به نقل از «تسنیم»

کارشکنی برخی مدیران برای افزایش قیمت کاغذ گلاسه و مقوا/ کاهش ادامه‌دار قیمت کاغذ تحریر

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۸۵۰۶۱

رئیس انجمن واردگنندگان کاغذ و مقوا از کارشکنی برخی مدیران در بدنه وزارت صنعت برای افزایش قیمت کاغذ گلاسه و مقوا ی اف‌ بی بی و پشت طوسی خبر داد. ۳۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۱ فرهنگی ادبیات و نشر نظرات - اخبار فرهنگی -

سید‌حسن میرباقری، رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا، در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ با اشاره به ادامه‌دار بودن روند کاهش قیمت کاغذ در بازار گفت: خوشبختانه قیمت انواع کاغذ به ویژه کاغذ چاپ و تحریر در بازار آزاد روند کاهشی خوبی به خود گرفته است و امروز هر بند کاغذ چاپ و تحریر با 290 هزار تومان معامله شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: زمانی که رقابت در بازار یک کالا به خوبی وجود داشته باشد،‌ قیمت‌ها واقعی‌تر بوده و هم واردکننده و هم فروشنده تلاش می‌کنند در این رقابت با حداقل سود حضور پیدا کنند. ما پیشتر هم بارها گفته بودیم که اگر دولت شرایط یک رقابت عادلانه را در بازار کاغذ ایجاد کند‌، نرخ را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و حباب‌های ایجاد شده از بین می‌رود.

میرباقری تصریح کرد:‌ خوشبختانه دولت نیز در ماه‌های اخیر موانع موجود سر راه واردات کاغذ را برداشته است با توجه به اینکه 90 درصد مصرف کاغذ ما از خارج تامین می‌شود‌، باید شرایطی را در نظر بگیریم که این کاهش قیمت و ثبات قیمت ادامه دارد باشد.

کاغذ در چند قدمی قیمت واقعی/ کاهش قیمت ادامه داردفاکتور‌های غیر رسمی موجب افزایش قیمت کاغذ شده استدولت به رقابت در بازار کاغذ کمک کند/ الزام کاهش تعرفه واردات کاغذ

وی ادامه داد:‌ در صورتی که ثبت سفارش‌ها و تامین ارز روند طبیعی خود را طی کند،‌ می‌توانیم امیدوار باشیم که این کاهش قیمت تا پایان سال ادامه داشته باشد و سال آینده نیز کاغذ به ثبات نسبی برسد. بازار کاغذ همیشه با سود اندک رقابت کرده است،‌ چرا که واردکنندگان این کالا نقدینگی اندکی دارند و این نقدینگی چون در گردش است،‌ سودها پایین است.

میرباقری با اشاره به مصرف کاغذ در ماه‌های پایانی سال با توجه به انتخابات مجلس و ... گفت:  ما در انجمن پیش‌بینی این را داشتیم که ممکن است در عرضه کاغذ مشکلاتی در ماه‌های پایانی سال رخ دهد،‌ به همین منظور از اعضا خواستیم که به فکر تامین کاغذ برای شب عید باشند‌، خوشبختانه اکنون مشکلی در تامین کاغذ نداریم.

وی ادامه داد: متاسفانه در یکی دو هفته اخیر برخی از دست‌اندرکاران برخی کارشکنی‌هایی در واردات مقوای اف‌بی بی و کاغذ گلاسه داشتند‌، این افراد از قیمت پایین این کالا ناراضی بوده و خواستار سود بیشتر هستند‌، در این خصوص در روند ثبت سفارش‌ها نیز وقفه افتاده است،‌ اگر این مشکلات برطرف نشود، قطعا در قیمت این دو کالا شاهد افزایش خواهیم بود. این در حالی است که واردکنندگان از قیمت پایین این دو محصول راضی هستند‌، چرا که فروش و رقابت در بازار موجب گردش کار و فعالیت آن‌ها شده است.

انتهای پیام/

R1013198/P/S4,35/CT1 واژه های کاربردی مرتبط صنعت کاغذ

منبع: تسنیم

کلیدواژه: صنعت کاغذ صنعت کاغذ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۸۵۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.