داماد وزیر اطلاعات در پرونده دیواندری متهم نیست
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۳۶۷۲۵
سخنگوی قوهقضاییه گفت: داماد وزیر اطلاعات در پرونده دیواندری متهم نیست. ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۶ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه شانزدهمین نشست خبری خود درباره برخورد با تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: ماهها قبل از شروع ثبتنام قوه قضائیه به موضوع ورود کرد و دستورالعملی را برای پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی صادر کرد و در ستادی که تشکیل شده، نمایندگان دستگاههای مختلف حضور دارند و مصوبات خوبی را تا کنون داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دیواندری در دادگاه گفته سخایی داماد وزیر اطلاعات از بانک ملت برای فردی به نام دستغیب تخفیف میگرفته است و اینکه آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: برخی از این نسبتهایی که بیان میشود، نتیجه اقدام و زاییده ذهن برخی اصحاب رسانه و مطبوعات است. اولاً در آن جلسه کسی نگفت این فرد چه نسبتی با آقای وزیر دارد اما به مطبوعات که آمد الحاق شد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: گویا برخی همکاران شما نه حقوق بلدند و نه طب زیرا تعبیر ژن خوب نمیتواند درست باشد زیرا ژن به نسب مربوط است نه سبب. در پروندهای که رسیدگی میکنیم این فرد متهم نیست و برای او قرار تامینی هم صادر نشده است. منهای این پرونده نامهای به بانک نوشته شده یا خیر و اینکه اثر داشته یا خیر، خبر نداریم زیرا سخنگوی بانک نیستم و سخنگوی دستگاه قضا هستم و میدانم در پرونده قضایی ما این فرد به عنوان متهم نیست.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تعدادی از افرادی که کشته شدند و اسمشان جزو مفقودان حواث آبان ماه بوده در مسیلها و رودخانهها پیدا شدند و آثار شکنجه روی بدنشان بوده است و اینکه قوه قضائیه به این پرونده ورود کرده است یا خیر گفت: اولاً قوه قضائیه درباره هر فوت مشکوکی ورود میکند. هر کجا جنازهای کشف شود ولو اینکه یک فردی در اثر سکته فوت کند و بمیرد، ما ورود میکنیم. بنابراین تمام مرگهای مشکوک را بررسی میکنیم و هیچ امری هم مخفی نمیماند اما اینکه در قصه کشتهسازی و آمارسازی و رقمسازی ورود کند بحث دیگری است. انتساب این قبیل موارد بیانگر این است که بدخواهان نظام بنا دارند برای این نظام و مردم مدام چالش درست کنند و من و شما باید حواسمان جمع باشم تا فریب توطئه آنها را نخوریم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اکران و عدم اکران برخی فیلمها از جمله حواشی مطرح شده درباره فیلم "دیدن این فیلم جرم است" گفت: در مورد این فیلم قوه قضائیه نظر خاصی ندارد و تدابیر مربوط به خود بخشهای نظارتی درون سازمانی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سازمان عفو بینالملل اخیراً آمار کشتهشدگان حوادث آبان ماه را اعلام کرده و خواستار تحقیق بینالمللی شده و پاسخ قوه قضائیه به این اقدام چیست گفت: اینها مدعیان دروغین عفو بینالملل یا حقوق بشر هستند. اگر اینها حقوق بشر را رعایت میکنند، چرا تریبونهای رسمی خود را تشویق و ترغیب برای حمله به پایگاههای بسیج و نیروی انتظامی اختصاص دادند. اینها کسانی هستند که مقامات رسمی کشورهایشان از اغتشاشگران حمایت میکردند و مسائلی که مطرح میکنند، جز ادعا چیز دیگری نیست.
اسماعیلی: کاش جای توجه به بحرانآفرینی بیانیه 77، قدری هم به بیانیه 777 نفر توجه شوداسماعیلی: محکومیت متهمان پرونده مفقود شدن 9 هزار تن گندم به حبساسماعیلی: بیانیه 77 همراهی با دشمن بود/گروههای سیاسی از برخی بیانیهدهندگان تبری بجوینداسماعیلی: ماجرای کیکهای آلوده را یک توطئه میدانیمشناسایی 15 هزار سیم کارت کلاهبرداران تلفنی/مراقب خصوصیسازیها در سال 99 باشیددستور جدید آیتالله رئیسی برای بازنگری وضعیت تمام زندانیان/صدور بیش از 100هزار حکم مجازات جایگزین حبس در سال 98انتهای پیام/
R1332/P/S2,20/CT11 واژه های کاربردی مرتبط وزارت اطلاعاتمنبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت اطلاعات دادگاه ویژه جرایم اقتصادی وزارت اطلاعات علی دیواندری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۳۶۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیتالمال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پروندههای بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاشهای مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابهازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارشهای واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحهای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهامهای بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمنماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تأیید حکم اعدام در دیوانعالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشتماه ۱۳۹۵ به دیوانعالی کشور رفت.
نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوانعالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.
در دادنامه صادره از دیوانعالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوانعالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذیصلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاشهایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری میشد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناساییشده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمیداد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیینشده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانههایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابلتوجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورایعالی قوه قضائیه (۳۰ بهمنماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاشهای همه بخشهای ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که بهصورت داراییهای ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعاً، ارزش داراییهای وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشتماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذیصلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پروندههای قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیتالمال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
کد خبر 6094089