ابهام در «نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی» در بودجه سالانه/ مجلس تعیین تکلیف کند

مدیرکل دفتر آب‌وخاک سازمان محیط‌زیست خواستار اختصاص 35 درصد این وجوه ناشی از عوارض آلایندگی صنایع برای بهبود کیفیت هوا و محیط‌زیست کشور شد.

به گزارش زیست آنلاین، علی مریدی مدیرکل دفتر آب‌وخاک سازمان محیط‌زیست در گفت‌وگو با زیست آنلاین از نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی در کشور انتقاد کرد و گفت: بر اساس قانون ارزش‌افزوده، یک درصد از فروش صنایع آلاینده به‌حساب وزارت کشور واریز می‌شود که باید طبق قانون در مناطق تحت تأثیر آلودگی بین شهرها و شهرستان‌های مختلف توزیع ‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متأسفانه قانون «نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی» را تصریح نکرده است.

وی بابیان اینکه نمی‌دانیم عوارض آلایندگی صنایع کجا و به چه شکل هزینه می‌شود، اظهار کرد: از جزئیات هزینه کرد عوارض آلایندگی به سازمان محیط‌زیست هیچ گزارشی داده نمی‌شود.

این کارشناس سازمان محیط‌زیست تأکید کرد: روش معمول دنیا آن است این مبالغ به صندوق‌هایی مشابه صندوق ملی محیط‌زیست واریز می‌شود و از طریق اعطای وام‌های کم‌بهره و بی‌بهره به صنایع، تحت نظر سازمان محیط‌زیست صرف رفع آلودگی در کشور می‌شود که تحت عنوان تجارت آلودگی شناخته می‌شود.

مریدی با اشاره به پیشنهاد سازمان محیط‌زیست در قالب بودجه سال 99 گفت: در لایحه بودجه ۹۹، از سوی سازمان محیط‌زیست پیشنهادشده است که ۳۵ درصد از کل وجوهات مربوط به عوارض آلایندگی که از صنایع مختلف اخذ می‌شود؛ وارد صندوق ملی محیط‌زیست و از طریق اعطای وام‌های کم‌بهره و یا بلاعوض برای کاهش آلودگی هوا هزینه شود.

وی افزود: بر اساس این پیشنهاد نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی به تشخیص صندوق ملی محیط‌زیست و با مشارکت جدی سازمان محیط‌زیست خواهد بود چون شناسایی و پایش صنایع آلاینده بر عهده این سازمان است.

وی با اشاره به‌ضرورت نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی در همان شهر محل استقرار صنایع، تصریح کرد: نمی‌توان عوارض عسلویه را در تهران هزینه کرد یا اگر در تهران عوارض آلایندگی از صنایع گرفته‌شده باید صرف بهبود کیفیت هوا در همان تهران شود.

مدیرکل دفتر آب‌وخاک سازمان محیط‌زیست ادامه داد: پیش‌بینی‌شده است که عوارض آلایندگی از طریق وام به بخش‌های خصوصی یا دولتی به‌منظور تجهیز صنایع به تجهیزات کنترل آلودگی، گازسوز کردن خودروها، نوسازی تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دانش‌بنیان مثل ساخت پالایه دوده برای خودروهای دیزلی، تاسیس تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و ... داده شود.

مریدی تأکید کرد: بر اساس پیشنهاد سازمان محیط‌زیست، هزینه کرد عوارض آلایندگی، در قالب وام و با برگشت سرمایه اولیه همراه خواهد بود. درنتیجه می‌توان از این مبالغ در بخش‌های جدید سرمایه‌گذاری کرد. بر اساس این پیشنهاد، بخشی از عوارض آلایندگی باید صرف پایش صنایع توسط کارشناسان سازمان محیط‌زیست شود چون برای چنین اقداماتی بودجه چندانی به این سازمان اختصاص نمی‌یابد. درحالی‌که باید با اختصاص مبالغی برای پایش، صنایع آلاینده بیشتری شناسایی شود تا بتوانیم در مسیر کنترل آلودگی این منابع حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: به‌طورکلی وجوهات حاصل از عوارض آلایندگی باید برای کاهش آلودگی هوا، آب‌وخاک استفاده شود. بسیاری از برنامه‌های بهبود شرایط محیط‌زیست و آلودگی، مشابه موارد جهانی می‌تواند از محل این درآمد باشد.

اختصاص 35 درصد از عوارض آلایندگی صنایع به صندوق ملی محیط‌ زیست

مریدی بابیان اینکه پیشنهاد اختصاص 35 درصد از عوارض آلایندگی صنایع به صندوق ملی محیط‌زیست باید در قالب قانون در مجلس تصویب شود، گفت: در صورت تصویب، سازمان محیط‌زیست برنامه‌ای حاوی نحوه هزینه کرد 35 درصد عوارض آلایندگی است؛ را به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال می‌کند و در صورت ردوبدل شدن موافقت‌نامه بین این دو سازمان، مبالغ حاصله در بخش‌هایی که در موافقت‌نامه ذکرشده؛ هزینه خواهد شد.

مریدی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه نظارت بر عملکرد صندوق ملی محیط‌زیست در هزینه کرد عوارض آلایندگی گفت: بر اساس اساسنامه صندوق ملی محیط‌زیست مشخص می‌شود که چه‌کارهایی می‌توان با این عوارض آلایندگی صنایع انجام داد. صندوق ملی محیط‌زیست مشابه صندوق توسعه ملی باید علاوه بر سازمان برنامه‌وبودجه به ترجمان‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات پاسخگو باشد. ضمن اینکه مدیریت صندوق ملی محیط‌زیست به شکل هیئت‌امنایی است و مطابق با چارچوب قانون تصمیم می‌گیرند که وجوهات صندوق که از راه‌های مختلف از کمک‌های مردمی گرفته تا بودجه‌های دولتی، چطور خرج شود.

مدیرکل دفتر آب‌وخاک سازمان محیط‌زیست افزود: پیش از تخصیص بودجه به صندوق ملی محیط‌زیست، موافقت‌نامه‌ای بین سازمان محیط‌زیست و سازمان برنامه‌وبودجه مبادله می‌شود و منطقاً اگر بودجه در محلی خارج از این موافقت‌نامه هزینه شود؛ باید به نهادهای نظارتی پاسخگو باشد.

لینک کوتاه: asriran.com/002xRG

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: محیط زیست آلایندگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۲۸۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس