واردات فناوری برای برخی در کشور شیرین‌تر است / لزوم راه‌اندازی بروکر‌های تخصصی
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۸۱۶۷۱
کارگزار فن بازار منطقه‌ای استان مرکزی گفت: متاسفانه در بخشی از حوزه‌ها واردات شیرین‌تر می‌آید وگرنه ما هم توان علمی و هم توان عملی لازم را در کشور داریم.
غلامرضا حیدری کارگزار فن بازار منطقه‌ای استان مرکزی، در گفتگو با خبرنگار فناوری خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: تقریبا از سال ۹۱ فعالیت در حوزه بروکری آغاز کرده و به نوعی اولین کارگزار رسمی فن بازار در بخش خصوصی کشور هستم که در استان مرکزی فعالیت می‌کنم.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حیدری ادامه داد: استان مرکزی اولین فن بازار منطقه‌ای است که ذیل سازمان صنایع کوچک با همکاری فن بازار ملی ایران و به پیشنهاد وی تشکیل شده که طی تقریبا ۷ سال گذشته حداقل بیش از ۴۰ عنوان موضوع در حوزه انتقال فن آوری و معرفی صد‌ها عنوان دستاورد دانش بنیان در صنایع گوناگون را مورد پیگیری قرار داده است؛ البته باید بدانید که بحث‌های انتقال فناوری متفاوت از عرضه محصولات دانش بنیان هستند که طبق آمار آخرین تفاهم‌نامه و قرارداد‌هایی که برای محصولات دانش بنیان در سال گذشته و امسال منعقد شده، بیش از ۶ میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: فن بازارهای منطقه‌ای زیر نظر شبکه فن بازار ملی کار می‌کنند که در استان مرکزی و ۱۹ استان دیگر مستقر هستند. شبکه فن بازار ملی ایران شرایطی را ایجاد کرده تا تمامی شرکت‌های دانش بنیان امکان دریافت خدمات گوناگونی در راستای عرضه دستاورد‌های خود داشته باشند، یعنی الان اگر ما چیزی حدود ۴۵۰۰ شرکت دانش بنیان در کل کشور داریم، تماما می‌توانند از خدمات فن بازار ملی ایران استفاده کنند.
کارگزار فن بازار منطقه‌ای استان مرکزی در خصوص خدمات ارائه شده به شرکت‌های دانش بنیان گفت: خوشبختانه تعداد خدمات ارائه شده گسترده است که شامل خدمات مشاوره‌ای در حوزه‌های مدیریتی، توسعه تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، فروش محصولات دانش بنیان، بازاریابی فروش محصولات دانش بنیان و مشاوره‌های حقوقی برای عقد قرارداد‌های انتقال تکنولوژی می‌باشد و از سوی کارگزاری‌ها به شرکت‌های دانش بنیان داده می‌شود.
وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای ارائه خدمات به شرکت‌های دانش بنیان و فناوران در کل کشور وجود ندارد، تصریح کرد: سامانه‌ای برای شبکه فن بازار ملی ایران وجود دارد که تمام فن بازارهای کشور را به یکدیگر وصل کرده یک بانک اطلاعاتی جامع در آن موجود است به همین دلیل هم شرکت‌ها می‌توانند درخواست خود را در این سامانه ثبت و از هر استانی که بخواهند خدمات دریافت کنند.
حیدری درخصوص مشکلاتی که در این کار پشت سر گذاشته است، تاکید کرد: در ابتدای راه اولین بروکری بودم که زیر نظر سازمان صنایع کوچک و فن بازار ملی ایران، اولین کارگزاری انتقال فناوری را راه‌اندازی کردم، با توجه به اینکه در آن زمان هیچ مدل اجرایی قبلی وجود نداشت که براساس آن فعالیت‌های خودمان را شکل دهیم و در نهایت اصلاح و بهینه سازی کنیم.
کارگزار فن بازار منطقه‌ای استان مرکزی ادامه داد: در حال حاضر یکی از معضلات و مشکلات ما این است که هم چنان یک ساختار و شاکله منسجم در سطح کشور جهت حمایت از بروکر‌های فن آوری نداریم، هنوز مسائل حقوقی و مشکلات قانونی به صورت جدی وجود دارد یعنی در قوانین فعلی چیزی به عنوان بروکر فناوری لحاظ نشده است، به همین دلیل هم مشکلات بسیاری برای ما پیش می‌آید به طور مثال وقتی قرارداد بروکری را به سازمان تامین اجتماعی می‌بریم، این سازمان قرارداد را یک قرارداد مشاوره‌ای در نظر گرفته و ضرایب سنگینی برای آن لحاظ می‌نماید.
حیدری افزود: هنوز در مباحث حقوقی، جایگاه قانونی بروکر وجود ندارد و از طرف دیگر شرح فعالیت‌ها هنوز به صورت شفاف و دقیق برای حوزه فناوری تعریف نشده است، انسجام لازم در شبکه مالی و همکاری بروکر‌ها به وجود نیامده است، همچنین مدل‌های همکاری در حال حاضر هم چنان مبهم هستند.
وی با بیان اینکه لازم است زمینه فعالیت سازمان یافته‌ای برای بروکر‌های تخصصی در کشور ایجاد شود، اظهار کرد: امروز هر کسی و به هر شکلی بتواند ممکن است هر مدل از همکاری را با همکاران خودش در هر استان یا منطقه‌ای ایجاد کند؛ این کار خیلی کارشناسی نیست و بهتر است ساختار‌های منسجمی برای فعالیت بروکر‌های تخصصی ایجاد شود.
کارگزار فن بازار منطقه‌ای استان مرکزی تاکید کرد: یک نکته بسیار مهم در خصوص راه‌اندازی یک مجموعه بروکری دریافت آموزش‌های تخصصی است که متاسفانه در سطح کشور هنوز چنین چیزی وجود ندارد؛ به هیچ عنوان ما دوره تخصصی را جایی پیدا نکردیم که به عنوان مثال در زمینه ارزیابی فناوری یا ارزش‌گذاری فناوری، حرفه‌ای‌ترین آموزش‌ها را به بروکر‌ها ارائه کند.
حیدری در پاسخ به این سوال که نبود قانون مشخص و مدون در حوزه کارگزاری مسئله اعتماد را تحت الشعاع قرار داده است یا خیر؟ گفت: یکی از مهمترین مباحثی که در حوزه فناوری وجود دارد بحث اعتمادسازی است؛ به طور مثال در کشور جامعه مشاورین املاک کاملا شناخته شده هستند، علی رغم این که تقلب یا تخلف‌هایی در حوزه کار مشاوره املاک وجود دارد شاید دید خوبی نسبت به این صنف وجود نداشته باشد، اما هنوز هم مردم برای خرید و فروش ملک به مشاورین املاک مراجعه می‌کنند، این نشان می‌دهد علی رغم تخلفاتی که دارند جایگاهشان را در جامعه پیدا کرده‌اند، اما در حوزه فناوری این طور نیست در حالی‌که فناوری به مراتب مهمتر از املاک است، زیرا در عرضه فناوری یک نفر دانش فنی در اختیار دارد که یک هویت معنوی نیز پشت آن است که صیانت از آن به مراتب حساسیت‌های بیشتری نسبت به حوزه املاک و مستقلات را در پی خواهد داشت.
وی افزود: شاید این فناور تمام سرمایه زندگیش را گذاشته تا به دستاوردی رسیده و می‌خواهد به بازار عرضه کند، باید به یک کارگزار اعتماد داشته باشد تا بتواند تمام سرمایه زندگی خود را در اختیار او قرار دهد و اینجاست که مسئله حمایت‌های قانونی پیش می‌آید. یک فناور نمی‌تواند از جایی استعلام بگیرد که یک کارگزار قابل اعتماد و معتبر است یا خیر؛ اصلا آدم قابل اعتمادی از لحاظ اخلاقی هست یا از لحاظ صلاحیت حرفهای جایی تاییدش کرده یا نکرده است؛ بنابراین این خلا‌ها به هر دو گروه لطمه خواهد زد.
کارگزار فن بازار منطقه‌ای استان مرکزی تاکید کرد: من فکر می‌کنم بهترین چیزی که در حال حاضر می‌شود پیگیری کرد حمایت‌های قوی دولت از رویداد‌های فناورانه است؛ به نظرم این حمایت‌ها خیلی می‌تواند کمک کند؛ از سوی دیگر رسمیت بخشیدن به فعالیت بروکر‌ها و جایگاه دادن به هویت حرفهای آن‌ها از هر کاری مهمتر است.
حیدری گفت: متاسفانه یک نقدی که به دولت وجود دارد این است که نمی‌خواهد چشم خودش را از بیگانه‌ها بردارد، به طور مثال قبلا مرکز انتقال تکنولوژی بین ایران و کره جنوبی که سعی می‌شد نیازمندی‌های فناورانه داخل کشور از کره جنوبی تامین شود، اما حقیقت این است که شاید تنها تامین خارجی بخش کوچکی از نیاز‌ها را لازم داشته باشیم و امکان تامین عمده نیاز‌های فناروی در داخل کشور وجود دارد، گاهی اعلام می‌کردیم که بالای ۸۰، ۹۰ درصد نیاز‌های کشور را در داخل می‌توانیم تامین کنیم، اما نمی‌پذیرفتند و مدام در پی این بودند که همان برنامه را از طریق کشورهای خارجی انجام دهند.
وی ادامه داد: خوشبختانه بعد از تحریم‌هایی که صورت گرفت و بدعهدی که کره جنوبی انجام داد باعث شد دوستان رویکردشان تغییر کند و تمایل پیدا کردند که یک بار از نمونه و مدل‌های داخلی برای رفع نیاز صنایع استفاده کنند.
کارگزار فن بازار منطقه‌ای استان مرکزی با بیان اینکه این رویکرد غلط دولت اذیت کننده است، گفت: یکی از کسانی که در مباحث علمی همیشه پای کار بوده و خوشبختانه یک سری اتفاقات مثبت در پی آن شاهد بودیم، مقام معظم رهبری هستند، ایشان همیشه پای کار بوده و تنها کسی که شاید به جرات می‌توانم بگویم حمایت کرده از حوزه‌های فناوری تا فعالیت‌های آن‌ها ثبات داشته باشد و در جریانات سیاسی مدیریتشان تغییر نکند تا بتوانند کارشان را ادامه دهند فقط ایشان بوده و نتیجه حمایت رهبری این شده که ما در نانوتکنولوژی در بین سه چهار کشور اول دنیا باشیم. یا در بیوتکنولوژی جز ده کشور برتر هستیم.
حیدری ادامه داد: شاهدیم که در حوزه لیزر، فناوری هسته‌ای و هوا فضا جزو قدرت‌ها به حساب می‌آییم و تمام این‌ها فقط به خاطر ثبات مدیریت و ثبات رویه بوده است که اگر قرار بود دستخوش بازی‌های سیاسی شود و آمدن و رفتن‌های دولت‌های مختلف، این اتفاقات نمی‌افتاد خوشبختانه رهبری پای این قضیه ایستاده و نگذاشته این‌ها اتفاق بیفتد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه در بخشی از حوزه‌ها واردات شیرین‌تر می‌آید وگرنه ما هم توان علمی و هم توان عملی لازم را داریم تا جایی که شاهد هستیم در برخی حوزه‌ها مثل صنعت لیزر یا در نانو تکنولوژی ما پیشرفته‌ترین تجهیزات را تولید و صادر می‌کنیم، حتی خود کره جنوبی که تا چند سال پیش به ما تکنولوژی می‌فروخت امروز خریدار محصولات ایرانی است؛ متاسفانه اگر اعتقاد مسئولین به توان داخلی بیشتر بود امروز شاهد اتفاقات خوبی در کشور بودیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فناوری بروکر کارگزار محصولات دانش بنیان انتقال فناوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۸۱۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت هشت‌ماهه سیاستگذار ارزی خودرو
سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸ درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر می‌رسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودرو‌های چینی از دید عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است.
هر چند ۱۲دی‌ماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد ۸درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدم‌تخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.
جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودرو‌های وارداتی و ۳۰ هزار ثبت‌نام‌کننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطره‌چکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانع‌کننده به مستندات ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی و متقاضیان این نوع خودرو‌ها نداد.
آمار‌های سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کرده‌اند و مسوولان صنعتی در مقابل عدم‌واردات خودرو در کنار وعده و وعید‌های ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دو بام و یک‌هوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتی‌ها، حالا ثبت‌نام‌کنندگان وارداتی‌ها و همچنین متقاضیان خودرو‌های خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آن‌ها نسبت به وعده‌های مسوولان صنعتی شده است.
جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانه‌ای که از حمایت از تولید داخل دم می‌زند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی می‌پردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شده‌اند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودرو‌های وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزه‌های صنعتی که از سال گذشته با گرفتاری‌های عدم‌تخصیص ارز مواجه بوده‌اند، دو سناریو مطرح می‌شود. سناریوی اول این است که عدم‌پاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامه‌ریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.
در پنج‌ساله تحریم‌های ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرف‌ترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبه‌رو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شده‌اند. به‌عنوان نمونه، قیمت‌گذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هر چند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذار محصولات خودرویی شناخته شده است.
با این حال همان‌طور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاست‌های نانوشته وزارت صمت برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که برخی، از آن‌ها به‌عنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد می‌کنند. فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان می‌داد و حتی طرح واردات خودرو‌های کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علی‌آبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزه‌ای) شناخته می‌شد؛ بنابراین این سناریو یادآوری می‌کند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بی‌توجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمی‌گردد و اراده‌ای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.
ارزپاشی وزارت صمتهمانطور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارز تخصیص یافته برای واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که به‌خصوص از نیمه دوم سال به این موضوع می‌شد، همچنان روند فزاینده‌ای داشته است.
طبق آمار‌های یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالاهای وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالاهای مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰ میلیاردی، ۱۵ درصد از کل واردات کشور در ۱۲ ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در آمار ۱۱ ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲ درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژی‌ها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار است.
همان‌طور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودرو‌های مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱ میلیون دلار بود؛ بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۷۸درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودرو‌های سواری آن‌ها نیز ۷۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین سهم بخش خصوصی در سال‌جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنج درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودرو‌ها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.
جزئیات آمار ارزی خودرودر ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالاهای صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالاهای صنعتی وارد شده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰ میلیارد دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲ درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲ میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی سازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.
اما قطعات منفصله برای تولید خودرو‌های سواری با داخلی سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلی‌سازی ۶۱درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷ درصدی داشته است.
طبق آمار‌های یاد شده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاست‌های خودرویی تک‌رویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.
وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولت‌ها، موضوع انتقال فناوری و داخلی‌سازی را در سرفصل اصلی خودرو و به‌خصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح می‌کنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد