به نقل از «فارس»

اپیدمی وارونگی مدیران؛ پرسشگری به جای پاسخگویی

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۱۳۴۴۷

با گذری در اخبار روزانه استان و حتی کشور کم نیستند مثال‌هایی که عدم همراستایی مناسب در مسیر انتظارات اجتماعی و اقدامات سازمان‌های دولتی زمینه برای مشارکت شهروندان و پاسخگویی اجتماعی مدیران را دست نیافتنی می‌کند.

مجله فارس پلاس اصفهان؛ پاسخگویی و مسؤولیت اجتماعی دو مفهومی است که در چند دهه اخیر وارد ادبیات سازمان‌های خصوصی و عمومی شده و به عنوان یکی از محورهای ارتقای عملکرد و بهره‌وری سازمان‌ها و به نوعی یکی از الزامات غیرمالی اما متضمن عایدات مالی برای یک سازمان شناخته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دو مقوله از زمانی بیشتر از نگاه‌های عام‌المنفعه و اختیاری تبدیل به اجباری نانوشته برای سازمان‌ها و دولت‌ها تبدیل شد که راه‌های مشارکت اجتماعی و پرسشگری شهروندی در جوامع دچار پیشرفت شد و جهش در تکنولوژی ارتباطی نیز به عنوان یک کاتالیزور قوی همچون عاملی مداخله‌گر این تغییر زیست بوم را سرعت بخشید.

افزایش مشارکت شهروندان و تبدیل شدن فضای رسانه‌ای از مونولوگ به دیالوگ‌های تعاملی رفته رفته سازمان‌های دولتی و خصوصی را بر این مدار قرار داد که برای تأمین اهداف سیاست باید علاوه بر مرتفع کردن نیازهای قبلی مشتریان و شهروندان به یک نیاز تازه که آن پاسخ به انتظارات و قضاوت‌های اجتماعی بود واکنش نشان دهند.

پاسخ‌گویی اجتماعی و ضرورت تبیین آن در سازمان‌های دولتی و عمومی

در ادامه نیاز با تلفیق دو مفهوم پاسخگویی و مسؤولیت اجتماعی مفهوم تازه‌ای متولد شد تحت عنوان پاسخگویی اجتماعی که سطح بالاتر و پیشرفته‌تری از لزوم تعامل سازمان‌ها و دولت‌ها با اجتماع را متذکر می‌شد که البته این ارتباط متغیرها و توانمندی‌های خاص خود را می‌طلبید. به اعتقاد برخی از پژوهشگران در دیدگاه پاسخگویی اجتماعی، سازما‌ن‌ها به مثابه شرکایی در کنار نهادهای جامعه‌اند و تلاش دارند تا به حل مشکلات جامعه بپردازند و در نهایت سطح رفاه و کیفیت زندگی اجتماعی مردم را با رعایت برآورده شدن نیازهای تمامی طرفهای ذی نفع بالا ببرند.

در چنین شرایطی در کشور و استان که در کنار همه اقدام‌ها مثبت صورت گرفته و دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب مردم که با توجه به شرایط درونی و بیرونی و فرصت‌ها و تهدیدهای این دوران شاید فراتر از تصور باشد اما هنوز مسائل حل نشده‌ای به ظاهر بزرگ اما قابل حل و ریشه‌دار در نوع ارتباطات اجتماعی وجود دارد که برخی از صاحب‌منصبان بخش‌های مختلف به هیچ وجهی هنوز قادر به درک راه‌حل‌های آسان آن نیستند و گره‌هایی که با دست باز می‌شود را به دندان می‌سپارند.

همین یک هفته اخیر با مرور اخبار استان اصفهان موارد بسیاری را از نادیده گرفتن یکی از کارویژه‌های اصلی مدیران یعنی پاسخگویی و ایفای تعهدات نسبت به اقناع افکار عمومی در چارچوب مسؤولیت‌های اجتماعی را می‌توان دید که مدیران به جای ارائه راهکارها و اقدامات در جهت بهبود وضعیت موجود به پرسشگری از گذشتگان یا دیگران پرداخته‌اند.

اگر چه آسیب شناسی و احصای نقاط ضعف و قوت گذشته یکی از راهکارهای مهم برای اتخاذ تصمیمات صحیح و عدم تکرار اشتباهات گذشته است اما این اتفاق مربوط به سطح سازمان و البته در دوران برنامه‌ریزی است نه این که درست در زمان ارائه نتایج اقدامات و راهکارهای اتخاذ شده به شخم زدن گذشته پرداخته و حق مسلم شهروندان در شنیدن دستاوردها را تضییع کنند.

استراتژی کنترل توقعات برای مدیرعامل جوان

در نمونه اول آقای مدیرعامل جوانی که با امید بسیاری جای یک باتجربه در صندلی مدیرعاملی باشگاه ورزشی ذوب‌آهن اصفهان را گرفت هنوز بعد از گذشت قریب به 6 ماه از آغاز فعالیتش در مسؤولیتی که تجربه ثابت کرده فرصت زیادی را در اختیار صاحب منصبش قرار نمی‌دهند، هنوز از بدهی‌ها و خطاهای گذشته می‌گوید و خود را «میراث‌دار 100 میلیارد بدهی» می‌داند.

به نظر می‌رسد این پاسخ مناسبی در برابر هواداران این تیم ریشه‌دار که آرزوهای بزرگی برای این فصل در سر داشتند نباشد و جایگاه فعلی این تیم در انتهای نیم فصل مسابقات می‌طلبید که محمدی جوان با دستی پُرتر به استقبال افکار عمومی می‌رفت. حالا جز تحریک عواطف، اقرار به بحران دستاورد در باشگاه و تلاش برای دوقطبی‌سازی گذشتگان و امروزی‌ها اتفاق مثبتی در حوزه حفظ سرمایه اجتماعی این باشگاه صورت نگرفته و همچون استراتژی کنترل توقعات در ابتدای شروع به کار، در نیمه راه گزینه فرار به جلو جای وظیفه پاسخگویی برای مدیرعامل انتخاب شده است.

شخم زدن گذشته برای توجیه طرح‌های امروز

اظهارنظر روز گذشته رضا امینی عضو شورای اسلامی شهر اصفهان یک نمونه دیگر در باب چرایی کاهش سرمایه اجتماعی در قبال اقدامات و تصمیمات مدیریتی این روزها در کشور است. این که دولت بخاطر نگرانی از صف‌های بنزین با مردم صحبت نمی‌کند و شبانه افزایش قیمت می‌دهد ریشه در همین بی‌اعتباری در حوزه پاسخگویی اجتماعی دارد.

امینی رئیس دوره چهارم شورای اسلامی شهر اصفهان که به عنوان عضو علی‌البدل چند هفته‌ای است دوباره در جلسات شورای پنجم حضور دارد، دیروز و در جریان بررسی لایحه‌ای در رابطه با پژوهش در زمینه مراکز فرهنگی و در واکنش به سخنان عضو دیگری در تذکری آیین‌نامه‌ای مطرح می‌کند: «خواهشم از همکاران این است که در دفاع یا رد لوایح گذشته را شخم نزنید، اگر قرار به قضاوت باشد و مواجهه صورت بگیرد حرف‌های زیادی برای گفتن هست، درد حقیر هم از وقتی در شورای شهر حضور پیدا کردم این است که رو به جلو حرکت کنیم و امید دارم که تا آخر هم همین طور باشد، محاسن را ببینیم معایب را هم برطرف کنیم، طبیعتاً این شورا هم تمام می‌شود و قضاوت‌های آیندگان و فرصت برای آن‌ها هم هست، همان طور که در حال حاضر این فرصت برای ما وجود دارد».

«رو به جلو حرکت کنیم» شاه‌بیت اظهار نظر امینی است، وی در ادامه خواسته یا ناخواسته خیلی خوب نتایج راهبرد اعتماد اجتماعی به سیاست‌های عمومی و ارتباط مناسب در حوزه پرسش‌گری شهروندان را تشریح کرده و با استدلالی قانونی شورای شهر را برای تصمیم‌گیری مناسب درباره حال و توجیه افکار عمومی نسبت به آنچه در شرایط فعلی در حال انجام است مجاب می‌کند و می‌گوید: «طبق قانون هر 10 سال یک بار باید طرح‌های تفصیلی را بازبینی کنیم بنابراین این طور شخم زدن و استفاده از الفاظ و عبارات برای گذشته بی‌انصافی در مورد کسانی است که در 30 سال گذشته نسبت به شهر خدماتی ارائه کردند که البته ممکن است مورد نظر ما نباشد، اما اشکالی ندارد و ممکن است اشکالاتی به حق وارد باشد، این اشکالات را باید تلاش کنیم با حسن ظن برطرف کنیم».

مردم پشت برف و مسؤولیت‌ناپذیری فرماندار

هفته گذشته هم عباس توکلی فرماندار چادگان پس از بارش سنگین برف پائیزی در جلسه شورای ترافیک شهرستان سؤالات و انتقاداتی را مطرح کرد که به نظر می‌رسد خود وی مخاطب اصلی این سؤالات باشد که بی‌ارتباط با مطالبات مردم منطقه نیست. فرماندار تقریبا تازه وارد چادگان اگرچه نقشی در ضعف‌های جاده‌ای و امکاناتی این شهرستان ندارد که از گذشته تا کنون ادامه داشته اما بدون شک در حوزه پیشگیری و اقدام مناسب در زمان تصدی مسؤولیت در مظان اتهام است.

باید از توکلی پرسید که «چرا باید بازگشایی محورهای مواصلاتی شهرستان چادگان در بارش برف اخیر ۲۶ ساعت طول بکشد و چرا عدم تأمین امکانات در شهرستان کوهستانی چادگان چنین مشکلاتی پدید آمده است» اما وی این سؤال‌ها را از اداره کل راهداری پرسیده و در ماجرای پشت برف ماندن مردم منطقه حداقل نقش را برای خودش قائل است و احتمالا از نوع تعامل و ارتباطش با شهروندان هم راضی است.

فرماندار چادگان در حالی بازدید مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان از این شهرستان را چاره دردها می‌داند که تنها کافی بود با استفاده از حداقل امکانات تکنولوژیک از طریق رسانه موقعیت را پیش از وقع بحران برای آقای مدیرکل ترسیم می‌کرد که نیازی هم به حضورش در شهرستان نباشد. از آن مهم‌تر راهکارهای متنوعی است که وی لازم بود به عنوان مسؤول ارشد اجرایی شهرستان برای مواقع بحران در نظر بگیرد و متقابلا ضمن تأیید مستند این که همه تلاش خود را به کار گرفته است در موارد کاستی از مردم عذرخواهی و دلایل را تشریح کند.

در حالی که امروز به جای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت اجتماعی برای حل بحران و در مقابل ارائه پاسخی در خور شأن به مطالبات مردم شهرستان فقط در جایگاه پرسشگری قرار گرفته و احساس می‌کند این راهکار مناسبی برای توجیه و اقناع مردم ناراضی در برف مانده‌اند که در واقع این طور نیست.

تغییرهای کوچک اما سرنوشت‌ساز

اینها فقط نمونه‌ای در نقصان‌های مدیران استانی با بدنه اجتماعی است که با کوچکترین تحرکی بازتابی فزاینده خواهد داشت و به سرعت شکاف‌های شکل گرفته در سرمایه اجتماعی را ترمیم می‌کند اما تا زمانی که مدیران متوجه نشوند که مخاطب پرسش‌ها و بایدها دقیقا خودشان هستند روز به روز به این فاصله مطالبات مردم و عمل مسؤولان اضافه خواهد شد. راهکای که اگر چه ساده و در دسترس است و عایدی مثبت بسیار قابل توجهی دارد اما متقابلا ترک و بی‌توجهی نسبت به آن هم اتفاقات مثبتی را رقم نخواهد زد.

با گذری در اخبار روزانه استان و حتی کشور کم نیستند مثال‌هایی این چنینی که عدم همراستایی مناسب در مسیر انتظارات اجتماعی و اقدامات سازمان‌های دولتی زمینه برای مشارکت شهروندان و پاسخگویی اجتماعی مدیران را دست نیافتنی می‌کند. تا جایی که این بی‌توجهی به اقتاع افکار عمومی و مشارکت شهروندان در فرایندهای تصمیم‌سازی و اقدام در حال تبدیل به یک اپیدمی مشترک در حوزه‌های مختلف است.

این در حالی است که یکی از پیش‌شرط‌های الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، تبیین الگوی پاسخگویی به نیازهای مادی -معنوی جامعه است؛ پاسخگویی ابزاری است برای دادن توضیح متعهدانه اعمال و تصمیمات نهاد به فرد یا نهاد دیگر و احساس پاسخ‌گویی در مقابل جامعه، که می‌تواند سازمان‌ها را از ورود به کژراهه و غلتیدن در نگرش‌های آمرانه و یک سونگرانه باز دارد.

انتهای پیام/۳۲۱۲/ص۲۰/

منبع: فارس

کلیدواژه: اصفهان اپیدمی پرسشگری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۱۳۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری