به نقل از «اقتصاد آنلاین»

گفت‌وگوی صاحبان خودروهای دپو شده با وزیر: زندگی‌مان فلج شد!

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۹۹۷۳۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، پرونده خودروهای دپو شده همچنان بلاتکلیف باقی مانده و تصمیم‌گیری در مورد مابقی خودروهای دپو شده در گمرک هنوز انجام نشده است.

از حدود ۱۳ هزار خودرویی که از بیش از دو سال پیش در گمرکات و بنادر دپو شد و ترخیص آنها متوقف شده بود حدود ۷۵۰۰ دستگاه طی فرآیندی ترخیص و ۵۰۰۰ دستگاه دیگر باقی مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در روزهای اخیر فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - برای بازدید از وضعیت گمرکات و بنادر به بوشهر رفته بود که در جریان این بازدید برخی از صاحبان خودروها با حضور در محل گمرک با وی به گفت‌وگو پرداختند.

به هر دری می‌زنیم خودروها آزاد نمی‌شوند

در اظهاراتی که مطرح شده، صاحبان خودرو گله‌مند هستند از این‌که مدت‌هاست خودروهای آنها با وجود این‌که حتی در مواردی گره قانونی در فرآیند ترخیص وجود ندارد، تکلیف آنها مشخص نشده است.

آنها می‌گفتند، دو سالی است که به هر دری می‌زنیم نمی‌توانیم خودروهای خود را خارج کنیم. بخشی از آن را دستگاه قضایی توقیف کرده اما بخش دیگری که مشکل قانونی هم ندارد و مورد تایید گمرک است و آقای ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی ایران - نیز در جریان موضوع است ولی همچنان امکان ترخیص ندارد.

حتی صاحبان خودرو به وزیر می‌گفتند که قرار شد طی مصوبه‌ای ۱۰۴۸ دستگاهی که تمام فرآیند ترخیص آن طی شده و بلاتکلیف باقی ماند آزاد شود اما و به جایی نرسید.

صاحبان خودرو  از این گلایه کردند که چرا تکلیف را مشخص نمی‌کنید؟ مگر ۵۰۰۰ خودروی باقی‌مانده چقدر در بازار ایران تاثیر می‌گذارد که در مورد آن تصمیم گیری نمی‌شود؟

آدرس غلط می‌دهند

در این گفت و گوی مستقیم که تعدادی از مالکان خودروها حاضر بودند، به دژپسند گفتند که معاون فنی گمرک دقیقا در جریان ماجرای خودروها قرار دارد و حدود ۱۴ بار در این رابطه حتی با رئیس جمهور نیز مذاکره داشته است، حتی وزیر صمت هم اینجا آمده اما اتفاقی نمی‌افتد؛ به شما آدرس غلط می‌دهند!

صاحبان این خودروها می‌گویند در این مدت حجم بالای سرمایه آنها راکد مانده و زندگیشان فلج شده است، در حالی که این پول را می‌توانستند به جریان اقتصادی و تولید برگردانند یا در جایی دیگر سرمایه‌گذاری می‌کردند.

ارز از کجا آوردید؛ آزاد خریدیم

 وزیر که به صحبت‌های صاحبان گوش می‌داد به موضوع تامین ارز واردات این خودروها اشاره کرد و از آنها پرسید که ارز این خودروها را از کجا آوردید؟ که صاحبان خودروها گفتند ارز ما آزاد بوده و از صرافی تامین کردیم و عمدتا به قبل از مقررات جدید ارزی بر می‌گردد.

به هر صورت وزیر اقتصاد نیز در جریان درخواست‌های صاحبان خودروهای وارداتی دپو شده به طور مستقیم قرار گرفت و این در حالی است که این موضوع بارها مورد توجه و تاکید بوده و گمرک ایران طی مکاتباتی با دستگاه‌های مربوطه خواهان بررسی و تعیین تکلیف حدود ۵۰۰۰ خودروی باقی ماند در گمرک شده است، ولی ظاهرا دولت اقدامی نکرده است.

به هر حال در کنار شرکت‌های واردکننده خودرو که حج بالای سرمایه آنها در گمرک مانده، مردمی هستند که در دو سال اخیر برای دریافت خودرو در شرکت‌های خودرو سازی ثبت نام کرده و اکنون نمی‌دانند که چه زمانی قرار است با چه اختلاف قیمتی خودروی خود را دریافت کنند و در این شرایط اعلام شفاف در مورد چرایی عدم ترخیص خودروها و گره‌های قانونی یا ارزی که در این رابطه وجود داد می‌تواند به این وضعیت مبهم پایان دهد.

ماجرای خودروهای دپو شده به حدود دو سال پیش برمی‌گردد، زمانی که مقررات ارزی تغییر، واردات خودور ممنوع و ثبت سفارش آن متوقف شد؛ به طور ی‌که با تغییر شرایط ارزی و ثبت سفارش و همچنین ممنوعیت واردات خودرو، ترخیص بیش از ۱۲ هزار خودروی وارداتی صادر شد. به هر صورت برخی از این خودروها دارای تخلف در ثبت سفارش بودند و بخشی دیگر باید مسائل ارزی حل و فصل و مابه‌التفاوت نرخ ارزی که با آن وارد شده و در زمان فعلی قیمت‌گذاری شده بود را پرداخت می‌کردند.

به هر صورت بعد از حواشی بسیار هیات دولت در دی‌ماه سال گذشته بخشنامه‌ای صادر کرد که براساس آن مالکان خودرو می‌توانستند با طی فرآیند و تشریفات قانونی خودروهای خود را ترخیص کنند. فاصله چهار ماهه اول در نیمه اردیبهشت‌ به پایان رسید و بار دیگر زمان تمدید شد و دو ماه دیگر این فرصت وجود داشت که خودروهای بیشتری ترخیص شوند، اما در پایان این زمان حدود ۷۱۵۳ دستگاه در اختیار مالکان قرار گرفت و گزارش گمرک از این حکایت داشت که ۵۱۰۸ دستگاه دیگر باقی‌مانده است که البته حدود ۲۰۰۰ دستگاه دارای پرونده قضایی است که وضعیت مشخصی ندارد.

در این بین ۱۰۴۸ دستگاه با وجود این‌که تمام تشریفات گمرکی را پشت سر گذاشته و حتی پروانه دریافت کرده بودند به دلیل پایان مهلت تعیین شده امکان ترخیص پیدا نکرد و در این شرایط با توجه به رایزنی‌هایی که بین گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌ها انجام شد، وزارت صمت دستور ترخیص آنها را در نیمه آبان‌ماه صادر کرد و قرار شد با موافقت کارگروه هماهنگی تجاری بانک مرکزی این تحویل انجام شود ولی با وجود این‌که گفته شده بود به زودی ترخیص صورت خواهد گرفت، اکنون بیش از یک ماه گذشته و حتی وضعیت ۱۰۴۸ دستگاه خودروی توافق شده نیز مشخص نیست.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: خودرو گمرک فرهاد دژپسند ترخیص خودرو دپوی خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۹۹۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهمیه سوخت این خودروها قطع می شود

به گزارش پارس نیوز، خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم‌ تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.

در این نامه به بذرپاش نوشته شده است:

ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه‌جویی در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.