مبنای قانونی نامشخص منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۷۲۵۴۵
به گزارش فارس، بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 1. نکات مهم و محورهای تصمیم گیری (ویرایش اول)»، به بررسی بخش منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها (تبصره 14 لایحه بودجه 99) اختصاص دارد.
از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس، برخی از مهم‌ترین تغییرات جدول تبصره «14» لایحه بودجه نسبت به قوانین سال‌های قبل عبارتند از:
«1.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2. افزایش قابل توجه منابع حاصل از صادرات فراورده ناشی از افزایش حجم صادرات و نرخ ارز نیمایی (البته به‌علت عدم شفافیت موجود در رابطه با میزان صادرات انواع فراورده‌های نفتی معمولاً این ردیف در پیش‌بینی و حتی عملکرد با انحراف مواجه می‌شود)؛
3. انتقال منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخلی از منابع عمومی به منابع هدفمندی؛
4. انتقال برخی از مصارفی که از جنس حمایت عمومی و پرداخت به غیر از کارکنان دولت بوده‌اند به مصارف هدفمندی و حذف این موارد از مصارف عمومی».
از دیدگاه این مرکز پژوهشی، هدف از این تغییرات، مرتبط کردن پرداخت‌های یارانه‌ای به فروش داخلی و صادرات فراورده‌های نفتی بوده است.
*مبنای قانونی بخش زیادی از منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها مشخص نیست
مرکز پژوهش های مجلس معتقد است بسیاری از این اقدامات مغایر قوانین فعلی کشور بوده و در قانون بودجه نیز احکامی برای آن در نظر گرفته نشده است. در این گزارش در توضیح این موضوع آمده است: «به‌عنوان مثال مشخص نیست که:
- طبق چه مبنای قانونی منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی جزء منابع هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است؟
- طبق چه مبنای قانونی منابع حاصل از خوراک میعانات تحویلی به پتروشیمی‌ها از منابع عمومی به منابع هدفمندی منتقل شده است؟
- از منظر قانونی پرداخت‌های مربوط به یارانه معیشتی ناشی از افزایش قیمت بنزین با چه سازوکار و رویه‌هایی انجام می‌شود؟
- مبنای قانونی انتقال برخی از مصارف عمومی به مصارف هدفمندی چه بوده و شاخص شناسایی مصارف مذکور چه بوده است؟ مصارفی مانند هزینه‌های مربوط به اجرای پزشک خانواده از محل یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده چگونه به مصارف منتقل شده است و غیره».
*هدفمندی یارانه‌ها به بودجه مستقلی تبدیل شده است
در ادامه گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره تبصره 14 لایحه بودجه 99 آمده است: «علاوه بر نکات مذکور عدم انعکاس منابع و مصارف هدفمندی با اعتبار 250 هزار میلیارد تومانی در منابع و مصارف عمومی به مرور زمان این تبصره را به بودجه مستقلی تبدیل کرده است. حتی اگر دولت به‌دنبال مجزا کردن پرداخت‌های انتقالی و سایر اقدامات حمایتی از هزینه‌های عمومی بود این اقدام در سقف منابع عمومی و با در نظر گرفتن جداول مستقل برای این موضوع قابل اعمال بود. علاوه بر این طبق بند «4» ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه نیز می‌بایست سهم سازمان هدفمندی در ردیف (210102) منابع بودجه عمومی منعکس می‌شد.
از منظر شفافیت نیز هرچند که انعکاس منابع و مصارف تبصره «14» نسبت به لوایح بودجه سنوات قبل بهبود یافته است با این وجود هنوز درباره جزئیات تشکیل‌دهنده منابع و مصارف از شفافیت لازم برخوردار نیست و این مسئله ممکن است در طول سال موجب کاهش امکان نظارت و عدم تحقق کامل اعتبارات در نظر گرفته شده شود».
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۷۲۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهادات دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجه‌‌ریزی کشور
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه‌های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزار‌های اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی (اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی) در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژه‌های عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سال‌های آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارایه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت