صادرات معدنی کشور تا پایان سال به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۳۶۸۹۵
جعفر سرقینی شامگاه سه‌شنبه در حاشیه جلسه مشترک شورای عالی معادن کشور و شورای معادن استان زنجان در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: قانون برای معادن، حقوق دولتی تعیین تکلیف کرده و تشخیص میزان آن را بر اساس مواد معدنی، معادن و استان‌های مختلف به شورای عالی معادن کشور سپرده است.
وی افزود: شورای عالی معادن نیز همه‌ساله، حقوق دولتی معادن مختلف را اعلام می‌کند که وصول آن حق دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرقینی با بیان اینکه نگاه دولت فقط اخذ حقوق دولتی و آن هم با ارقام پایین نیست، خاطرنشان کرد: هدف دولت از دریافت حقوق معادن، توسعه مناطق محروم بوده و نگاه اصلی در کنار توسعه مناطق، ایجاد اشتغال و تامین نیازهای داخل کشور است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه عمده سلب صلاحیت معدن‌ها مربوط به مسائل منابع طبیعی و زیست‌محیطی است، گفت: طبق قانون اگر بهره‌بردار به تعهدات خود عمل نکند، سلب صلاحیت می‌شود و با توجه به حساسیت‌های موجود، بحث‌های منابع طبیعی و محیط زیست بسیار مهم بوده و در اولویت قرار دارد و اگر مواردی گزارش شود به‌قطع برخورد می‌شود.
وی تصریح کرد: یکی از وظایف بازرسان ما و بازرسان نظام مهندسی معدن در استانها و کشور این است که عملیات بهره‌بردار را بر موازین قانون معادن و سایر قوانین منطبق کنند.
منبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت بنزین بودجه 99 استان های مختلف ایجاد اشتغال دلار قانون معاون وزیر صنعت معدن و تجارت قیمت خودرو قیمت بنزین بودجه 99 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۳۶۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی اقتصاد به بانک‌ها چالش‌آفرین است
محمدمهدی فداکار صبح پنج‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در نود و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به سیاست انقباضی در حوزه بانکی عنوان کرد: اقتصاد کشور به بانک عادت کرده و ادامه این روند در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین نقدینگی، چالش جدی به وجود می‌آورد و شرکت‌ها در کار معمول و سرمایه در گردش خود می‌مانند.
وی در مورد حقوق معادن و بازگشت آن به استانها گفت: حقوق معادن و بازگشت آن قانون دارد و لذا تغییر در محل خرج آن هم باید منبع و مرجع قانونی داشته باشد.
استاندار کرمان به بانک‌های خصوصی و عدم مشارکت آنها در حوزه سرمایه‌گذاری نیز پرداخت و گفت: بانک‌های خصوصی در کل کشور مورد گلایه هستند و در استان هم هیچ کمکی نکردند؛ به غیر چند مورد سرمایه‌گذاری که داشتند، اما بعضی از آنها مفری برای فرار سرمایه شده‌اند.
فداکار گفت: با ایجاد انگیزه، مبالغ زیادی از پول مردم در بانک‌های خصوصی گذاشته می‌شود، اما مشخص نیست پول در کجاست و به چالش تبدیل شده است.
جاده کندوان یک طرفه شد