5 حکم اعدام در عربستان برای پرونده قتل "خاشقجی"

پس از گذشت بیش از 14 ماه از قتل "جمال خاشقجی" روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری دولت سعودی در شهر استانبول، دستگاه قضایی عربستان امروز (دوشنبه) از صدور 5 حکم اعدام برای متهمان این پرونده خبر داده است.

به گزارش عصرایران به نقل از رویترز، دادستان عمومی عربستان سعودی امروز(دوشنبه) با اعلام این خبر، واقعه قتل جمال خاشقجی را "عملیاتی خودسرانه" توصیف کرده و از صدور حکم اعدام برای 5 نفر در این باره خبر داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین بر اساس اعلام دادستانی عمومی عربستان سعودی، 3 متهم دیگر این پرونده نیز در مجموع به تحمل حبس 24 سال محکوم شده‌اند.

دولت عربستان سعودی 11 نفر را به اتهام مشارکت در قتل خاشقجی دستگیر کرده بود.

"سعود القحطانی" مشاور بلندپایه ولیعهد سعودی که در میان دستگیر شدگان بود از زندان آزاد شده و نام او در بین افراد محکوم شده نیست.

پرونده قتل جمال خاشقجی ابعادی بین‌المللی یافته و خبر مفقود شدن او پس از ورود به کنسولگری سعودی در شهر استانبول مدت‌ها تبدیل به سرتیر اخبار بین‌المللی شده بود.

"خدیجه چنگیز" نامزد ترک تبار خاشقجی هفته گذشته با حضور در پارلمان اروپا از دولت‌های اروپایی به دلیل آنچه که " فراموشی پرونده قتل خاشقجی" خواند، به شدت انتقاد کرد.

پرونده قتل خاشقجی یک رسوایی و دردسر بزرگ بین‌المللی برای دولت عربستان سعودی به بار آورد و بسیاری از محافل سیاسی و رسانه‌های غربی، " محمد بن سلمان" ولیعهد سعودی را به صدور دستور قتل خاشقجی متهم کرده‌اند؛ اتهامی که بارها از سوی دولت عربستان سعودی رد شده است.

سازمان ملل متحد در جمع‌بندی پرونده تحقیقات قتل خاشقجی از این واقعه به عنوان " اعدام فراقانونی" یاد کرده و دولت عربستان سعودی را مسئول آن دانسته است. "اگنس کالامارد" گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره پرونده خاشقجی حتی خواستار تحقیقی مستقل درباره نقش "محمد بن سلمان" در قتل خاشقجی شده است.

خاشقجی در دورانی که در تبعیدی خودخواسته در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کرد  برای روزنامه "واشنگتن پست" آمریکا قلم می‌زد.

او در 2 اکتبر سال گذشته میلادی برای دریافت مدارک قانونی در حالی که نامزدش در بیرون ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول انتظارش را می‌کشید به داخل ساختمان رفت و دیگر از این محل بیرون نیامد.

ظن قریب به یقین این است که خاشقجی در محل کنسولگری توسط تیمی که از عربستان سعودی بدین منظور به ترکیه آمده بودند، تکه‌تکه شده و جسد او امحاء شده باشد.

بیشتر بخوانید:

ولیعهد سعودی: مسئولیت قتل خاشقجی با من است

8 نکته درباره ماجرای خاشقجی / از درخشش الجزیره تا سکوت حمایت آمیز چین و روسیه

"چینی بندزده بن سلمان"

نصب بنای یادبود خاشقچی مقابل کنسولگری سعودی در استانبول

بایدن و سندرز: عربستان، دیکتاتور و شریکی نامطمئن است

آمریکا کنسول سابق عربستان را به دلیل خاشقجی تحریم کرد

 

 

لینک کوتاه: asriran.com/002xOg

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: خاشقجی پرونده خاشقجی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۱۵۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکای پشت پرده بابک زنجانی چه کسانی بودند؟ /چرا پرونده اختلاس او شفاف سازی نمی شود؟ /مبلغ کلان ارزی قرار است به صورت املاک به بیت المال بازگردد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد گفتگویی با جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب انجام داده که در آن به عفو بابک زنجانی واکنش نشان داده است.

جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها می‌دادند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟

او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به ‌صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و... را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟

امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد. به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد .به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد.

دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها داده نمی‌شود.

امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است؛ اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این‌ شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند.

او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است. اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به ‌شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه‌ شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به‌ طور کامل و مطلوب عمل کنند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903384