلاً در برخی موارد دیده می‌شد که افراد به جعل مدارک مورد نظر برای استفاده از تسهیلات می‌پرداختند. اما با الکترونیک شدن مجوز‌ها و دریافت شناسه یکتا، امکان این طور موارد از بین می‌رود.

رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمان خاطرنشان کرد: صدور دستی مجوز‌ها و نامه‌ها زمان می‌برد. بنابراین، الکترونیک شدن آن‌ها به تسریع امور کمک می‌کند. به محض اینکه اداره مورد نظر شناسه یکتا را در سامانه وارد کند، به تمام سابقه اقتصادی فرد دسترسی دارد و کار‌ها زودتر پیش می‌رود.

ناظم زاده گفت: الکترونیک شدن مجوز‌ها و دریافت شناسه یکتا مزیت‌های زیادی دارد. این روش می‌تواند به مقابله با قاچاق کالا، فعالیت‌های زیرزمینی و پولشویی نیز منجر شود. باید در این رابطه کار‌های اصولی صورت بگیرد. به طور مثال، لازم است به اتحادیه‌ها این اختیار داده شود که تمامی واحد‌های بدون مجوز را پلمپ کنند.

 وی ادامه داد: نکته مهم این است که دریافت مجوز الکترونیک به سهولت انجام می‌گیرد. سامانه طوری ساماندهی شده است که افراد به سرعت و به سادگی می‌توانند نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.

رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمان خاطرنشان کرد: اتحادیه ما با گذاشتن میز خدمت تلاش کرده است که روند دریافت شناسه یکتا را تسریع کند. این موضوع اهمیت دارد که فعالان اقتصادی هر چه سریع‌تر در مهلت مقرر شده نسبت به دریافت مجوز الکترونیک اقدام کنند. کسانی که مجوز کاغذی دارند نیز می‌توانند به سادگی مجوز الکترونیک بگیرند.

ناظم زاده گفت: روند ساده دریافت شناسه یکتا بستر مناسبی است که فعالان اقتصادی می‌توانند از آن بهره ببرند. تمامی این روند‌ها در نهایت به نفع فعالان اقتصادی واقعی است. زیرا امور تسریع می‌شود و کسانی که در فضای شفاف اقتصادی فعالیت می‌کنند، شناسایی می‌شوند. به این ترتیب، دولت می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت داشته باشد و با موارد غیرقانونی برخورد داشته باشد.