سازمان برنامه:برداشت ۳۰ هزار میلیاردی سازمانها از منابع هدفمندی مربوط به سهم قانونی دولت است

سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد، برداشت ۳۰ هزار میلیاردی سازمانهای ۸گانه از منابع هدفمندی یارانه‌ها مربوط به سهم قانونی ۲۰ درصدی دولت است. ۲۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۸ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به برداشتِ حدود 30 هزار میلیارد تومان چند دستگاه دولتی از منابع هدفمندی یارانه‌‌ها در سال 99 اعلام کرد، در بند (31) جدول شماره (14) مبلغ 29.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2 هزار میلیارد تومان برای مصارف مندرج در جداول (7) و (9) لایحه بودجه و در بند (25) مبلغ 3.4 هزار میلیارد تومان از مستمری‌های افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) درج شده است که مجموعاً 32.6 هزار میلیارد تومان بوده و با استناد به بند (ب) ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ایجاد شفافیت در مصارف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، به تفکیک برنامه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (7)، به تفکیک دستگاه‌های اجرایی در جدول (1-7) و به تفکیک ردیف متفرقه در توضیحات ذیل جدول (9) درج شده‌است.

به منظور شفاف‌سازی هزینه‌ها در لایحه بودجه 1399، تمامی پرداخت‌هایی که در قالب یارانه به آحاد جامعه پرداخت می‌شده و از مصادیق مصارف هدفمندی موضوع ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه و مصارف مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها محسوب می‌گردد، مشخص و به جدول منابع و مصارف مندرج در تبصره (14) لایحه بودجه انتقال یافته است. این مصارف شامل مستمری‌ها، بیمه‌های اجتماعی، کمک به بخش سلامت، خرید تضمینی آب و برق، یارانه کالاهای اساسی، یارانه کتب دانش‌آموزی و... می‌باشد.

همچنین با استناد به ماده (11) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند. برای نمونه رقم 100 میلیارد تومان ذیل وزارت آموزش و پرورش مربوط به «یارانه کتاب درسی دانش‌آموزان» است و در قالب برنامه تأمین کتاب‌های درسی، مواد آموزشی و کمک آموزشی ذیل آن وزارت‌خانه درج شده است، همچنین اعتبار 1150 میلیارد تومان ذیل وزارت نیرو به ترتیب مربوط به 1120 میلیارد تومان خرید تضمینی آب از بخش خصوصی و 30 میلیارد تومان مربوط به خرید تضمینی برق است که در قالب برنامه‌های تأمین آب و برنامه توسعه امور برق ذیل آن وزارت‌خانه سامان‌دهی شده است.

به گزارش تسنیم، هرچند سازمان برنامه و بودجه 2 محل  محل مصرف منابع 30 هزار میلیارد  تومانی هدفمندی یارانه‌‌‌ها توسط دستگاههای 8 گانه را اعلام کرده اما به نظر میرسد ابهام اصلی مصرف منابع مذکور درمورد دستگاههایی مثل نهاد ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی و... است. نکته بعدی اینکه یکی از ابهامات جدول تبصره 14 مربوط به پراکندگی اطلاعات دستگاههای دولتی است که از منابع هدفمندی یارانه‌ها منتفع می‌شوند. در واقع در حال حاضر تبصره 14  با منابع 250 هزار میلیارد تومانی خود به یک بودجه تبدیل شده است و بر این اساس لازم است اطلاعات مربوط به این حوزه در ذیل همان جدول منتشر شود.

نماینده مردم بجنورد: اصلاحات ساختاری در بودجه 99 انجام نشده است

 

انتهای پیام/

R1389/P/S7,77/CT1 واژه های کاربردی مرتبط بودجه ایران

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بودجه ایران بودجه ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۶۲۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی

په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت.   در این گزارش آمده است:   بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.    لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.   با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.   با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست.   ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.    هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است.    بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.   پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.    سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.