اولویت منطقه ویژه سلفچگان قم استقرار صنایع کم آب بر است

سید رضا طباطبایی روز سه‌شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سالن جلسات یکی از واحدهای تولیدی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بیان کرد: به دلیل کمبود آب و شرایط اقلیمی استان از ابتدا تلاش شده تا صنایع آب بر در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان جذب و به مرحله سرمایه‌گذاری برسد.

وی اضافه کرد: واحدهای صنعتی منطقه ویژه اقتصادی بر مبنای تامین آب صورت گرفته در آن استقرار پیداکرده و امکان واگذاری آب از این منطقه به نقاط دیگر به دلیل نیازهای روزافزون آن وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طباطبایی تاکید کرد: تامین آب موردنیاز صنایع پیش‌شرط اول جذب سرمایه‌گذار و اطمینان خاطر در بین فعالان اقتصادی و تولیدی می‌باشد.

۱۱۲ قرارداد جدید صنعتی در قم نهایی شده است

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم نیز در این جلسه با اشاره به قراردادهای جدید صنعتی استان گفت: برای ۱۱۲ قرارداد نهایی شده در این منطقه ۳۰ لیتر آب بر ثانیه پیش‌بینی‌شده است.

اسرافیل شعاعی گفت: ازاین‌بین ۸۶ واحد به مرحله بهره‌برداری رسیده و ۳ واحد صنعتی نیز در مرحله نصب ماشین‌آلات قرار دارد.

وی اضافه کرد: ۱۰ واحد دیگر هم روند ساخت‌وساز خود را دنبال می‌کنند و ۱۳ واحد از این ۱۱۲ واحد راکد می‌باشد.

شعاعی تاکید کرد: کمبود آب یکی از نیازهای اساسی بخش صنعت استان قم می‌باشد و تامین ۳۰ لیتر آب بر ثانیه تمام نیازهای این ۱۱۲ قرارداد صنعتی را برطرف نمی‌کند.

وی بیان کرد: شهرک صنعتی سلفچگان در  ۵۵۳ هکتار عملیاتی و توسعه آتی این شهرک در ۲۴۰ هکتار پیش‌بینی‌شده است.

شعاعی تصریح کرد: مساحت زمین‌های صنعتی این شهرک ۱۹۷ هکتار بود و ۱۸ هکتار هم برای دفن ضایعات آن در نظر گرفته‌شده است.

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم، در محدوده‌ای به وسعت ۲۰۰۰ هکتار در ۱۸۵ کیلومتری تهران در سال ۱۳۷۶ به تصویب هیات وزیران رسید؛ این منطقه، به‌عنوان مهم‌ترین منطقه ویژه اقتصادی که به مرکز سیاسی - اقتصادی کشور نزدیک است، در چهارراه جاده‌های ترانزیت، جاده ابریشم، مجاورت راه‌آهن سراسری و بزرگراه‌های اصلی شمال، جنوب ، شرق و غرب ایران واقع‌شده است، لذا جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج‌فارس به‌منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز و منحصربه‌فرد داشته و قادر است نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کلان کشور ایفا نماید.

قم در حال حاضر دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامن‌الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خور آباد، دستجرد، سیرو و طغرود است و ۲.۸ درصد صنایع کشور با ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از ۵۳ هزار تن و سرمایه‌گذاری افزون بر ۴۱هزار میلیارد ریال در این استان فعال است.

برچسب‌ها سلفچگان صنعت و معدن قم تسهیلات اشتغال

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سلفچگان صنعت و معدن قم تسهیلات اشتغال سلفچگان صنعت و معدن قم تسهیلات اشتغال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۴۱۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود

«مجتبی یوسفی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولت‌های مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.

وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصه‌ها مانند انتخابات ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهره‌وری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد. برای مثال، می‌بینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.

اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها هم باید مورد توجه جدی باشد.

منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که می‌توان به مصوباتی چون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.

زیرساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود

یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساخت‌های این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب می‌رسید.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازی‌ها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.

وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نظارتی» در نظر گرفت.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کد خبر 6093076 زهرا علیدادی