جلوگیری از بیکار شدن 1452 کارگر در جیرفت با ورود دستگاه قضا

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان جیرفت گفت: با ورود دستگاه قضائی و حمایت حقوقی و قضائی صورت گرفته از تعطیلی دو کارخانه تولید رب گوجه فرنگی و کارخانه فراوری زیتون و خیارشور در این شهرستان جلوگیری بعمل آمد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  راه آرمان؛ حسین سلامی دادستان شهرستان جیرفت با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۸ با تدبیر هوشمندانه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مزین به نام “رونق تولید” شده است، اظهار داشت: دستگاه قضائی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و در جهت رونق تولید، از فعالان بخش اقتصادی و تولید کنندگان حمایت حقوقی و قضائی خواهد کرد و اجازه نخواهیم داد به علت مسائل حقوقی و قضائی چرخ تولید متوقف گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: دستگاه قضائی در شهرستان جیرفت در راستای سیاست های کلان قوه قضائیه و تاکیدات حضرت آیت الله رئیسی، ریاست قوه قضائیه، اقدام به تشکیل کمیته حمایت حقوقی و قضائی از رونق تولید نموده است .

دادستان شهرستان جیرفت افزود: این کمیته با هدف حمایت قضایی از فعالان اقتصادی در راستای رونق تولید و سیاست های اقتصاد مقاومتی و به منظور جلوگیری از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی و کاهش ورودیها تشکیل شده است.

سلامی عنوان کرد: در همین راستا طی چند روز گذشته با برگزاری جلسات فشرده با مدیرعامل یکی از کارخانه های تولید رب گوجه فرنگی در جنوب استان و دعوت از مسئولان بانکی، به مشکلات این واحد رسیدگی و از تعطیلی و بیکار شدن 152 نفر کارگر و سرپرست خانواده شاغل در این کارخانه جلوگیری نموده ایم .

وی در تشریح پرونده دیگری در این رابطه اظهار داشت: پس از کسب گزارشی از سوی سازمان صمت جنوب استان مبنی بر اینکه تنها کارخانه و واحد صنعتی فعال در زمینه فراوری زیتون در جنوب استان کرمان در حال تعطیلی می باشد،بلافاصله دادستانی به موضوع ورود کرد.

دادستان جیرفت اذعان داشت: جلسات فوق العاده و خارج از نوبت در این خصوص برگزار و مسئولان این واحد صنعتی به همراه مسئولان بانکی و اجرایی مسائل مربوطه خود را مطرح نمودند و در نهایت از تعطیلی این کارخانه که یک هزار و 300نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در آن مشغول به کار هستند جلوگیری بعمل آمد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۷۲۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونق تولید با مالیات بر سوداگری

‌به گزارش خبرنگار مهر ۱۱ سال مالیات بر سوداگری یا همان مالیات بر عایدی سرمایه قبلی، در مجلس معطل ماند و بالاخره اردیبهشت امسال مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاد. این طرح شامل خودرو، ملک، ارز و طلا می‌شود و هرکس بیش از نیاز مصرفی و کمتر از دو سال این موارد را خرید و فروش کند، مشمول این طرح خواهد بود.

پس از حواشی و سوالات بسیاری که در سطح جامعه درباره این طرح ایجاد شد؛ برنامه پایش ۱۱ اردیبهشت، میزبان مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بود تا به سوالات و شبهات مردم درباره مالیات بر سوداگری پاسخ دهد.

مالیات از تورم یا مالیات از دلالی؟

یکی از سوالات مهم جامعه درباره این طرح این است که آیا دولت می‌خواهد از تورم هم مالیات بگیرد؟

مصطفی طاهری در ابتدای برنامه از فلسفه مالیات بر سوداگری گفت. بسیاری از مردم گله دارند که چرا کارمند یا کسبه که به صورت شفاف کار می‌کنند، مالیات‌شان را باید پرداخت کنند اما آن‌هایی که دلالی می‌کنند و چندین برابر ما درآمد دارند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. برای حل این مشکل در تمام دنیا از عایدی سرمایه مالیات می‌گیرند و این طرح مالیات بر سوداگری هم برای جلوگیری از دلالی، سوداگری و تجمع سرمایه در بخش‌های غیر مولد است.

طاهری مثال زد: اگر خانواده‌ای ۵ فرزند بالای ۱۸ سال هم داشته باشد و ۵ خودرو برای خودشان بعلاوه دو خودرو برای سرپرست خانواده بخرند و قبل از دو سال نفروشند، مالیاتی از آن‌ها دریافت نمی‌شوند.

البته این مالیات در مورد طلا و ارز متفاوت است و سقف زمانی برای خرید و فروشش وجود ندارد. نماینده مجلس دراین‌باره گفت: «در مورد طلا و ارز اگر شفاف هرچقدر طلا بخرید و شفاف فروخته شود، هیچ مالیات بر عایدی دریافت نمی‌شود. در مورد طلا و ارز این مالیات مشمول کسانی می‌شود که شفاف نیستند و با حجم تراکنش‌هایی مواجه می‌شویم که انگار کارش طلافروشی است ولی خودش را به عنوان طلا فروش معرفی نکرده است؛ اینجا از او مالیات اخذ خواهد شد.»

آیا این قانون جلوی سوداگری را خواهد گرفت؟

معافیت‌های مالیات بر سوداگری شامل مواردی مانند ملک ارثی، ملک یا خودرو مازاد برای سرپرست خانوار، تعویض ملک مسکونی کمتر از یکسال، املاک وقفی و هدیه، املاک و زمین خارج از شهر است.

در ادامه برنامه مجری برنامه از شبهاتی که منتقدان به این طرح وارد می‌کنند و باز گذاشتن سر معافیت‌ها و امکان فرار سوداگران از این نوع مالیات‌ها پرسید و مصطفی طاهری در پاسخ گفت: «من این نقد را قبول دارم اما مالیات بر سرمایه سال‌هاست در دست تصویب است. اگر می‌خواستیم حداکثری همه چیز را در این طرح در نظر بگیریم به همین حداقلی هم نمی‌رسیدیم زیرا فشار سنگینی بر جامعه و مجلس وجود داشت. اشکالی ندارد اگر این قانون تصویب شود و در طول اجرا کارآمدی خودش را نشان دهد و اگر کم اثر بود در جلوگیری از سوداگری می‌توان اصلاحش کرد.»

رئیس مجلس چند روز پیش اعلام کرد که این قانون شامل یک درصد جامعه می‌شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در تأیید آن گفت: «آمار قطعی نیست و در خودرو و طلا و مسکن هرکدام متفاوت است اما به طور کلی شامل درصد کمی از جامعه می‌شود. از طرفی در جایی که دلالی و پول زیاد است، به اسم مردم فشار می‌آورند. در حالی که این عین عدالت است و خواسته خود مردم است.»

کد خبر 6097029 محمدحسین سیف اللهی مقدم