به نقل از «اکوفارس»

تحلیل غلط موافقان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۹۱۴۳۶

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، در حالی که قیمت کالاهای اساسی و مواد مصرفی مردم به‌صورتی افسارگسیخته در حال افزایش است و دولت اعلام کرده است که برای سال آینده نرخ ارز کالاهای اساسی تغییری نمی‌کند، در روزها اخیر صداهای مخالفی در بدنه دولت و بخش خصوصی به گوش می‌رسد.

اولین موافق جدی حذف ارز 4200تومانی بعد از اظهارات قاطع رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با قطع نشدن حذف ارز دولتی حتی برای مرغ و شکر، عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در دیدار خود با اعضای اتاق بازرگانی که به‌نحوی به‌دنبال کسب اعتماد آنها برای قبول پست وزارت جهاد کشاورزی بود اظهار داشت: پیشنهاد حذف ارز 4200تومانی واردات برنج و شکر با هدف حمایت از تولید کنندگان ارائه شده و مطمئن هستیم که با شکر موافقت می‌شود اما درباره حذف برنج باید با وزارت صنعت مذاکره بیشتری کنیم.

وی افزود: ارز کالاهای نهایی تا حد امکان باید برداشته شود همان‌طور که ارز 4200تومانی گوشت، چای، کره و حبوبات نیز برداشته شد.

این مقام مسئول ادامه داد: تا زمانی که یارانه به تولید محصولات کشاورزی اختصاص بیابد امکان آزاد شدن قیمت آنها وجود ندارد و دولت مجبور است بر بازار نظارت داشته باشد.

ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران نیز حذف ارز 4200تومانی از بخش کشاورزی را خواسته فعالان این بخش عنوان کرد و گفت: اتحادیه‌های بخش کشاورزی بر این باورند که ارز 4200تومانی از بخش کشاورزی حداقل در کالاهای نهایی و در کالاهای واسطه‌ای به‌تدریج حذف شود.

قاسمی در تشریح این مهم افزود: به‌عنوان مثال حذف ارز 4200تومانی از صنعت لبنیات، افزایش حدود 10درصدی قیمت را ایجاد خواهد کرد که به جامعه مصرف‌کننده آسیب نخواهد زد ولی ممانعت از خروج ارز، تنظیم بازار و هماهنگی تولید و بازار، جلوگیری از رانت و فساد همچنین رهایی تولیدکنندگان از قیمت‌های دستوری از مزایای حذف ارز 4200تومانی خواهد بود.

بر اساس این گزارش، اعلام اینکه حذف ارز 4200تومانی تنها باعث افزایش 10درصدی قیمت لبنیات می‌شود به‌نوعی فریب افکار عمومی است زیرا تأثیر حذف ارز بر قیمت تمام‌شده شیر خام محاسبه نشده است.

غالب خوراک دام مصرفی در دامداری‌های کشور از محل واردات و با ارز 4200تومانی تأمین می‌شود و  تغییر نرخ ارز از 4200تومانی به 11 هزار تومان هزینه تأمین را تا 3 برابر افزایش می‌دهد و در نهایت باعث افزایش قیمت محصول نهایی شیر خام می‌شود.

این افزایش قیمت‌ها در قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی باعث کاهش مصرف و خروج این محصولات از سبد مصرفی مردم می‌شود.

 

بنابراین گزارش این مخالفت‌ها با ارز 4200تومانی برای تأمین کالاهای اساسی در حالی مطرح می‌شود که  محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش درباره قیمت دلار در لایحه بودجه 99، گفته بود: قیمت دلار برای کالاهای اساسی در لایحه بودجه 99 همچنان 4 هزار و 200 هزار تومان پیش‌بینی شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برای سال 99 نیز تصمیم به استفاده از دلار 4200تومانی برای تأمین کالای اساسی دارد، توضیح داد: بله؛ تصمیم ما قطعی است زیرا اگر به‌جای دلار 4200تومانی از ارز نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فروردین ماه 99 مرغ و شکر به‌جای ارز 4200تومانی با دلار حدود 11هزارتومانی تأمین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد، دولت به‌دنبال مهار تورم است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۹۱۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چای از فهرست کالاهای مشمول افزایش مالیات یک درصدی حذف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیأت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر این اساس کالاهایی مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف چای از این لیست است.

در این راستا مسعود طاهری کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند. یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می‌شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می‌شود.

طاهری با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هر یک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.

طاهری با اشاره به محدودیت‌های وارد شده به صنعت چای در یک سال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش‌های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای دچار خدشه نشود.

کد خبر 6086510