به نقل از «صدای ایران»

برای تشکیل کابینه آتی، کاندید نمی‌شوم

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۶۰۵۶۱

به گزارش گروه بین‌الملل پایگاه خبری صدای ایران ، «سعد الحریری» نخست‌وزیر مستعفی و رئیس دولت پیشبرد امور لبنان روز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد که برای تشکیل کابینه آتی کاندید نخواهد شد.

این در حالی است که منابعی در لبنان پیش‌تر از قطعی شدن نخست‌وزیری مجدد وی سخن گفته بودند.

سعد الحریری ۲۰ روز بعد از آغاز این اعتراض‌ها از سمت خود استعفا داد با این حال، «میشل عون»، رئیس‌جمهور لبنان از او خواسته تا زمان تشکیل دولت جدید، ریاست دولت پیشبرد امور را برعهده بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی این مدت، الحریری بر عدم نامزدی دوباره برای تصدی نخست‌وزیری اصرار داشت، با این حال، نامزد‌های معرفی شده برای این منصب، یا استعفا داده‌اند یا موافقت فراکسیون‌ها و جریان‌های سیاسی را نتوانسته‌اند، به دست بیاوردند.

قرار بود روز دوشنبه هفته جاری نامزد تصدی نخست‌وزیری لبنان معرفی شود، ولی به دلایلی این امر به فردا (پنجشنبه) موکول شده است.

روز دوشنبه همچنین، «سعد الحریری» نخست‌وزیر مستعفی و «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان روز دوشنبه خواستار تعجیل در تشکیل دولت شده‌اند. این دو مقام لبنانی سه‌شنبه (۲۶ آذر) در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که «نیاز شدیدی برای تشکل دولت وجود دارد آن هم در فضای آرام و بدون از هرگونه تنش سیاسی».

شهر‌های لبنان از ۲۴ مهر در اعتراض به اوضاع معیشتی و اقتصادی و اعمال مالیات بر برخی از خدمات دولتی، به عرصه برگزاری تظاهرات مردمی تبدیل شده است. معترضان خواهان اصلاحات جدی و برکناری مسئولان فاسد و فاقد صلاحیت هستند.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: سعد حریری صدای ایران لبنان نخست وزیر نبیه بری جنبش امل اعتراضات لبنان میشل عون جبران باسیل حزب الله سید حسن نصرالله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۶۰۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل تنش در روابط دوبلین-لندن

یک رسانه غربی در مطلبی با توجه به افزایش هجوم مهاجران از انگلیس به ایرلند در سایه اجرای طرح ضد مهاجرتی رواندای ریشی سوناک این را عامل خشم مقامات ایرلند و تیرگی روابط بین دوبلین-لندن دانست. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه اشپیگل در مطلبی به تیرگی روابط بین ایرلند و انگلیس در سایه طرح ضد مهاجرتی رواندای ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس پرداخته ونوشت: لحن بین ایرلند و انگلیس متشنج‌تر می‌شود. پس از آنکه دولت ایرلند توافق رواندا را مقصر افزایش تعداد پناهجویان در این کشور دانست، نخست‌وزیر بریتانیا، اکنون صحبت‌های مربوط به بازگرداندن آنها را رد کرده است.

ریشی سوناک روز دوشنبه به تلویزیون آی‌تی‌وی گفت: اگر اتحادیه اروپا بازگشت پناهجویان به فرانسه را که مهاجران غیرقانونی (به بریتانیا) از آنجا می‌آیند، نپذیرد، ما هم تمایلی به بازگرداندن پناهجویان از اتحادیه اروپا از طریق ایرلند نداریم.

دولت ایرلند پیش از این از افزایش پناهجویان خبر داده بود که بیشتر آنها وارد استان ایرلند شمالی بریتانیا شده بودند. سایمون هریس، نخست وزیر ایرلند روز یکشنبه گفت: ایرلند "محلی برای مشکلات مهاجرت دیگران ایجاد نخواهد کرد." به گفته مایکل مارتین، وزیر امور خارجه ایرلند، بیش از 80 درصد از پناهجویان در حال حاضر از مرز زمینی ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا است، عبور می کنند.

هریس اکنون در حال بررسی تغییراتی در قانون است تا پناهجویان را به عقب بازگرداند. نیروهای راست‌گرا در ایرلند ادعا می‌کنند که این افزایش وضعیت بازار مسکن را تشدید می‌کند.

با این حال، سوناک هیچ علاقه ای به توافقنامه بازگشت بین ایرلند و بریتانیا نشان نمی دهد. نخست وزیر بریتانیا گفت که افزایش مهاجرانی که از بریتانیا به ایرلند می آیند گواه این است که سیاست جنجالی رواندا کارآمد است. سوناک آخر هفته گذشته گفت: سیاست بازدارندگی دولت او در حال حاضر تأثیر دارد زیرا پناهجویان از آمدن به اینجا می ترسند.

حتی پس از برگزیت، هیچ کنترلی در مرز بین ایرلند و ایرلند شمالی وجود ندارد تا از دامن زدن به تنش‌های جدید پس از چندین دهه درگیری در ایرلند شمالی جلوگیری شود.

جلسه ای که برای دوشنبه بین جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا و هلن مک انتی، وزیر دادگستری ایرلند برای حل این مناقشات برنامه ریزی شده بود در یک اطلاعیه کوتاه لغو شد. در ایرلند این گمانه‌زنی وجود داشت که دولت بریتانیا نمی‌خواهد در آستانه انتخابات محلی انگلیس در روز پنج‌شنبه خیلی همکار ظاهر شود.

هنوز هیچ پناهنده ای طی قانون ضد مهاجرتی رواندا به آفریقا اخراج نشده است، اما بسیاری از پناهجویان در حال حاضر از بریتانیا به ایرلند سفر می کنند که این موجبات خشم مقامات ایرلند را برانگیخته است.

به این ترتیب حتی قبل از پرواز اولین هواپیمای حامل مهاجران به آفریقا، سیاست لندن در مورد رواندا باعث ناراحتی جدی نزدیکترین همسایه بریتانیا شده است. مقامات دوبلین اخیراً افزایش گسترده پناهجویانی را ثبت کرده اند که از بخش بریتانیایی جزیره زمرد از طریق مرز باز وارد جمهوری ایرلند شده اند. دولت سایمون هریس، نخست‌وزیر تازه روی کار آمده ایرلند از هم‌اکنون یک قانون اضطراری و بازگشت پناهجویان به خاک بریتانیا را در دستور کار قرار داده است.

روز دوشنبه، مقامات بریتانیا روند بازداشت پناهندگان "غیرقانونی" را که برای اخراج به رواندا برنامه ریزی شده بودند، آغاز کردند. به گفته ریشی سوناک، انتظار می رود اولین پروازهای پناهندگی تا ژوئیه و زودتر انجام شود. اما نخست وزیر که به شدت در درون حزب با چالش مواجه شده است نیاز فوری به کسب امتیاز از جناح راست حزب خود و رای دهندگان دارد. محافظه کاران در معرض تهدید از دست دادن گسترده کرسی ها در انتخابات محلی روز پنجشنبه قرار دارند.

در این میان میشل اونیل، نخست وزیر ایرلند شمالی، از حزب کاتولیک-جمهوری خواه شین فین، که در سال آینده نیز به دنبال قدرت در جمهوری است، نیز سوپ سیاسی خود را در این مناقشه می پزد. وی گزارش داد که هنوز هیچ یک از اعضای دولت ایرلند با او تماس نگرفته اند و نتیجه گیری خود را انجام داده است: "شما می بینید که دولت در این مورد چقدر بی نظم است." البته رسیدگی به مسائل پناهندگی به هیچ وجه بر عهده دولت منطقه ای بلفاست نیست و فقط لندن می تواند به ایرلندی ها کمک کند.

در شرایط فعلی مانند بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر، مشکلات مربوط به مهاجران تحت تعقیب و ناخواسته در ایرلند برجسته تر شده است. پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، هزاران پناهنده اوکراینی بسیار سخاوتمندانه پذیرفته شدند و اکنون انتظار می رود دوباره کشور را ترک کنند. صدها پناهجو به دلیل نبود مکان مناسب مجبور به اسکان در چادرها هستند و بسیاری از آنها در مقابل دفتر مسئول آنها در پایتخت کمپ می زنند. سال‌هاست که کمبود مسکن به‌ویژه در کلان‌شهر دوبلین وجود دارد و بی‌خانمان‌ها دائماً در حال افزایش است.

هدف از قانون رواندا جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلند

انتهای پیام/