اختیارات شهرداری و شوراها در انگلستان

همواره آگاهی از تجارب و دستاوردهای سایر ملل در حوزه‌های مختلف، سبب غنای فعالیت‌ها، کاستن از ایرادات و گشودن افق‌های جدید فراروی سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران می‌شود؛ پس به حکم عقل و تدبیر خرد بهتر است همواره نیم‌نگاهی به دستاوردهای دیگران نیز داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مدیریت از عالی‌ترین تجارب انسانی در محیط‌های اجتماعی است که رسالت خطیر سیاست‌گذاری، هدایت نیروها، تدوین راهبردهای کلان و ایجاد زمینه مناسب جهت بهره‌گیری از خرد جمعی را بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهرها بزرگترین کانون‌های جمعیتی انسانی است که مدیریت آن‌ها نیازمند بهره‌گیری از مجموعه‌ای از توانمندی‌ها و استعدادها است تا بستری مناسب برای زیست و فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجرایی را فراهم کند؛ اما اعمال مدیریت در شهرها بدون وجود قوانینی کارآمد، متناسب با نیازهای روز و منطبق با آخرین دستاوردهای علوم اجتماعی غیر ممکن است؛ لذا شایسته است بنای کار مدیران شهری بر قوانین کارآمد و بهره‌گیری از شیوه‌نامه‌های قابل اجرا و تطبیق یافته با ویژگی‌های محلی و منطقه‌ای، قرار گیرد.

کشورهای اروپایی پس از رنسانس و از ابتدای عصر اکتشافات، اقدام به وضع قوانین و توشیح آن بر مبنای موازین مدرن کردند و از آنجا که سیاست کاری آنان بر اساس اصول عقلی و تجربه استوار بود در این زمینه به سرعت پیشرفت کردند و در دو قرن اخیر به الگوی سایر ممالک جهان تبدیل شدند.

یکی از عرصه‌های قانون‌گذاری که کشورهای اروپایی در آن با تلفیق علم و نظر به دستاوردهای زیادی رسیدند، وضع قوانینی برای مدیریت شهرها و شیوه اداره آن‌ها بود. آنان در این روش با بهره‌گیری از اصول دیالکتیک اجتماعی و فلسفه حقوق متون قانونی را تدوین کردند که پس از جرح و تعدیل‌های مختلف، به بنایی استوار و کارآمد تبدیل شده است.

انگلستان از کشورهای اروپای غربی و از پیشتازان وضع و اجرای قوانین شهری است که ساختار مدیریت شهری آن بر مبنای بهره‌گیری از آراء مستقیم مردم و واگذاری امور به حکومت‌های محلی بنا نهاده شده است.

اختیارات شوراهای محلی

علی قربانی، وکیل دادگستری و دکترای حقوق بین‌الملل با بیان اینکه شوراهای محلی در نظام اداری انگلستان اختیارات فراوانی دارد، تصریح می‌کند: نمایندگان مردم برای حضور در "شوراهای کانتی" و "شوراهای بخش" انتخای می‌شوند که بنا بر جمعیت شهر دارای نفرات و اختیارات مختلف هستند.

وی ادامه می‌دهد: شوراهای کانتی در انگلستان در مقایسه با شوراهای بخش که در سطح محلی فعالیت می‌کنند، اختیارات بیشتری دارند و اعضای آن تا حدود یکصد نفر و با رآی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند؛ خدمات اعضا در این شوراها داوطلبانه و بدون حقوق است.

این حقوقدان اضافه می‌کند: اعضای شوراهای بخش مسئول اداره امور محلی و منطقه‌ای هستند و در این زمینه اختیارات زیادی دارند؛ البته هر شورا کمیته‌هایی دارد که حداقل دو سوم از اعضای آن منتخبان مردم و یک سوم آن از میان اساتید دانشگاه و متخصصان و افراد صاحب‌نظر انتخاب می‌شود.

قربانی خاطرنشان می‌کند: سیاست‌گذاری‌های کلی از قبیل تدوین طرح‌های جامع، مدیریت پسماند، شیوه اداره مدارس و دبیرستان‌ها، تدوین طرح‌های حمل و نقل، ارایه خدمات انتظامی و خدمات‌رسانی به معلولان در حوزه وظایف و اختیارات شوراهای کانتی است و در مقابل شهرداری‌های بخش اختیارات محدودتری مانند ایجاد پارکینگ، ایجاد مسکن دولتی، حفظ کاربری اراضی و جمع‌آوری زباله را دارد.

وی با بیان اینکه اصول کلی اداره شهرها در انگلستان بر شوراها و انتخابات عمومی قرار دارد، تاکید می‌کند: این کشور فاقد قانون اساسی است و قوانین پارلمانی بر همه ارکان آن حکومت می‌کنند؛ شوراهای بخش باید مصوبات خود را به تصویب شوراهای کانتی برسانند و این شورا باید مصوبه دپارتمان محیط زیست را اخذ کند.

نقش مردم در اداره شهرها

این حقوقدان با بیان اینکه انجام همه امور اجرایی در انگلستان با مشورت مردم و مبتنی بر نظرات شهروندان انجام می‌شود، تصریح می‌کند: شوراهای کانتی و محلی باید طرح‌های خود را پیش از هر اقدامی در محافل عمومی و کتابخانه‌ها و جراید منتشر و شهروندان شش هفته فرصت دارند درباره آن اظهار نظر کنند؛ پس از این دوره طرح‌ها در جلسات تخصصی مطرح و اعضای آن نیز شش هفته فرصت دارند آن را بررسی کنند؛ بعد از آنکه تغییراتی در طرح داده شد شوراهای وظیفه دارند تغییرات انجام شده را نیز منتشر کنند و افراد محلی شش هفته فرصت دارند درباره آن اظهار نظر کنند.

قربانی می‌گوید: در انگلستان منابع تامین درآمدهای شهرداری‌ها شامل کمک‌های دولتی، مالیات عمومی، اجاره بهای املاک و مستقلات و فروش اوراق قرضه یا استقراض از خزانه بوده و وظیفه نظارت بر هزینه‌ها و درآمدها با کمیته مالی است که اعضای شورا بدون حق تفویض اختیار باید آن را انجام دهند.

وی یادآور می‌شود: پارلمان عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری و نظارتی در انگلستان است به همین دلیل طرح‌های جامع در این کشور باید به تایید این نهاد برسد؛ البته در انگلستان سعی شده از برنامه‌ریزی سیستماتیک که منجر به بروکراسی اداری می‌شود جلوگیری شود و بیشتر شوراهای کانتی در تصمیم‌گیری‌های کلان و جامع و شوراهای بخش در تصمیم‌گیری محلی مؤثر باشند.

کد خبر 402226

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرهاي ايران شهروند حقوق شهروندی مدیریت شهری کلانشهر شهرداری شهر انگلیس اتحادیه اروپا انگلستان حقوق تطبیقی قانون شهرداری نظام مهندسی و کنترل ساختمان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۹۳۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونق ساخت‌وساز و اقتصاد ارومیه با ابلاغ و اجرای طرح جامع

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، مرتضی پیری اظهار کرد: برنامه ها و فعالیت شوراها باید بر مبنای شعار سال ۱۴۰۳ جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

وی با اشاره به اینکه شوراها نماد مشارکت مردمی هستند، افزود: امیدوارم در سالی که مقام معظم رهبری سال تولید و مشارکت مردمی نامیدند؛ دولتمردان و قانون‌گذاران ما همگی دست به دست هم داده تا بتوانیم به نحو احسن در تحقق شعار سال گام برداریم.

عضو شورای اسلامی شهر ادامه داد: اعضای شورا از استاندار آذربایجان‌غربی خواستار تسریع در یکی از اصلی‌ترین مطالبات شهروندان ابلاغ و اجرای طرح جامع شهر ارومیه بوده که نقش اساسی برای رونق ساخت و ساز، رونق اقتصادی و توسعه شهر ارومیه دارد.

وی تصریح کرد: آزادی و استقلال عمل اعضای شورا در تصمیمات موجبات افزایش خلاقیت شوراها را فراهم کرده و شرایط توسعه پایدار را به نفع جامعه رقم زده و از این منظر تمدن‌سازی وتمدن آفرینی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه در پایان با اشاره به لزوم تشکیل جلسات همفکری با مقام عالی استان و معاونین در راستای بررسی و حل مشکلات شهری خاطرنشان کرد: شورا در جهت آبادانی، توسعه و پیشرفت شهری با تمام توان در کنار ارگان‌های دولتی و اجرایی بوده و در جهت رفع مشکلات شهری و شهروندی همپای سازمان‌ها و نهادهای اجرایی است