نمایندگان مجلس آرژانتین بسته اقتصادی اضطراری را تصویب کردند
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۰۱۸۱۸
اخبار بین‌الملل- آلبرتو فرناندز تنها ده روز پس از تصدی مقام، نخستین پیروزی را به دست آورد. اقداماتی از جمله پرداخت پاداش های بازنشستگی و مالیات صادرات بر محصولات کشاورزی ، در مجلس سنا مورد بحث قرار می گیرد.
به گزارش افکار نیوز، فرناندز، رئیس جمهور آرژانتین با اخذ رأی در مجلس نمایندگان برای اعلام یک وضعیت اضطراری اقتصادی پیشی گرفته است و اکنون 10 روز پس از تصدی پست مجلس سنا مورد بحث و بررسی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این قانون برای رفع فقر (40 درصد از جمعیت) ، رکود اقتصادی (افت 3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2019) ، بدهی (که حدود 90 درصد تولید ناخالص داخلی است) و تورم ( 55٪ در سال) با افزایش مالیات برای طبقات متوسط و بالا ، به علاوه یک برنامه تشویقی برای تولید و تجارت صنعتی است.
ادواردو بوکا ، کنگره پروونیست ، با اعلام اینکه چراغ سبز این ابتکار را پذیرفته است.
ماریو نگری ، یکی از رهبران مخالف گفت: "این یک روش بد برای تمرکز اینقدر قدرت در دولت است و اضطراری توجیه پذیر نیست."
این اورژانس توسط 134 نماینده - از طرف حزب حاکم و سایر جناح ها - علیه امتناع 110 مخالف پس از 16 ساعت بحثی که هنوز به پایان نرسیده بود ، تصویب شد. نمایندگان مجلس پیش از واگذاری آن به مجلس عالی همچنان به بحث درباره پیش نویس خاص ، مقاله به مقاله ادامه می دهند.
رئیس جمهور پروونیست فوراً در صدد بودجه برای یارانه طرحی علیه گرسنگی است که به بیش از 2 میلیون نفر کارت های غذایی رایگان داده می شود.
براساس داده های بانک مرکزی و وزارت دارایی ، آرژانتین در مدت چهار سال بدهی خود را بیش از 100 میلیارد دلار افزایش داده و به میزان مساوی از پرواز سرمایه متحمل شده است. مکری با از دست دادن بودجه در بازارهای بین المللی در سال 2018 ، به صندوق بین المللی پول (IMF) روی آورد و اقدامات سختی را برای خرید دلار تحمیل کرد ، یک پناهگاه معمول طبقه متوسط در برابر تورم افزایش وزن است که استهلاک انباشته آن 85 درصد است. از سال 2015
فرناندز سقف فروش تنها 200 دلار در هر ماه را حفظ کرده و 30٪ مالیات بر خرید و هزینه های ارزی تعیین کرده است.
برای افزایش درآمدهای ضعیف مالیاتی ، قانون مالیات سویا و مشتقات اصلی صادرات کشور را به 33 درصد افزایش می دهد. این طرح همچنین از جمله اقدامات آن ، پرداخت پاداش بازنشسته است.
گام بعدی فرناندز عمیق تر شدن مذاکرات با صندوق بین المللی پول و طلبکاران خصوصی برای رسیدن به یک دوره 2 یا 3 ساله فیش برای بازپرداخت بدهی است ، زیرا صندوق های بانک مرکزی تخلیه می شوند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: آرژانتین بانک مرکزی صندوق بین المللی پول آرژانتین مجلس سنا آلبرتو فرناندز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۰۱۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و درعین‌حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحال‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل بهره‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به‌دنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.»
میرتاج‌الدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند