خصوصی‌سازی در عرصه نشر کشور از حرف تا عمل/ مافیای کاغذ چگونه گسترش پیدا می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۵۳۷۸۱
به گزارش خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، در سال‌های اخیر و با افزایش بیش از اندازه قیمت کاغذ، دولت تصمیم گرفت برای حمایت از فعالان عرصه نشر کاغذ دولتی را در اختیار آنها بگذارد. البته این امر تأثیر مثبتی هم داشت و تا اندازه‌ای باعث شکستن قیمت کاغذ در بازار و کاهش نسبی قیمت این محصول شد، اما به نظر می‌رسد گروهی از ناشران را وابسته به دریافت کاغذ دولتی کرده است و این امر تا اندازه‌ای با اصل خصوصی‌سازی امور مربوط به عرصه نشر کشور که در سال‌های اخیر مرکز توجه و دستور کار دولت قرار گرفته است، تناقض دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته این ادعا مخالفانی نیز دارد؛ به عنوان مثال سید حسین عابدینی مدیرمسئول انتشارات سفیر اردهال اعتقاد دارد اختصاص کاغذ دولتی به ناشران نمی‌تواند ارتباطی به کیفیت اجرای طرح خصوصی‌سازی ارتباط داشته باشد.
عابدینی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: اگر ناشری منتظر دریافت کاغذ دولتی برای چاپ کتاب باشد، قطعاً یک ناشر حرفه‌ای نیست؛ زیرا اگر کسی کاری را تولید و آماده چاپ کرده باشد متوجه می‌شود که هزینه کاغذ فقط گوشه‌ای از هزینه‌های تولید کتاب است. درست است که هزینه کاغذ ۸۰ درصد هزینه چاپ کتاب به حساب می‌آید، اما تولید کتاب فقط چاپ آن نیست و به معنای تولید محتواست.
او افزود: ناشرانی که تولید محتوا می‌کنند به قیمت و نحوه خرید کاغذ اصلاً توجهی ندارند؛ اگر کتابی از نظر محتوایی خوب باشد با کاغذ آزاد هم چاپ شود، مشتری خودش را دارد؛ البته چاپ کتاب با کاغذ دولتی تا حدودی توان ناشر را بالا می‌برد.
مدیرمسئول انتشارات سفیر اردهال بیان کرد: امروزه اختلاف کاغذ دولتی و کاغذ آزاد از نظر قیمتی حدوداً دو برابر است و این هم تأثیر چندانی در قیمت‌گذاری کتاب ندارد.
عابدینی ادامه داد: دولت با دادن کاغذ دولتی به ناشران به فعالان عرصه چاپ و نشر کتاب یارانه می‌دهد تا آنها در وضعیت بد اقتصادی بتوانند چرخه تولیدشان را بچرخانند. این یارانه از سال‌های قبل به انحای مختلف در سبد ناشران بوده است؛ مثلاً کتاب‌هایی که وزارت ارشاد از ناشران می‌خرید یکی از مصادیق اختصاص یارانه به ناشران بود. به خاطر می‌آورم که در گذشته دولت حدود ۲ یا ۳ هزار جلد کتاب از من می‌خرید، اما الآن این خرید‌ها در حد ۵۰ جلد شده ؛ یعنی یارانه‌ای که برای خرید کتاب از ناشران داده می‌شد تا اندازه‌ای حذف شده است.
او گفت: ما امروز با جمعیتی بالغ بر ۸۰ میلیون نفر، ۱۷ هزار ناشر داریم؛ اما کشوری مثل چین با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون ۵۰۰ تا ۶۰۰ ناشر دارد. اینجا متوجه می‌شویم که یارانه دولت به ناشران باعث شده که تعداد زیادی از افراد جامعه ناشر شوند، اما در اصل ناشران فعال کشور ۳۰۰ یا ۴۰۰ نفر هستند.
کامران شرفشاهی مدیر مسئول انتشارات تجلی مهر نیز به ما گفت: ماجرای حمایت‌های دولتی از صنعت نشر در سال‌های اخیر گاه به عنوان یک معضل و عامل برهم زننده بازار مطرح بوده است؛ البته نمی‌توان و نباید منکر نظارت جدی، پویا و مستمر دولت بر بازار کاغذ بود، اما حضور مستقیم دولت در این عرصه به تجربه ثابت کرده است که فسادانگیز بوده و موجب شده بازار سیاه کاغذ و مافیایی که برملزومات صنعت چاپ چنگ انداخته روز به روز گسترش بیشتری پیدا کند. بر این باور هستم که دولت باید به جای حضور مستقیم در این عرصه بر بازار کاغذ نظارت دائمی داشته باشد و از سوءاستفاده در این زمینه جلوگیری کند.
او افزود: نقش دولت غالباً به عنوان توزیع‌کننده کاغذ، نقش مطلوبی نبوده است و تجرب نشان داده که تمام ناشران از مواهب چنین طرح‌هایی بهره‌مند نشده‌اند و تنها عده به خصوصی از ناشران از فرصت‌ها و مزیت‌های چنین طرح‌هایی سود برده‌اند؛ غالبا برخی از این ناشران با بازار سیاه کاغذ و ملزومات صنعت چاپ ارتباط‌های پرسش‌برانگیزی داشتند.
مدیرمسئول انتشارات تجلی مهر بیان کرد: اساسا در سال‌های بعد از انقلاب بحث خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در امور مختلف بسیار مطرح بوده است، اما لازمه این کار شفافیت و ایجاد فضایی است که جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرد. تجمیع مبالغ هنگفتی همچون مبلغ واردات و توزیع کاغذ در دست کارکنان دولت، می‌تواند موجب زیرسؤال رفتن دولت و همچنین مفاسد و مشکلاتی باشد. به این اعتبار تا حد ممکن باید از حضور مستقیم دولت به عنوان واردکننده و توزیع‌کننده کاغذ جلوگیری شود و در مقابل تسهیلاتی فراهم شود تا واردات و توزیع کاغذ از سوی انجمن‌های صنفی ناشران و روزنامه‌نگاران و دیگر صنف‌هایی که به نوعی با کاغذ سر و کار دارند، انجام شود.
شرفشاهی گفت: باید قوانین پیشگیرانه و سخت‌گیرانه‌تری در خصوص احتکار و هر گونه سوءاستفاده در زمینه توزیع کاغذ تثبیت و با جدیت اجرا شود تا از این رهگذر بازار کاغذ به ثبات بیشتری برسد و ناشران بتوانند انگیزه از دست رفته خود را بازیابی کنند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مافیای کاغذ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۵۳۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین پروانه بهره‌برداری شهرک دولتی صادر شد
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه ستاد مدیریت شهرک سازی کشور در سال ۱۴۰۳ به ریاست سعید غفوری رئیس هیأت مدیره و سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید و رئیس ستاد شهرک‌سازی کشور، و سایر اعضا شامل نمایندگان وزارت کشور، نیرو، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی و نماینده سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.
غفوری در این جلسه با تأکید بر اینکه تمامی اقدامات چه در حوزه شهرک سازی و چه در پیشبرد طرح توسعه سکونتگاه‌های ساحلی جنوب کشور باید مطابق قانون و مصوبات مربوطه باشد گفت: تا کنون پروانه تأسیس چند شهرک دولتی صادر شده و اولین پروانه بهره برداری شهرک دولتی نیز توسط دبیرخانه ستاد صادر شده است. نظام‌مند کردن شهرک‌های خصوصی نیز با اقدامات مثبت ستاد پیشرفت چشمگیری داشته است.
وی بر همراهی ستاد شهرک‌سازی برای تقویت نقش‌آفرینی شهرک‌ها در تأمین مسکن تاکید کرد.
گفتنی است طبق گزارش آماده شده از سوی دفتر شهرسازی و معماری شرکت عمران شهرهای جدید از زمان شروع دولت سیزدهم و مطرح شدن احداث مسکن برای اقشار کم‌درآمد، در قالب طرح نهضت ملی مسکن، استفاده از ظرفیت بالقوه شهرک سازی، به عنوان مکمل در کنار اختصاص اراضی شهرهای جدید و یا الحاق به محدوده شهرها، به منظور تأمین زمین مورد نیاز برای طرح نهضت ملی، در دستور کار شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید قرار گرفته و با حمایت‌های اعضای ستاد، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار واحد ظرفیت تولید مسکن در این حوزه ایجاد شده است.
ستاد مدیریت شهرک‌سازی کشور، به عنوان بخش سیاستگذاری و مرجع تصویب طرح آماده سازی و طراحی شهری شهرک‌ها مستقر در شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، به عنوان بازوی سیاستی و مرجع صدور پروانه تأسیس و پروانه بهره‌برداری شهرک‌ها، می‌تواند نقشی پررنگ در مسیر تحقق اهداف دولت برای تأمین مسکن و ساماندهی نظام سکونتگاهی داشته باشد.
در این راستا، ستاد مدیریت شهرک سازی کشور در سال ۱۴۰۲، در اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری، با برگزاری جلسات مستمر بررسی طرح شهرک‌ها، طرح سه شهرک دولتی در پیرامون شهرهای یزد و قم را مصوب نموده و پروانه تأسیس سه شهرک پیش گفته را با ظرفیت جمعیت پذیری و تولید مسکن در مجموع به میزان بیش از ۷۳ هزار نفر و حدود ۱۸۵۰۰ واحد مسکونی در ۱۰۲۴ هکتاری زمین، صادر کرده است. علاوه بر این پروانه بهره‌برداری برای فاز نخست شهرک مسکونی دولتی پردیس زندگی یزد نیز در روزهای پایانی سال گذشته صادر شد.
همچنین در سال ۱۴۰۲، مجموعاً ۱۳ پیش پروانه برای احداث شهرک‌های مسکونی دولتی توسط شرکت عمران شهرهای جدید صادر شده است. ظرفیت جمعیت‌پذیری و تولید مسکن در این شهرک‌ها که در استان‌های فارس، البرز، آذربایجان‌شرقی، یزد و قم قرار گرفته‌اند، به ترتیب ۳۴۸ هزار نفر و در حدود ۱۰۵ هزار واحد ظرفیت است.
در مجموع می‌توان گفت که ستاد مدیریت شهرک سازی در سال گذشته، بیش از ۸۶۰۰ هکتار اراضی دولتی را برای تأمین و عرضه مسکن در ابعاد مختلف در دستور کار قرار داده و در مدار برنامه ریزی و اجرا قرار گرفته‌اند.
علاوه بر موارد پیش گفته، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به عنوان دبیرخانه دائمی ستاد مدیریت شهرک سازی کشور، در سنوات گذشته (از سال ۱۳۹۹ تا ابتدای سال ۱۴۰۲) مطالعه امکان‌سنجی، مکان‌یابی و تهیه طرح جامع ۴۰ شهرک را در ۱۳ استان کشور به انجام رسانده و با هماهنگی صورت گرفته، برای انجام عملیات اجرایی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار داده است. ظرفیتی که بدون شک می‌تواند پشتیبانی قابل توجهی برای تولید و عرضه مسکن در کشور تلقی شود.
در کنار این موضوعات، رسیدگی و نظارت بر شهرک سازی بخش خصوصی در ستاد شهرک سازی کشور به عنوان یکی از مأموریت‌های قانونی ستاد مورد اهتمام بوده است. به گونه‌ای که در طی دو سال اخیر، وضعیت شهرک‌هایی که گاهاً ۱۵ سال بلاتکلیف بوده‌اند، مشخص شده و از آن میان، پروانه بهره‌برداری ۳ شهرک خصوصی با ظرفیت واحد پذیری بیش از ۵ هزار واحد صادر شده است. رسیدگی به وضعیت مدیریت و ساخت و ساز و نظارت بر شهرک‌های نیمه‌تمام و رها شده نیز در قالب دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی از دیگر اقدامات ستاد شهرک‌سازی است که تمامی پهنه‌های کشور را در بر گرفته و در چارچوب آن، امید است، بخشی از وضعیت ساخت و سازهای بی ضابطه و نابسامان گذشته مورد رسیدگی واقع شود.
کد خبر 6095091
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد