یک مقام مسئول: محور اصلی اغتشاشات آبان در حاشیه تهران اتباع خارجی بودند
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۹۰۹۹۴
مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران گفت: محور اصلی اغتشاشات آبان ماه در حاشیه تهران اتباع خارجی بودند.
به گزارش فارس؛ منصور حاجی بعداز ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان دماوند اظهار داشت: در موضوع اتباع خارجی که به اشتباه به آن اتباع بیگانه هم می‌گویند، در حال حاضر در کل کشور میزبان چندین میلیون اتباع خارجی هستیم و در استان تهران هم شرایط به گونه‌ای است که بالاترین میزان پذیرش و میزبانی اتباع خارجی آن‌هم از کشور افغانستان وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران تصریح کرد: در یک مقطعی اتباع افغانستانی به عنوان مهاجرت ناشی از جنگ وارد کشور شدند اما اکنون بعد از گذشت ۴ دهه ما با گروه دیگری مواجه شدیم که در کشور ما به دنیا آمدند، بزرگ شدند و الان دارای مطالبات بسیار جدی در همه حوزه‌ها هستند، و به نوعی خودشان را ایرانی می‌دانند و هم به نوعی افغانستانی. این اتباع در استان تهران و سراسر کشور با استقرار جغرافیایی موجبات فرصت‌ها و چالش‌ها برای کشور شده‌اند.
وی با اشاره به حوادث آبان ماه ۹۸ گفت: مشخص شد بخشی از حوادث اخیر متاثر از حضور اتباع بوده و متاسفانه در شهرستان‌های استان تهران، تقریباً محور اصلی به اتباع داده شده بود، یکی از معضلات جدی حوزه اتباع، وجود 17 دستگاه برنامه ریزی و سیاستگذاری برای آنها است.
مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران افزود: البته جایگاه حقوقی این دستگاه‌ها ایجاب می‌کند در این حوزه وارد شوند اما به دلیل بخشی وارد شدن به دستگاه‌ها به حوزه اتباع و تخصصی بودن آن موجب یکسری تعارضات می‌شود، این تعارضات در نهایت موجب به وجود آمدن خلاءهایی می شود که ارائه خدمات به اتباع را با مشکلات بسیار جدی مواجه می‌کند.
حاجی ادامه داد: بسیاری از اتباع افغانستانی و یا دیگر اتباع خارجی از حالت کارگری خارج شدند و در حال تبدیل به کارفرما هستند، اداره کار و دیگر نهادهای مرتبط جدی‌تر وارد شوند، بسیاری از اتباع با واسطه قرار دادن یک ایرانی و گرفتن یا دادن وکالت اقدام به خرید املاک می‌کنند.
وی با بیان اینکه بخشنامه‌ای در این خصوص در حال تنظیم است و به قوه قضاییه ارسال خواهد شد عنوان کرد: اگر یک بنگاه معاملاتی با علم به اینکه خریدار اصلی یک اتباع خارجی است و یک ایرانی را به عنوان خریدار معرفی کرده و بعد از دفتر اسناد رسمی وکالت گرفته، چه آن دفتر اسناد رسمی و چه آن بنگاه معاملاتی که ورود پیدا کرده برخوردهای حقوقی بسیار شدیدی با آن خواهد شد.
این مقام مسئول تاکید کرد: اصناف، شبکه بهداشت و نهادهای مرتبط باید دقت کنند که ورود اتباع به مشاغل آشپزی و خوراکی ممنوع است، هرگونه اقدامی که در حوزه اتباع خارجی قرار است صورت گیرد حتما با فرماندار شهرستان هماهنگی لازم انجام شود.
لینک کوتاه: asriran.com/002xJlمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: اغتشاشات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۹۰۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز اعلام شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.
ماده ۱۱ قانون سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.
کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.
در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.
برپایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد