اتکای بخش اعظمی از بودجه به مالیات مشکل ساز خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۵۳۳۸۵
به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قربانی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه تودیع و معارفه معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه به رغم همه فشارها و تحریمها لایحه بودجه سال ۹۹ را به موقع تقدیم مجلس کرد، اظهار کرد: اتکای بودجه ۹۹ به درآمدهای نفتی به حداقل رسیده است.
وی در ادامه با بیان اینکه نقصهای در لایحه بودجه وجود دارد، افزود: تکیه بخش اعظمی از بودجه به درآمدهای مالیاتی قطعاً برای دولت مشکل ساز خواهد شد،
نماینده آستانه اشرفیه در مجلس با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوم اسفندماه امسال، گفت: امروز بیشتر ذهنیتها و نگاهها به سمت رویداد عظیم سیاسی و اجتماعی در کشور و برگزاری این انتخابات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تأکید بر ضرورت تشویق و دعوت گروهای سیاسی و تفکرات حاکم از مردم برای مشارکت حداکثری در این انتخابات، تصریح کرد: همه باید کمک کنیم انتخابات سالم در چهارچوب قانون با مشارکت حداکثری برگزار شود.
قربانی با اشاره به وجود مشکلاتی در حوزه اقتصادی و معیشت مردم، تأکید کرد: یکی از مهمترین وظایف ماه کمک به حل مشکلات و بهبود معیشت مردم است.
بهره گیری از ظرفیت آستانه اشرفیه برای توسعه بیشتر
در ادامه حمید رضایی معاون جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری آستانه اشرفیه ضمن قدردانی از اعتماد استاندار گیلان، اظهار کرد: فلسفه وجودی همه ادارات خدمت به مردم است.
رضایی با اشاره به اینکه تلاش میکنیم تا بررسی وضعیت موجود در حوزه کاری معاونت هماهنگی امور عمرانی گامهای بیشتری در راستای توسعه شهرستان آستانه اشرفیه برداریم، ادامه داد: یکی از مهمترین مزیتهای شهرستان آستانه داشتن نیروی انسانی فراوان است.
وی با بیان اینکه آستانه اشرفیه یکی از متراکمترین شهرهای کشور محسوب میشود، گفت: این شهر تراکم ۲۵۰ نفر هر کیلومتر مربع دارد و باید از ظرفیت این شهرستان استفاده کنیم.
در پایان حمید رضایی به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان آستانه اشرفیه معرفی شد.
کد خبر 4801396منبع: مهر
کلیدواژه: آستانه اشرفیه محمد حسین قربانی حمید رضایی بوشهر انتخابات مجلس شورای اسلامی تعطیلی مدارس ایلام بارش برف گرگان قزوین شهرکرد مجلس شورای اسلامی یاسوج خطبه های نماز جمعه بارش باران بیرجند هفته پژوهش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۵۳۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی
اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی از سهشنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز هم برخی مواد آن تصویب شد. بر خلاف ادعاهای برخی رسانهها، محتوای این طرح نشاندهنده حجم گستردهای از معافیتها برای محافظت از معاملات روزمره مردم است.
به گزارش ایسنا، رفع اصلاحات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سهشنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و بخشهای قابل توجهی از آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. بعد از موجی از روایتهای غلط یا ناقص توسط رسانهها و برخی مسئولین دولت یازدهم به راه افتاد. در این روایتها طرح مذکور، روشی برای اخذ مالیات از آحاد مردم و سودجویی دولت از شرایط تورمی عنوان میشد؛ این درحالی است که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیاتهای گستردهای برای مردم عادی و سرپرستان خانوار در بازار املاک و خودرو دیده شده است، همچنین در معاملات شفاف طلا و ارز نیز حجم چشمگیری از معافیتها گنجانده شده است.
از زمان شروع بررسی طرح برخی رسانهها و افراد از پرداختن به هدف اصلی طرح که تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است، خودداری میکنند. درواقع سیاستگذار در این طرح قصد دارد در کنار مهار سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم، مردم عادی را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف نماید. بررسی برخی معافیتهای این طرح میتواند این ادعا را اثبات کند.
معافیتهای مالیاتی برای مردم
در چهار سال ابتدایی اجرا معافیتی دیده شده که اصطلاحاً دوره تنفس گفته میشود و در این دوره اولین فروش داراییهای ملک و خودرو مشمول مالیات نخواهد بود؛
فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودرو سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف است.
سرپرست خانوار از معافیت بیشتری نیز برخوردار است و فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی بدون مالیات به صورت اضافی به سرپرست خانوار تعلق میگیرد؛
به جهت حمایت از تولید مسکن، ساخت و فروش املاک نوساز مشمول این مالیات نمیشود؛
انواع طلا که به صورت رسمی خرید و فروش شدهاند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشوند؛
انواع ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شدهاند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشوند؛
عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه داراییها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) مشمول مالیات نیست؛
داراییهایی که به صورت بلاعوض منتقل می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛
انتقال داراییها به صورت ارث معاف از مالیات است؛
اراضی با کاربری کشاورزی معاف از این مالیات هستند؛
جهت تشویق اجاره املاک، درآمد حاصل از اجاره تا سقف 50 درصد از عایدی سرمایه املاک کسر میشود.
معافیتها هدفمند در طرح
معافیت های ذکر شده تحت عناوین مختلف و با اهداف مختلفی در این طریح دیده شده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره میشود. به عنوان نمونه دوره تنفس معافیت مالیاتی جهت فروش داراییهای مازاد خریداری شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص بر اساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود دیده شده است.
همچنین تخفیفهایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و بر اساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر میشود.
معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه داراییها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شدهاند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است.
مردم عادی، خارج از دایره شمول این مالیات
معافیتهای گسترده و هدفمند دیده شده در این طرح که از ابعاد مغفول مانده در فضای رسانه است، نشان میدهد تلاش قانونگذار عدم درگیری آحاد جامعه است و صرفاً اشخاصی که دارای فعالیتهای سوداگرنه، غیرمولد و آسیبرسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون شوند و اساساً مردم عادی که فاقد این گونه فعالیتهای اقتصادی هستند، از دایره شمول این طرح خارج هستند.
انتهای پیام