وزیر راه: بندرجاسک منطقه آزاد شد
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۳۹۹۶۴
وزیر راه و شهرسازی گفت: بندرجاسک در استان هرمزگان با نظر مثبت مجلس شورای اسلامی به منطقه آزاد تبدیل شد و از این پس از مزایای منطقه آزاد بهره مند می‌شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ «محمد اسلامی» در همایش تسهیل فرایندها و توسعه خدمات بندری و دریایی در هتل همای تهران افزود: تاکنون آن‌طور که باید سیاست اقتصاد دریامحور در کشور به نتیجه نرسیده است و از برنامه اقتصادی کردن بنادر کشور عقب ماندیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه این عقب ماندگی تاریخی را می‌توان با فرصت خلق کسب و کار در بنادر کشور جبران کرد، گفت: در همین راستا سیاست منطقه آزاد شدن بنادر کشور با هدف تسهیل سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌گذار فراهم می‌شود.
اسلامی با اشاره به برخی بنادر کشور که از مزایای منطقه آزاد بهره مند هستند، خاطرنشان‌کرد: منطقه ویژه اقتصادی شدن برخی بنادر نیز در دستور کار است و امروز در راستای تسهیل جذب کالا و کشتی در بنادر، بندرجاسک هرمزگان با موافقت مجلس منطقه آزاد اقتصادی شد.
وزیر راه و شهرسازی، از ضرورت افزایش تعاملات بین المللی با هدف جذب بازارهای رقیب خبر و ادامه داد: باید بتوانیم در حوزه اقتصاد غیرنفتی عملکرد کشور را در بنادر ارتقا دهیم.
وی اظهار داشت: توسعه تبادلات تجاری در حوزه دریاها در کمیسیون های مشترک با کشورهای منطقه دنبال می شود.
به گفته این مقام مسوول، خلق بار داخلی و بین‌المللی از اهداف مهم ما است و انتظار از بخش خصوصی در بنادر کشور بازپس گیری سهم خود از بازارهای رقیب است.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بخش خصوصی راه و شهرسازی سرمایه مجلس شورای اسلامی هرمزگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۳۹۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد