به نقل از «تابناک»

با شاخ‌هایی که مالیات نمی‌دهند چه می‌توان کرد؟

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۸۸۵۵۱

یکی از این بخش‌ها که دولت کمتر به سمت مالیات‌ستانی از آن‌ها رفته، فعالیت‌های اقتصادی در اینترنت و فضای مجازی است. در سال‌های اخیر فعالیت‌های اقتصادی در بستر اینترنت و فضای مجازی در ایران به‌شدت گسترش یافته است.
به گزارش تابناک جام جم نوشت: سال آینده از لحاظ بودجه برای کشور سال سختی است. با کاهش اجباری وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی، دولت به ناچار به سمت افزایش درآمد‌های مالیاتی روی آورده است به طوری که قرار است در سال آینده بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات، به خزانه واریز شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان معتقدند افزایش درآمد‌های مالیاتی نباید از محل اخذ مالیات بیشتر از افراد و بخش‌هایی باشد که تاکنون در چتر مالیاتی قرار داشته‌اند، بلکه دولت باید با شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید، از بخش‌هایی مالیات دریافت کند که تاکنون در تیررس مالیات‌ستانی نبوده‌اند.

یکی از این بخش‌ها که دولت کمتر به سمت مالیات‌ستانی از آن‌ها رفته، فعالیت‌های اقتصادی در اینترنت و فضای مجازی است. در سال‌های اخیر فعالیت‌های اقتصادی در بستر اینترنت و فضای مجازی در ایران به‌شدت گسترش یافته است. سال گذشته گردش مالی فعالان این عرصه صد هزار میلیارد تومان بود که امسال پیش‌بینی شده این رقم به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

بنابر اعلام انجمن کسب‌وکار‌های اینترنتی، ۳۰۰ هزار فروشنده مجوزدار در بستر اینترنت مشغول فعالیتند. با گسترش فضای مجازی، بسیاری افراد به فروش کالا در این فضای کم‌خرج روی آورده‌اند، اما به علت نبود شبکه ملی اطلاعات در ایران، اکثر فعالیت‌ها در فضای مجازی، غیرشفاف است.

این نبود شفافیت، موجب خسران دولت هم شده است چراکه روزانه صد‌ها میلیارد تومان خرید و فروش اینترنتی صورت می‌گیرد، اما دولت قادر به اخذ مالیات از همه این دادوستد‌ها نیست. با این‌که سایت‌های اینترنتی فروش کالا تقریبا سازماندهی شده‌اند و زیر نظر وزارت صنعت در حال فعالیتند و مالیات‌ستانی از آن‌ها هم در حال انجام است، اما بسیاری دیگر از کسب‌وکار‌ها در شبکه‌های اجتماعی مجازی خصوصا اینستاگرام و تلگرام ایجاد شده که هیچ نظارتی روی آن‌ها نیست و مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند.

این مساله به زیان کسب‌وکار‌های شفاف، مجوزدار و سنتی هم شده و نوعی تبعیض مالیاتی ایجاد کرده است. بنگاه‌هایی که به طور رسمی و بامجوز در فضای واقعی در حال فعالیتند، مالیات، عوارض شهرداری و بیمه پرداخت می‌کنند و تحت کنترل نهاد‌های نظارتی هم قرار دارند؛ اما کسب‌وکار‌های موازی که در فضای مجازی در حال انجام است، عموما بدون پرداخت مالیات، عوارض و بیمه است. هم‌اکنون فعالیت‌های اقتصادی زیادی در فضای مجازی داریم که ثبت نشده‌اند و افراد زیادی فعالیتی اقتصادی را انجام می‌دهند که در جایی ثبت نشده است.

مشکلات سازمان مالیاتی در شناسایی فعالان مجازی

به علت نبود شبکه ملی اطلاعات، سازمان مالیاتی در اخذ مالیات از کسب‌وکار‌های اینترنتی و فضای مجازی دچار مشکل است، زیرا شناسایی فعالان در اینترنت، دشوار است. تعیین مشمولیت‌های مالیاتی کسب‌وکار‌های مجازی و تعیین مقر آنها، مکان استقرار سرور، محل اداره و پشتیبانی سرور، محل اداره و پشتیبانی وب‌سایت، محل پرداخت و دریافت وجه و محل تولید کالای دیجیتال ازجمله این مشکلات است. ضمن آن‌که مالکیت بسیاری از صفحه‌های پرمخاطب حوزه آرایشی، بهداشتی، طنز، آشپزی و... که مخاطبان میلیونی و درآمد‌های آنچنانی از راه تبلیغات دارند، مشخص نیست. همه این مشکلات، ناشی از نبود شبکه ملی اطلاعات است، زیرا تا زمانی که سرور اصلی این سایت‌ها در خارج از کشور باشد، حاکمیت ایران کنترل و نظارتی بر فعالان در این بستر ندارد که عواقب فراوانی دارد و فرار مالیاتی یکی از آنهاست. حتی کار به جایی کشیده شده که بسیاری از فعالان کسب‌وکار در فضای مجازی، برای این که از طریق نقل و انتقالات بانکی لو نروند، کالا‌ها را به صورت نقدی (پرداخت در محل) تحویل مشتریان می‌دهند.

 

شرکتی که فعالیت خود را در بستر اینترنتی و در فضای مجازی انجام می‌دهد باید مانند یک شرکت متعارف تکالیف نگهداری حساب‌ها و ضبط و ثبت خرید، فروش، هزینه‌ها، درآمدها، رعایت استاندارد‌های حسابداری و رعایت قوانین و مقررات مالیاتی را انجام دهد. سازمان امور مالیاتی طبیعتا در چنین شرایطی به دفاتر این‌گونه شرکت‌ها رسیدگی می‌کند؛ اما اگر این شرکت‌ها کار خود را به‌درستی انجام ندهند، این سازمان مجبور است بر اساس اطلاعات و گزارش‌هایی که در نظام جامع اطلاعات مالیاتی از منابع مختلف کسب می‌کند، مالیات را محاسبه کرده و به آن‌ها برآورد خود را اعلام کند.

گام اولیه برای اخذ مالیات در فضای مجازی

احمد مسیحی، معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی هفته پیش اعلام کرد: «چهره‌های شناخته‌شده در شبکه‌های اجتماعی مشمول پرداخت مالیات هستند. البته هنرمندان نیز فقط در چارچوب مجوز وزارت ارشاد معاف از مالیات هستند.» او ادامه داد: «برای بحث شبکه‌های اجتماعی هیچ محدودیتی از بابت شمول مالیات نداریم و فعالان فضای مجازی مثل بقیه افرادی که در فضای واقعی فعالیت می‌کنند حتما مشمول مالیات می‌شوند.»

وی گفته که در یکی دو سال گذشته برنامه‌ای را برای رسیدگی به فعالان فضای مجازی در دستور کار داشته‌اند که پرداخت بخشی از این مطالبات مالیاتی در این حوزه به نتیجه رسیده است. مسیحی، اما نگفته که آیا عدالت مالیاتی میان تمامی اینفلوئنسر‌ها برقرار شده است یا فقط تعدادی از این افراد فعال در فضای مجازی مطالبات مالیاتی را پرداخت کرده‌اند؟

معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مورد هنرمندان و بازیگرانی که در فضای مجازی فعالیت دارند هم گفته است: «اگر چهره‌های معروف فراتر از این مجوزی (بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات) که دارند، فعالیتی داشته باشند، به عنوان مثال تبلیغات محصولی را کنند، در آنجا دیگر معافیتی برایشان متصور نیست و سازمان مالیاتی، مالیات مربوطه را اخذ می‌کند، حال این تبلیغ در اینستاگرام باشد یا در هر محیط دیگر!».

اما او نگفته که آیا تاکنون از افراد معروف که همزمان با فعالیت هنری، در فضای مجازی هم تبلیغات تجاری می‌کنند مالیات‌ستانی انجام شده است یا خیر و تنها گفته که معافیت‌های هنرمندان تنها در چارچوب مجوز وزارت ارشاد است.

میلیاردر‌های مجازی که مالیات نمی‌دهند

باشگاه خبرنگاران در گزارشی درباره فرار مالیاتی در فضای مجازی نوشته است: واینر‌ها و اینفلوئنسر‌ها یا به زبان عامیانه شاخ‌های فضای مجازی از جمله افرادی هستند که ماهانه درآمد چند صد میلیونی به جیب می‌زنند و نه‌تن‌ها بازار آزاد و کم‌نظارتی برای کسب درآمد پیدا کرده‌اند بلکه متولیان امور مالیات هم کاری به کار آن‌ها ندارند و این امر منجر به این شده است تا به‌راحتی از راه‌های اخلاقی و شاید گاهی غیراخلاقی، پول پارو کنند!

یک نگاه کلی به تعرفه‌های تبلیغات این افراد و توجه به تعداد تبلیغات روزانه‌ای که در صفحات آن‌ها انجام می‌شود به راحتی سطح درآمد چند صد میلیونی آن‌ها را تعیین می‌کند؛ برای مثال صاحب یکی از این صفحات با حدود دو میلیون دنبال کننده برای قرار دادن هر استوری از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا هفت میلیون تومان پول دریافت می‌کند و این در حالی است که تعداد این استوری‌ها به بیش از سه‌عدد در روز می‌رسد. اگر سراغ پست‌های اینستاگرامی بروید هزینه شما فراتر رفته و به بیش از ۴۰میلیون تومان می‌رسد.

موضوع با اهمیت دیگری که مطرح می‌شود ماجرای مالیات‌ستانی از آنهاست، درآمدزایی از این طریق در تمام دنیا رواج دارد، اما فعالان این حوزه هم باید مانند سایر کسب‌وکار‌ها مالیات خود را بپردازند، اما در ایران آن‌ها فعلا مالیات نمی‌دهند.

راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پیش‌نیاز اخذ مالیات از کسب‌وکار‌های اینترنتی

محمدحسن انتظاری، عضو شورای عالی مجازی در پاسخ این سؤال که آیا شورای عالی فضای مجازی تصمیمی در‌خصوص اخذ مالیات از کسب‌وکار‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی دارد، گفت: این مساله هنوز جزو دستور کار شورای عالی فضای مجازی نیامده است، چون مسائل واجب‌تری از جمله شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که شورا در حال رسیدگی به آنهاست. وی افزود: یکی از مسائلی که کم‌کم در کشور مطرح می‌شود، بحث زیست‌بوم اقتصاد فضای مجازی است به‌خصوص زیست‌بوم کسب‌وکار‌های فضای مجازی، به همین دلیل در آینده انتظار می‌رود به این مساله رسیدگی شود.

عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: در وضعیت فعلی کسب‌وکار‌هایی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند دو بخش هستند؛ برخی از آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی خارجی کار می‌کنند. این افراد با قطعی اینترنت فهمیدند که کسب‌وکارشان پایداری ندارد و برخی دیگر کسانی هستند که در شبکه‌های فضای اجتماعی داخلی فعالیت می‌کنند و با زحمت زیادی در حال ادامه فعالیت هستند و در مراحل اولیه فعالیت خود قرار دارند.

انتظاری گفت: فارغ از این دو گروه برخی نیز کسب‌وکار مهم و وسیعی دارند که در رابطه با آن‌ها دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول متعلق به اتحادیه کسب‌وکار‌های اینترنتی است که معتقدند باید از همه فعالیت‌های مجازی مالیات اخذ شود و این کسب‌وکار‌ها مجوز‌های مربوط را گرفته و به صورت شفاف فعالیت کند، گروه دوم نیز اعتقاد دارند این کسب‌وکار‌ها باید به حال خود رها شود.

وی با بیان این‌که بررسی خدمات دیجیتال در شورای عالی فضای مجازی مطرح و در دستور کار شورا قرار گرفته و چند جلسه دیگر نیز قرار است روی آن بحث شود، یادآور شد: طبیعتا اگر زیست‌بوم کسب‌وکار‌های فضای مجازی در چارچوب اقتصاد و خدمات دیجیتال شکل بگیرد، اخذ مالیات از کسب‌وکار‌های اینترنتی و ساماندهی آن‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.

این عضو شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: اعتقاد شخصی خودم این است که اگر کسب‌وکار‌ها در فضای مجازی داخل کشور (نه فضای مجازی خارجی) شکل بگیرد که باعث تقویت اقتصاد داخلی شود نباید تا زمانی که هنوز به بلوغ و سوددهی لازم نرسیده با تعیین شاخص‌های نظارتی خاص از آن‌ها مالیات گرفته شود، چون در حال رشد بوده و باید از آن‌ها حمایت شود.

انتظاری در پایان گفت:، ولی وقتی این شرکت‌ها و کسب‌وکار‌ها سودده شده و توانست روی پای خودشان بایستد باید آن‌ها به اقتصاد کشور کمک کرده و مالیات پرداخت کنند با وجود این؛ در وضعیت فعلی در مرحله‌ای هستیم که هنوز این کسب‌وکار‌ها جان نگرفته بنابراین نباید از آن‌ها مالیات اخذ شود.

اجحاف در حق فعالیت شفاف اقتصادی

با توجه به عدم اخذ مالیات از فعالان اقتصادی در عرضه فضای مجازی، در حال حاضر شرایطی به وجود آمده است که فعالان فضای مجازی می‌توانند درآمد‌های بسیاری داشته باشند و مالیات نپردازند، در حالی که استارت آپ‌ها و سایر کسب‌وکار‌های رسمی و مجوزدار، حتی در صورت داشتن زیان باید دفتر سالیانه خود را پر کرده و به سازمان مالیاتی ارسال کنند تا آن‌ها در مورد پرداخت یا عدم پرداخت مالیات این کسب‌وکار‌ها تصمیم بگیرند. آنچه که اهمیت دارد بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی به فعالان این حوزه است؛ اقدام نکردن برای دریافت مالیات از این کسب‌وکار‌ها به نوعی اجحاف در حق کسب‌وکار‌هایی است که با سازمان مالیاتی در ارتباط هستند؛ حتی کارمندان عادی هم پیش از پرداخت حقوق، مالیات‌شان کسر می‌شود.

ماجرا فقط به فعالان اینستاگرامی خلاصه نمی‌شود. صفحه‌ها و کانال‌های بسیاری از این طریق کسب درآمد می‌کنند؛ می‌توانیم انگشت اتهام را به سمت قانون‌گذاران برگردانیم و ماجرا همین جا تمام شود؛ شبکه‌های اجتماعی به شهری بی‌در و پیکر برای فعالان این حوزه تبدیل شده و حالا وضع نابسامانی پیدا کرده است و هیچ مقامی مسؤولیت آن را نمی‌پذیرد.

عباس آسوشه، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: به طور کلی دو نوع تبلیغ در فضای مجازی وجود دارد؛ دسته اول مجموعه‌ها یا افرادی هستند که به ازای دریافت مبالغی اقدام به تبلیغات در فضای مجازی می‌کنند و از جمله آن‌ها می‌توان به افراد معروف اشاره کرد.

او ادامه داد: دسته دوم ارائه‌دهندگان خدمات تبلیغاتی هستند که با طراحی و استفاده از ربات‌های خاص به تولید و انتشار تبلیغات در فضای مجازی کمک می‌کنند.

آسوشه با تأکید بر این‌که اعداد و ارقام جابه‌جا شده در معاملات این دو گروه بیش از حد تصور است، بیان کرد: گرچه حضور این افراد می‌تواند بسیار مفید و مثمر ثمر باشد، اما متأسفانه وضوح کافی درباره اطلاعات معاملات آن‌ها وجود ندارد.

نه زیرساختی وجود دارد و نه مدیران کارشناس

آرش بهجو، کارشناس فناوری درباره امکان اخذ مالیات از فعالان اقتصادی در عرصه فضای مجازی گفت: لفظ کسب‌وکار مجازی شاید کاملا گویا نباشد و بهتر است از لفظ بازار الکترونیک استفاده کنیم. از میزان کسب و کار در بازار الکترونیک برآورد‌های گوناگونی است و برآورد‌ها نشان می‌دهد ۳ درصد کسب و کار ما در بازار الکترونیک انجام می‌شود و ۹۷ درصد آن هنوز به صورت سنتی است. ولی میزان این گردش مالی نیز در فضای مجازی کم نیست و تقریبا نزدیک به چند هزار میلیارد می‌رسد که قابل توجه است.

وی در ادامه گفت: ما چندین شرکت بزرگ داریم که کارشان کاملا به صورت الکترونیک است و ثبت شده هستند، مانند دیجی کالا که حسابرسی مالیاتی از آن‌ها صورت می‌گیرد. یکی از اقداماتی که دولت در حال انجام آن است و مربوط به همین مساله است قانون مبارزه با پولشویی است؛ یعنی دولت سعی دارد از تمام تراکنش‌های مالی که انجام می‌شود آگاه شود و حسابی که تراکنش مالی بالا و مشخصی دارد را از آن مالیات بگیرد.

بهجو گفت: بخش دیگر وب‌سایت‌ها و صفحاتی هستند که یک شماره حساب و تراکنش‌های بسیار زیادی دارند و تا جایی که می‌دانم مالیات به سمت این صفحات رفته است. بخش دیگری که می‌ماند خرده‌فروشی‌های اینترنتی هستند که دولت معمولا نمی‌تواند کاری بکند، زیرا معمولا رصد نمی‌شوند و مبالغ دریافتی آن‌ها از حداقل مشخص کمتر است.

منتها قوانینی که دولت از آن استفاده می‌کند و کارشناسانی که روی این قوانین و تصویب آن کار می‌کنند هیچ اطلاعی از سازوکار تجارت الکتریک ندارند. ما نه زیرساخت آن را داریم که بتوان بازار الکترونیک را مدیریت کرد و نه افرادی که در سطوح مدیریتی هستند آگاهی کافی دارند و نتیجه این است شرکت‌هایی که در حال مالیات دادن هستند، مشمول پرداخت مالیاتی می‌شوند که مستحق آن نیستند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: انتخابات مجلس یازدهم رمز پویا علی فروغی طرح ملی مسکن شهید مفتح شاخص آلودگی هوا شب یلدا کیک های آلوده به قرص آلودگی هوا کولبری اورامان شاخ های مجازی مالیات فرار مالیاتی اینفلوئنسر اینفلوئنسرها انتخابات مجلس یازدهم رمز پویا علی فروغی طرح ملی مسکن شهید مفتح شاخص آلودگی هوا شب یلدا کیک های آلوده به قرص آلودگی هوا کولبری اورامان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۸۸۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641