ریزش قیمتها در بازار مسکن تا چه زمانی ادامه دارد؟
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۳۰۶۸۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، آخرین بررسیها نشان میدهد اهنگ رشد قیمتها در بازار مسکن نه تنها با کندی روبروست بلکه در برخی مناطق قیمتها کاهشی قابل توجه را نیز تجربه کرده است، با این حال هنوز حجم معاملات گواه رکودی سنگین در این بازار است.
حسام عقبایی، نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت بازار مسکن در آستانه کم تحرکترین فصل بازار یعنی زمستان گفت: در نیمه اول سال بازار مسکن با رکود تورمی روبرو بود، به این معنا که هر چند حجم معاملات بسیار اندک بود اما قیمتها همچنان با افزایش روبرو می شد اما در پاییز سال جاری ورق برگشت و قیمتها ریزشی آشکار را تجربه میکنند به این معنا که در برخی مناطق تا ۳۰ درصد و در برخی مناطق تا ۴۰ درصد قیمتها پایین آمده اما همچنان حجم معاملات اندک است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: این ریزش قیمت با کاهش تفاوتی جدی دارد، قیمت مسکن در سال گذشته افزایشی ۴ برابر نرخ تورم را تجربه کرد، در نتیجه بسیاری از خریداران واقعی و متقاضیان مسکن از این بازار خارج شدند و سرمایهگذاران بودند که افزایش قیمت را رقم زدند.
وی در توضیح این مطلب افزود: بررسیها نشان می دهد ۸۰ درصد از کسانی که در بازار مسکن حضور داشتند و دارند سرمایهگذاران و ۲۰ درصد مصرفکنندگان واقعی بودند از این رو با رشد شدید قیمت این ۲۰ درصد قدرت خرید ار از دست دادند و به تدریج از بازار خارج شدند و شرایط به گونهای پیش رفت که بازار با عدم حضور سرمایهگذاران اشباع شدن در این حوزه تعدیل را از سر گرفت و کاهش قیمتها رقم خورد.
وی گفت: به این ترتیب ریزش قیمتها تحت تاثیر افزایش عرضه و توازن میان عرضه و تقاضا رخ نداده است و رکود ناشی از کاهش شدید قدرت خرید مردم است. وی با تاکید بر اینکه رکود حاکم بر بازار مسکن در سال جاری طی ۲۵ سال اخیر بیسابقه بوده است، ادامه داد: بازار مسکن در حال حاضر وارد فاز رکود غیرتورمی شده و پیشبینی این است که این وضعیت تا نیمه اول سال ۱۳۹۹ دوام بیاورد.
ریزش قیمتها ادامه داردوی در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه ریزش قیمتها در بازار آیا ادامهدار خواهد بود یا خیر گفت: بررسیها نشان میدهد ریزش قیمتها تا نیمه اول سال آینده ادامه یابد و بازار مسکن هنوز برای کاهش ۱۵ درصدی قیمتها جا دارد. همان طور که گفتم قیمتها در برخی مناطق تا ۴۰ درصد هم کاهش یافته و این احتمال هست که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر نیز کاهش یابند.
این فعال صنفی در پاسخ به این سئوال که وضعیت کنونی آیا برای خرید مسکن مناسب هست یا خیر گفت: ما با دو نوع تقاضا در بازار مسکن روبرو هستیم، یکی تقاضا به منظور سرمایهگذاری و حفظ ارزش پول و کسب سود و یکی تقاضای مصرفی. در مورد اول باید بگویم فعلا پرونده کسب سود در بازار مسکن بسته است و سرمایهگذاران دیگر نمیتوانند سودهای کلانی برداشت کنند اما در مورد تقاضای مسکن مصرفی، شرایط به گونهای دیگر است و کسانی که قصد خرید مسکن به منظور استفاده شخصی را دارند، در این بازار میتوانند با قیمتهایی مناسبتر خرید کنند خصوصا که به دلیل رکود فروشندگان واقعی تخفیفهایی را نیز در نظر می گیرند.
سهم زمین در قیمت مسکنوی با تاکید بر اینکه متوسط قیمت مسکن بسیار بالاست، گفت: سهم زمین در قیمت مسکن بسیار بالاست و بررسیها نشان می دهد بین ۷۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن در تهران به زمین برمیگردد و تنها ۱۰ تا ۳۰ درصد قیمت مسکن به مصالح ساختمانی و ... بازمیگردد از این رو با مدیریت دقیق برای عرضه زمین و ساخت مسکن میتوان این وضعیت را تغییر داد. به گفته وی در صورت یکه تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن برقرار شود، بیتردید قیمت مسکن با کاهش عجیب و غریب روبرو میشود چرا که قیمت واقعی مسکن در صورت توازن عرضه و تقاضا میتواند به یک دهم قیمت فعلی برسد از این رو لازم است برنامه دقیقی برای ساخت مسکن در کشور پیگیری شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۳۰۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟
به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عدهای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کردهاند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.
سال گذشته سید احسان خاندوزی نامهای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار میدهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دستکم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیادهسازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی بهخصوص در حوزه تولید شده است؛ بهعنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروشها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایهگذاری و کار در حوزه تولید را بهشدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»
آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری بهگونهای طراحی شده است که بهدلیل معافیتهای گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن میشوند.
مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سالهاست که گریبانگیر اقتصاد کشور شده؛ بهطوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید میدانند. از نشانههای وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.
کسانی که میخواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها میکنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب میزنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پولهای کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایهای میشود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه میکند.
زیانهای مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایهای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایهای و التهاب بازار کاهش پیدا میکند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکانپذیر میشود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه میکند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایهای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر میشود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانوادهها سرازیر میشود. عدالت حکم میکند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیتهای مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کردهاند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفتهاند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایفالحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار داراییهای اصلی میشود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین میبرد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آنها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفتهبازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را میبرند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمیدهند و زیر رصد هم نیستند.»
با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع میشود
محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه میگوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیمگری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت داراییها تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سالهای مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سختگیرانه باعث میشود تا سوداگری در بازار جمع شود.
حسینزاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایهگذاری میکنند تا یک کاسبی کوچک راهاندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ میشود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیتهای سوداگرانه مالیات بگیریم.
وی افزود: یک نهاد تنظیمگر باید جلوی این سوداگریها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسانها را بگیرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایهگذاری در بازار داراییها، سودهای هنگفت به دست میآورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزمهای لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت میکنند اما این افراد اینگونه نیستند.
کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم