مافی: قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تحولی در مدیریت شهری رقم می‌زند
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۹۳۶۷۷
رئیس کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که موارد متعددی در لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها دیده شده که منابع درآمدی پایداری برای شهرداری ها و دهیاری ها پیش بینی کرده است تا قطار مدیریت شهری را به ریل اصلی خود بازگرداند.
پروانه مافی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تشریح جزئیات لایحه درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها، بیان کرد: این لایحه نهایتا پس از ۳۶ سال انتظار در کمیسیون مشترک که متشکل از نمایندگانی از کمیسیون های برنامه و بودجه، اقتصادی، عمران و امورداخلی کشور و شوراهاست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به صحن مجلس ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار کرد: ما در کمتر از یکسال در کمیسیون مشترک لایحه دولت و طرحی را که در مجلس در این خصوص تهیه شده بود را بررسی کرده و گزیده ای از بهترین مواد هریک را در لایحه جمع بندی کردیم. این لایحه به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و در نهایت دو فوریت بررسی این لایحه با رای بالایی در صحن مجلس به تصویب رسید. با رای نمایندگان مواد این لایحه در صحن مجلس به تصویب رسید و پس از بررسی شورای نگهبان به صورت قانون دائمی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: مواد این لایحه می تواند درآمد ویژه ای برای شهرداری ها و دهیاری ها به صورت پایدار به همراه داشته باشد. تاکنون شاهد بودیم که شهرداری ها و دهیاری ها درآمد پایداری نداشته و شهرداری ها برای تامین مخارج خود به تراکم فروشی روی آورده که کالبد شهری را از شکل واقعی خود خارج کرده است. با تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها به موجب این قانون دیگر شاهد تراکم فروشی نخواهیم بود.
وی در ادامه تاکید کرد: یکی از گام های مثبت این قانون تغییر در نرخ عوارض نوسازی است. ما شاهد بودیم نرخ عوارض نوسازی حدود ۵۰ سال بود که تغییری نکرده بود اما با تغییرات و اصلاحات اعمال شده از محل عوارض نوسازی خانه های بزرگ و لوکس مبالغ مناسبی عاید شهرداری ها خواهد شد اما برای خانه های کوچک تر که متعلق به اقشار متوسط و ضعیف جامعه است نرخ عوارض تغییری نخواهد کرد.
رئیس کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: از دیگر مفاد این لایحه این است که نیروی انتظامی از این پس موظف است نسبت به دریافت ۱۰ درصد از تعرفه، صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به عنوان عوارض اقدام و به حساب شهرداری محل واریز کند. از سوی دیگر عوارض خودروهای با عمر بیش از ۲۰ سال به استثنای خودروهای گازسوز به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ۱۰ سال) به میزان سالانه ۱۰ درصد و حداکثر تا ۱۰۰ درصد عوارض افزایش می‌یابد. این امر در کنترل آلودگی هوای کلانشهرها موثر است چراکه مشوقی برای صاحبان خودرو است تا خودروی خود را تعویض یا تعمیر کنند.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۱۲ این لایحه بیان کرد: از این پس معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود توسط گمرک به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور ( سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) واریز شده تا به نسبت ۱۳ درصد کلان شهرها، ۳۵ درصد دهیاری‌ها و ۵۲ درصد سایر شهرداری ها و بر اساس شاخص‌های جمعیت و کمتر توسعه یافتگی صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شود.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۷ این لایحه تصریح کرد: براساس این ماده خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را هر ماه به حساب تمرکز وجه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور ) نزد خزانه داری کل کشور واریز کرده و سهم سایر ذی‌نفعان را به حساب درآمد عمومی واریز کند. وزارت کشور نیز موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا ۱۵ ماه بعد به حساب آنها واریز کند.
مافی در ادامه تاکید کرد: در ماده ۱۰ این لایحه مقرر شد عوارض و جرائم حاصل شده از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده به نسبت ۵۰ درصد سهم درآمد عمومی و ۵۰ درصد سهم شهرداری ها و دهیاری ها تخصیص یابد که منبع درآمدی خوبی برای شهرداری ها محسوب می شود. از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۴ این لایحه پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا ارسال قبض، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان دودرصد(۲%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهاردرصد(۲۴%) خواهد بود که محل درآمدی برای شهرداری ها به حساب می رود.
وی در ادامه اظهار کرد: در ماده ۱۹ این لایحه اتفاق خوبی رخ داده است. بر اساس این ماده به منظور کاهش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها و دهیاری ها و ساماندهی نیروی انسانی آنان به وزارت کشور اجازه داده می‌شود حداکثر تا ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات پرسنلی شهرداری‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته به آنها اقدام کنند. شهرداری‌ها مکلف‌اند نسبت به ثبت اطلاعات حداکثر سه ماه بعد از راه اندازی سامانه مذکور اقدام کنند. از سوی دیگر مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری بر طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارات کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. شهرداری ها سالیان سال به دنبال این بودند که کارکنان آنان در چهارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته و از مزایای آن بهره مند شوند.
رئیس کمیسیون مشترک در ادامه با اشاره به ماده ۲۱ این لایحه بیان کرد: بر اساس این ماده شهرداری ها موظف اند همه سال حداقل نیم درصد از درآمدهای وصولی خود به استثنای وام و تسهیلات، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دولت در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد، اوراق مشارکت، فایناس و تهاتر به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه واریز کنند که این امر در اداره کتابخانه ها نیز نقش بسزایی دارد.
مافی در پایان افزود: موارد متعددی در مواد این لایحه دیده شده که منابع درآمدی پایداری برای شهرداری ها و دهیاری ها پیش بینی کرده است. ان‌شاءالله با اجرایی شدن این قانون وضعیت شهرداری ها بهبود خواهد یافت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شهرداري سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۹۳۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یکسال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد